کابل (پژواک، ٢٢ حمل ٩٦): گروه بين المللى بحران مى گويد که اختلافات بين رييس جمهورغنى و داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت، مى تواند دستاوردهاى اقتصادى افغانستان را از بين ببرد و اين کشور را با بى ثباتى مواجه کند.
مرکز اين ادارۀ بين المللى، در بروکسيل پايتخت بلجيم است و در گزارش اخير خود که به تاريخ ٢١ حمل به نشر رسيده، گفته است که اختلافات بين رييس جمهورغنى و رييس اجرايى هنوز هم ادامه دارد.
منبع افزوده است که اين اختلافات، باعث شده که حکومت وحدت ملى با تزلزل و بى ثباتى مواجه شود.
در گزارش اين گروه آمده است که اختلافات آنها، از ابهامات توافقنامۀ وحدت ملى سرچشمه گرفته است.
منبع افزوده است: "رييس جمهور مى گويد که تمام صلاحيت ها بر بنياد قانون اساسى، متعلق به رييس جمهور است؛ اما رييس اجرايى خود را در نصف صلاحيت ها شريک مى داند."
این گروه، در يک گزارش خود افزوده است که هر دو رهبر، افراد خود را بر بنياد قوميت استخدام مى کنند و هر يک تلاش دارند که طرفداران خود را در حکومت جابجا نمايند.
به گفتۀ گروه بين المللى بحران، همين علت است که وظايف به اساس شايستگى نه، بلکه به اساس قوميت و زبان به افراد داده مى شود.
در گزارش آمده است که اگر وضعيت همچنان ادامه يابد، حکومت وحدت ملى با خطر مواجه، و ثبات سياسى در افغانستان از بين مى رود.
گزارش حاکى است که ثبات و امنيت افغانستان، به هر دو فرد بر مى گردد؛ پس خوب است که اختلافات خود را از بين برده و براى يک افغانستان بهتر، کار نمايند.
اين گروه از رهبران افغان خواسته است که اختلافات خود را کنار گذاشته و دستاوردهاى چند سال گذشته را حفظ نمايند.
منبع افزوده است که حکومت افغانستان، در چند سال گذشته دستاوردهاى خوب اقتصادى داشته و اگر اختلافات ادامه يابد، اين دستاوردها با تهديد مواجه مى شود.
حکومت وحدت ملى کشور، تاکنون در واکنش به اين گزارش چيزى نگفته است.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک