لشکرگاه (پژواک، ٩ حوت ٩٥): در هلمند يک دختر زيرسن که به زور مجبور به عروسى شده بود و حالا از شوهرش طلاق گرفته، ميگويد که مسووليت کفالت پنج طفل خود را دارد، نان آور ندارد و اکثر شب ها گرسنه مى خوابند.
ازدواج اجباری اطفال به معنى اين است که يک طفل رضایت خود را در مورد داخل شدن به یک عقد عروسی نداده باشد و برای قبول کردن یک پیوند بالایش جبر شده باشد، این یکی از پدیده های شایع در افغانستان می باشد.
در اکثر قضایا، دختران زير سن افغان به اشخاص به مراتب محسن، در بدل پول مجبور به عروسی میشوند. با استفاده از فریب و بهره برداری از ناتوانایی چنین خانواده ها، این ازدواج های اجباری باعث بروز قاچاق انسانی شده که اکثراً اشخاص زیر سن شامل آن میباشد.
بصيره (نام مستعار) ٣٢ سال عمر داشته و در يک منزل کهنۀ ولسوالى گرشک با پنج طفلش، زندگى فلاکت بار را سپرى مى نمايد.
بصيره که نوک چادرش را با دهن گرفته بود و حرف هاى کنده کنده مى گفت، به آژانس خبرى پژواک گفت: “من ١٥سال داشتم، پدرم بدون رضايتم مرا دربدل ٥٠٠ هزار افغانى به نکاح فرد مسن که ٤٠ سال سن داشت درآورد.”
نامبرده افزود که شوهرش پيش از او يک نامزد ديگر نيز داشت؛ اما سن وى کم بود و شوهراش منتظر بود تا بزرگ شود و با وى نيزعروسى کند.
بصيره گفت: “اول با من عروسى کرد و سپس در انتظار بزرگ شدن زن ديگرش بود تا با وى نيز عروسى کند.”
او افزود که بعد از ازدواج، هيچ روز خوب را نديده و هميشه شوهرش با وى برخورد نادرست مى کرد.
بصيره گفت: “خسر و خشويم، شوهرم را تحريک مى کردند؛ وى هميشه مرا لت و کوب مى کرد و تلاش داشتند تا از خانه اخراج کند.”
نامبرده در پاسخ به يک پرسش گفت: “هيچ نمى دانم که چرا بامن چنين رفتار مى کردند، گاهى ديگ و گاهى هم جاروب را بهانه مى گرفت، ناحق لت وکوب مى کرد.”
بصيره افزود که به خاطر این جنایات بی پایان چند بار تلاش ورزيده تا خودکشى نمايد؛ اما به خاطر اطفالش از اين کار منصرف شده است.
به گفتۀ وى، سه دختر و دو پسر دارد که پسر کلانش ١٣ ساله است.
نامبرده گريه کنان گفت: “پسر بزرگم از اثر روش نادرست شوهر و خانواده اش با من تعادل روانی خود را از دست داده است، خوب و بد را ازهم تميز کرده نمى تواند، درست حرف زده نمى تواند، بار دوش من است.”
بصيره افزود که درعمر کم با مشکلات زياد دچارشده است و علايم لت و کوب، هنوزهم بر بدنش است.
موصوف گفت که برادر نداشت و پدرش هم موسفيد بود، ازاين رو شوهرش با وى رفتار ناپسند مى کرد.
طلاق اجبارى
بصيره افزود که سه سال پيش با شوهرش به محکمه رفت و در آنجا شوهرش وى را طلاق داد؛ اما اطفال را به وى گذاشت و شوهرش به قريه رفت.
وى گفت که درحال حاضر، دريک منزل کهنه با پرداخت هزار افغانى کرايه بودوباش دارد.
به گفتۀ نامبرده، براى امرار معيشت خياطى مى کند و يا هم در منازل مردم لباسشويى مى کند و در ماه از دو الى سه هزار افغانى به دست مى آورد.
وى علاوه کرد: “شما باور کنيد که با اين مقدار پول هيچ چيز نمى شود، اکثر اوقات با طفلانم گرسنه خواب مى کنم.”
بصيره افزود که مشکلاتش را با همه ارگان هاى ذيربط درميان گذاشته؛ اما تاکنون از کسى کمک دريافت نکرده است.
