“در رسيدگى به قضيه دوستم بايد ماده ٦٩ قانون اساسى در نظر گرفته شود”

کابل (پژواک،۱۲اسد۹۶): شمارى از حقوقدانان، طى نشستی در کابل گفتند که در مورد قضیه عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور، باید مطابق ماده ٦٩ قانون اساسى، محکمۀ خاص تصمیم اتخاذ کند.

احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى، والی سابق جوزجان و يک تن از متنفذين قومى در ولايت جوزجان؛ در ماه قوس سال گذشته از سوی افراد دوستم بازداشت و پس از ١٦ روز زندانى بودن، از رياست امنيت ملى اين ولايت آزاد گرديد.

ايشچی ادعا کرد که دوستم؛ ضمن لت و کوب وى، قسمى وانمود کرده که به او تجاوز می‌ کند و سپس به ده تن از محافظانش دستور داد که بر او تجاوز کنند و از او فلم بگيرند.

اين قضيه از سوى لوى څارنوالى، پيگرى و نهايى شده و در ماه جوزاى سال روان به محکمه فرستاده شده؛ اما محکمه تا حال در اين مورد فيصله نکرده است.

رولا غنى خانم رييس جمهور کشور، در ماه حمل سال روان، در گفتگو با روزنامه تايمز لندن گفته بود که قانون در مورد معاون اول رييس جمهور اجرا شده و او به نوعى، در حبس خانگى است و در عمل کار رسمى دولتى انجام نمى دهد.

رییس جمهور کشور نیز قبلا گفته است که دوستم به اجازه لوى څارنوالى، به ترکيه رفته و قضیه او از سوى ارگان هاى عدلى و قضايى پيش برده مى شود.

امروز ده ها تن از حقوقدانان و اعضای حزب جنبش اسلامی افغانستان که موسس آن دوستم است، در یک نشستی در کابل شرکت نموده گفتند که بايد به اتهامات وارد شده بر معاونین رییس جمهور، از سوى محکمه خاص رسيدگى شود.

داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پيشين رییس جمهور گفت: "کدام منطق قبول می کند که معاونین رییس جمهور نسبت به وزیران جایگاه پایينتری دارد، زمانی که اتهامات علیه وزیر در محکمه خاص رسیدگی می شود، پس چرا اتهامات بر معاون رییس جمهور در محکمه عادی مورد بررسی قرار می گیرد."

وی افزود که در واقع، به اساس ماده ۶۹ قانون اساسی، رايى که به رییس جمهور در صندوق انداخته شده، برای سه نفر بوده است و باید به اساس میکانیزم که در ماده یادشده آمده است، اتهام بر معاونین رییس جمهور نیز در محکمه خاص رسیدگی شود.

در ماده ٦٩ آمده است: «...اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسى جرگه تقاضا شده مى تواند. در صورتى که اين تقاضا ازطرف دو ثلت کل آراى ولسى جرگه تاييد گردد، ولسى جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير نمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مى گردد...»

همچنان در ماده ٧٨ اين قانون آمده است که هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده ١٣٤ اين قانون اساسى، به محکمه خاص محول مى گردد.

به اساس گزارش ها چند روز پيش طياره حامل دوستم، در ميدان هوايى بلخ اجازه نشست را دريافت نکرد و دوستم دوباره به ترکيه رفت.

محمدى، در حاليکه مى گفت دوستم در اين طياره نبود افزود: "اتباع افغانستان حق دارند به هر نقطه کشور و یا بیرون از افغانستان بروند و بیایند... قانون اساسی تبعید را ممنوع کرده است."

وی افزود: «اگر دولت به طیاره اجازه نشست را نداده باشد، قانون نقض شده است و اگر نیروهای خارجی این کار را کرده باشد، حاکمیت ملی نقض شده است و باید آنها جواب بدهند.»

داکتر محمدعارف احمدی یک تن از حقوقدانان گفت که اقدام څارنوالى در مورد احضار دوستم خلاف قانون است.

او نيز افزود که به اساس قانون، باید برای معاونین رییس جمهور در صورتی که اتهام علیه آنها وارد می باشد، از طریق محکمه خاص که در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است رسیدگی شود.

به گفته موصوف، معاون اول رییس جمهور به اساس قانون مصونیت دارد و در یک تکت انتخاباتی، با رییس جمهور به این جایگاه رسیده است و نباید مانند یک شهروند عادی با او برخورد شود.

اين درحالى است که اجمل هودمن رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان، چندى پيش گفته بود که به اساس ماده ٢٢ قانون اساسى تمام اتباع کشور حقوق مساوى دارند و دولت به خصوص قوه قضائيه مکلفيت دارد تا قضيه معاون اول رييس جمهور را در روشنايى قانون بررسى نمايد و در صورت ثابت شدن جرم، معاون اول را مجازات کند.

او افزود که جنرال دوستم، بايد به اساس قانون جزاى افغانستان محاکمه شود. به گفتۀ او اگر دولت اين کار را نکند، معناى اين را دارد که در تطبيق قانون ناکام است.

داکتر عنایت الله بابر فرهمند رییس دفتر معاونت اول ریاست جمهوری که در نشست امروز صحبت مى کرد گفت که بعد از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی تلاش صورت گرفت؛ تا بر جایگاه اجتماعی معاون اول رييس جمهور ضربه وارد شود و شخصیت حقوقی جنرال دوستم را ترور نمایند.

او افزود زمانی که حلقه خاص موفق به این کار نشد، بار دیگر تلاش کردند تا دوستم را ترور فزیکی نمایند که در آن هم موفق نشدند .

به گفته موصوف، در سه سال گذشته در تصمیم گیری های بزرگ و در سیاست گذاری های داخلی و خارجی، با دوستم هیچ نوع مشوره نشده است.

فرهمند بدون ارایه جزییات گفت که برخی حلقات برای موسسات پول دادند تا مستند سازی نمایند و جنرال دوستم را متهم به نسل کشی سازند و حتی با سفارت امریکا در کابل تماس گرفته شد؛ تا برای جنرال دوستم ویزۀ امریکا جهت شرکت در نشست سازمان ملل متحده داده نشود.

وی افزود: «هشت ماه قبل مسله ادعای حقوقی یک شخص را که خود او(احمد ایشچی) در ناامن ساختن برخی ولسوالی های شمال دست داشت، رنگ و رخ دیگر دادند و حتی از تعداد از سفرای مقیم کابل خواستند تا در این مورد موضع گیری نمایند.»

او گفت: "زمانی که جنرال دوستم به فاتحه سفیر امارات به دفتر خود رفت، دفعتا خانه اش محاصره شد و تلاش صورت گرفت تا معاون صاحب دست به حرکتی بزند؛ اما جنرال دوستم دست به هیچ کاری نزد."

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.