خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

دانش: روند اصلاحات در نهادهای عدلی و قضايی بايد تسريع شود

دانش: روند اصلاحات در نهادهای عدلی و قضايی بايد تسريع شود

May 08, 2017 - 14:44

کابل(پژواک،۱۸ ثور۹۶): معاون دوم رييس جمهور، موجوديت فساد در ادارات دولتی را يک چالش بزرگ در برابر دولتداری خواند و گفت که در دو سال اخير، فساد درعرصه هاى مختلف کاهش يافته؛ اما هنوزهم تا محو و کاهش بيشتر اين پديده، فاصلۀ زياد وجود دارد.

سرور دانش که امروز در سومين کنفرانس سالانۀ مبارزه بافساد ادارى اتحاديه اروپا درکابل صحبت ميکرد، گفت که فساد اداری يک خطر بنيادی برای حکومتداری خوب و چالش بزرگ برای خدمات رسانی برای مردم مى باشد.

وى افزودکه در افغانستان، از گذشته های دور تا امروز متاسفانه اين پديده شوم، يکی از چالش های اصلی دولتداری مى باشد.

دانش، از موجوديت خلاها در عرصه های مختلف از جمله اصلاحات در پاليسی و قوانين افغانستان، ميکانيزم مديريت مالی، اصلاحات اداری، اصلاحات عدلی و قضايی و استفاده نشدن از نقش جامعه مدنی و رسانه ها يادآوری کرده گفت که بايد در اين خصوص اقدامات لازم صورت بگيرد.

موصوف درادامۀ صحبت هايش گفت که متاسفانه در مورد مبارزه با فساد اداری، پاليسی و استراتيژی تدوين شده وجود ندارد، اسنادی که در سالهای گذشته در اين رابطه تهيه شده، داراى کاستی ها بوده، که در شرايط موجود همۀ اين اسناد نياز به بازنگری دارد.

معاون دوم رييس جمهور، با نگرانی از سوء استفاده در جمع آوری ماليات در گمرکات، گفت تلاش هايی که تاکنون در اين خصوص صورت گرفته است، کافی نمی باشد، بايد بصورت پيوسته اصلاحات بيشتری در ادارات مربوطه اعمال گردد.

اين مقام ارشد حکومت همچنان گفت که در دو سال اخير، رهبری دولت با حسن نيت برای وزرا، صلاحيت های تعيينات را به منظور تطبيق سريع اصلاحات، واگذار کرد؛ اما متاسفانه برخی ادارات از تفويض صلاحيت سوء استفاده کردند و اين وضعيت، باعث شده که در شفافيت روند استخدام در اداره، نه تنها پيشرفت وجود نداشته، بلکه يک نوع عقب گرد به وجود آمده و ادارات با چالش مواجه گرديده اند.

نامبرده، اصلاحات عدلی و قضايی را نيز مهم عنوان کرده گفت که هنوزهم پائين بودن ظرفيت مسلکی در قضات و څارنوالان، عدم حفظ استقلال و بیطرفی قضا و څارنوالی، و نبود مصوونيت څارنوالان و قضات، از چالش هايى است که عامل فساد در ادارات عدلى و قضايى مى شود، که بايد اصلاحات دراين نهادها سرعت داده شود.

افزون برآن، وى افزود که مشکلات جدى درصفوف پوليس مبارزه با جرايم نيز موجود است.

وی، نقش جامعۀ مدنی و رسانه ها را در جلوگيری و افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترول عمومی مهم خوانده گفت که آزادی رسانه ها و دسترسی به اطلاعات و تهيه گزارش های تحقيقی می تواند کمک بزرگی در قسمت کشف جرايم و افشای دوسيه های رشوه، اختلاس و ساير جرايم فساد اداری باشد، بايد با جرئت تمام اقدام به نشر چنين گزارشات نمايند.

وی، نا امنی، جنگ، مافيای موادمخدر، اقتصاد جرمی، فقر، فرهنگ قومگرايی و حزب گرايی، عدم احساس مصوونيت شغلی کارمندان، پائين بودن سطح معاشات و امتيازات مالی کارمندان، فقدان سيستم مجازات و مکافات و کاستی در قوانين و نظام اداری و سيستم نظارتی در کشور را، از عمده ترين دلايل و عوامل گسترش پديدۀ فساد خوانده گفت که از گذشته ها، اين پديده برای افغانستان به ميراث باقی مانده است.

اما او تصريح کرد که سروی اخير ايشا فونديشن، مبنی بر کاهش فساد از ۲۰۱۵ به بعد و گزارش يوناما تحت عنوان مبارزه افغانستان در برابر فساد، نشان می دهد که در دوره حکومت وحدت ملی، فساد در عرصه های مختلف کاهش يافته؛ اما واقعيت اين است که با همۀ اين تلاش ها، هنوز هم تا رسيدن به هدف اصلی که محو و کاهش بيشتر فساد است، فاصلۀ زياد وجود دارد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement