کابل (پژواک، ۴ ثور٩٦): يک گزارش تازۀ سازمان ملل متحد نشان مى دهد که زندانيان مرتبط به منازعات مسلحانه در افغانستان، هنوزهم در نظارتخانه هاى دولت مورد شکنجه و بدرفتارى قرار مى گيرند.
اين گزارش مشترک هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و دفتر حقوق بشر اين سازمان، براساس مصاحبه با ٤٦٩ زندانى مربوط به منازعات مسلحانه، از اول جنوری ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ تهيه گرديده است.
اين مصاحبه ها در ۶۲ نظارتخانه ارگان های مختلف، از جمله نظارتخانه های تحت اداره رياست امنيت ملی، پوليس ملی و ساير نظارتخانه های مربوط به نيروهای دفاعی و امنيتی افغان در سراسر کشور صورت گرفته است.
يافته هاى اين گزارش که امروز به نشر رسيد نشان ميدهد که ۴۵ درصد توقيف شدگانی که توسط پوليس دستگير شده اند، گفته اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند، که اين آمار بلند ترين رقم ثبت شده را از سال ۲۰۱۰ بدينسو نشان می دهد.
بربنياد اين گزارش ،۲۶ در صد توقيف شدگان که در نظارتخانه های رياست امنيت ملی تحت مراقبت قرار داشته اند، با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده اند، که از جمله ۸۵ طفل تحت توقيف، ۳۸ تن آنان معلومات موثق را از دريافت شکنجه و موارد بدرفتاری در مدتی که تحت توقيف نيرو های امنيتی افغان بودند ارايه نمودند.
درگزارش گفته شده که اکثر مصاحبه شوندگان گفته اند که با اعمال شکنجه، مجبور به اعتراف گرديده اند و پس از اعتراف، شکنجه و بدرفتاری در برابر شان پايان يافته است.
تداميچی ياماموتو نماينده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "ادامه شکنجه و بدرفتاری توقيف شدگان، مايه نگرانی جدی می باشد؛ اما ما از تعهد واقعی و تلاش های دولت در زمينه رسيدگی به اين معضل قدردانی می کنيم."
زيد رعد الحسين کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد نيز گفت: "چنانچه اين گزارش آشکار می سازد، شکنجه به بهبود امنيت کمک نمی کند. اقراريکه با توسل به شکنجه دريافت شود، قابل اعتماد نمی باشد و افراد برای اينکه از رنج و درد رهايی يابند، به گفتن هر چيزی راضی می شوند."
به گفته وی، نياز است تا از زندان هاى افغانستان، نظارت لازم صورت گيرد و تحقيقات واقعی برای به محکمه کشانيدن و مسوول قرار دادن متهمان انجام شود و رسيدگی به چنين اعمال، حامل پيام نيرومندی برای کمک به جلوگيری از تخطی های بعدی می باشد.
اين سازمان، از تعهد دولت افغانستان به منظور محو کامل شکنجه خبر داده و نوشته است که از تلاش های دولت در تطبيق پلان ملی برای محو شکنجه، که در ماه فبروری ۲۰۱۵ تصويب گرديده، و کوشش های دولت به ويژه در تصويب قوانين، نشر پاليسی ها و ايجاد و تهيه ميکانيزم ها برای نظارت از حقوق بشر در چوکات اجراآت قانونی و نهادهای امنيتی، استقبال می نمايد.
يوناما در بخش پروسه صلح و آشتی ملی، بررسی و بهبود وضعيت حقوق بشر و همچنين حفاظت از غير نظاميان در منازعات مسلحانه، ترويج حکومتداری خوب و تشويق همکاری های منطقوی، همکاری می کند. افزون برآن، اين ماموريت متعهد گرديده تا در عرصۀ کمک های منسجم بين المللی نيز همکاری کند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک