“موضوع مديريت مکاتب افغان ترک در افغانستان، بايد از مجرای حقوقی حل شود”

کابل (پژواک، ٩ حمل٩٦): شماری از اعضاى ولسى جرگه بر حکم رييس جمهور در مورد انتقال مديريت مکاتب افغان ترک به يک نهاد دولتى کشور ترکيه انتقاد مى کنند؛ اما برخى ها از اين تصميم رييس جمهور حمايت مى کنند.  

در حال حاضر، حدود هشت هزار متعلم به شمول دختران در مکاتب افغان-ترک درپنج ولايت کشورمصروف فراگیری دروس استند.

سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه که در راس نمایندگان وزارت های معارف و اقتصاد غرض جوابگویی از اجراآت کمیسیون خاص انتقال مدیریت افغان-ترک در نشست امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت که سفارت ترکیه مقیم کابل چندی قبل با ارسال مکتوبی به وزارت خارجه افغانستان، خواستار انتقال مدیریت این مکاتب به بنیاد "وقف" ترکیه شده بود.

موصوف افزود که رییس جمهور محمد اشرف غنی، بر اساس درخواست ترکیه هیئتی را موظف ساخت تا چگونگی انتقال آن را مورد ارزیابی قرار دهند.

موصوف افزود: «تلاش صورت می گیرد که با انتقال مدیریت این مکاتب به بنیاد"وقف" ترکیه، خلل در تعلیم و تحصیل اولاد این وطن ایجاد نشود؛ چون این موضوع برای ما یک اصل محوری و اساسی است.»

وی گفت که تا به حال کمیتۀ موظف برای انتقال مدیریت مکاتب افغان - ترک به نتيجه یی نرسیده است و رییس جمهور هم تا کنون هیچ فیصله یی را در این مورد صادر ننموده است و هیئت هنوزهیچ گزارشی را ارایه نکرده است.

او افزود که بنیاد "وقف"  ترکیه یک بنیاد دولتی است؛ آنها بنابر نگرانی هايی که در قسمت امنیتی داشتند بعد از کودتا در سطح ترکیه، از افغانستان خواستند تا مدیریت این مکتب تغییر کند.

به گفته او، بنیاد "وقف"  ترکیه در نظر دارد تا پنج میلیون دالر را جهت بازسازی مکاتب افغان - ترک در افغانستان اختصاص دهد و ٢٠ درصد تخفیف در فیس مکاتب نيز به میان خواهد آمد.

موصوف افزود که بنیاد ترکی تعهد نموده که از لحاظ کمی و کیفی، تغییر به میان نمی آید و کیفیت درسی این مکاتب افزایش خواهد یافت.

هاشمی خاطر نشان کرد که درحال حاضر؛ مکاتب افغان ترک در کابل، بلخ، کندهار، هرات و جوزجان فعالیت دارد و در پلانی که از سوی این نهاد ارایه شده، آمده است که این مکاتب را توسعه خواهند داد.

اما کمال ناصر اصولی رييس کميسيون فرهنگى ولسی جرگه گفت که شماری از شهروندان کشور ضمن شکایت به  اين کمیسیون  مدعی شده اند، موسسه اى که مدیریت مکاتب افغان ترک را پیش می برد متعلق به چهار افغان می باشد که سه تبعه ترکیه نیز عضویت آن را دارد.

موصوف افزود که طبق ماده ٥٧ قانون اساسی، حکم رییس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر انتقال مدیریت مکاتب افغان-ترک به دولت ترکیه غیر قانونی است؛ زیرا مدیریت این مکاتب در افغانستان متعلق به افغان ها است و ملکیت آن ها محسوب می شود.

login or register a new account.