رياست امور زنان هلمند: دوسيه بصيره را به قضا فرستاديم.
جميله نيازى رييس امور زنان ولايت هلمند، در پيوند به موضوع متذکره، به پژواک گفت که بصيره مشکلش را ازطريق تيليفون با آنها درميان گذاشته است.
وى افزود: “بصيره اين موضوع را به سبب ترس ازشوهرش، از طريق تيليفون شريک نموده است.”
به قول نيازى، آنها ارگان اجرايى نيستند؛ بنابر اين با بصيره کمک کرده نمى توانند؛ اما موضوع وى را با ارگانهاى عدلى وقضايى ارجاع نموده اند تا کمک مورد ضرورت با وى صورت گيرد.
نامبرده گفت که ناامنى، فقر و نادانى، سبب همچو ازدواج هاى اجبارى مى شوند، که نتايج ناگوار درپى دارد.
وى ازمتنفذين قومى و ملاامان خواست تا درجلوگيرى از ازدواج هاى اجبارى، تلاش هاى جدى را به خرج دهند.
کميسيون عالى مبارزه عليه قاچاق انسان: ازدواج هاى اجبارى در هلمند افزايش يافته است.
محمد طيب اتل ريس عدليۀ و عضو کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان در هلمند، در پيوند به موضوع متذکره، به پژواک گفت که به اساس قانون، سن ازدواج براى دختران ١٦ سال تعيين شده است.
موصوف افزود که در ازدواج رضايت دختران شرط است و ازدواج بدون رضايت، عمل خلاف قوانين اسلامى و مدنى مى باشد.
وى افزود: “اگر يک دختر بدون رضايت به شوهر داده شود، اين قاچاق اجبارى انسان است و اگر دختر دراين ارتباط عارض شود، درصورتيکه وکيل وى پدر يا برادرش باشد، مطابق قانون مجازات مى شود.”
نامبرده گفت که رقم ازدواج هاى اجبارى در هلمند بلند رفته است و آنها تلاش مى ورزند تا با راه اندازى برنامه هاى آگاهى عامه، جلو آن را بگيرند.
طيب افزود که به نام بصيره، تاکنون کدام زن نزد آنها مراجعه نکرده و اگر مراجعه نمايد، درمورد رفع مشکلاتش قدامات لازم صورت خواهد گرفت.
کميسيون مستقل حقوق بشر: در مسله ازاواج هاى اجبارى والدين نيز مقصر اند.
فاطمه عابدى رييس امور زنان کميسيون مستقل حقوق بشرهلمند، به پژواک گفت که برخى پدران، دختران شان را مانند اموال دربدل پول مى فروشند که عواقب ناگوار در پى دارد.
او افزود که تاکنون قضيه هاى زياد مشابه، به دسترس آنها قرار گرفته است و تلاش ورزيده تا طرفين قضيه را با هم يکجا نشانده و موضوع را ازطريق گفتگو حل نمايد.
به اساس معلومات دفتر ولايتى کميسيون مستقل حقوق بشر درهلمند، در جريان سال روان تاکنون در دفترآنها ٣١٨ واقعه ثبت شده، که صرف ٥٣ واقعۀ آن خشونت عليه زنان مى باشد.
سازمان هاى غیر دولتی: براى جلوگيرى اين مسله بايد اگاهى دهى بيشتر صورت گيرد.
خداى نور خانزاده رييس دفترهماهنگى جوامع مدنى درهلمند، به پژواک گفت که در مورد ازدواج هاى اجبارى آنها نيز شکاياتى را دريافت نموده اند.
وى افزود که براى رفع مشکل متذکره، آنها برنامه هاى آگاهى دهى عامه را راه اندازى نموده و هم تلاش ورزيده اند تا با کمک جوانان در مورد به مردم آگاهى دهند.
نامبرده علاوه کرد: “قضاياى نهايت جدى را به ارگانهاى عدلى وقضايى محول نموده اند تا راه حل براى آنها دريافت شود.”
وى نيز از سران قومى و متنفذين خواست تا در جلوگيرى از ازدواج هاى اجبارى، تلاش هاى جدى را به خرج دهند.
Visits: 15
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک