کابل(پژواک،۸سنبله۹۶): طرح قانون تنظیم امور مالداری، قانون شهرسازی و مسکن، قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و قانون تنظیم پرواز طیاره ها و هلی کوپترها از سوی کابینه دولت مورد تائید قرار گرفت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این طرح ها در نشست امروز کابینه دولت که به ریاست رئیس جمهور در ارگ برگزار شد، ارایه گردید.
ابتدا، طرح قانون تنظیم امور مالداری توسط عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید. وی گفت که این طرح در ۵ فصل و ۳۰ ماده به هدف تنظیم امور، عرضه خدمات بهتر و ترویج و انکشاف صنعت مالداری، اصلاح نسل حیوانات، بلندبردن سطح کیفیت و کمیت محصولات حیوانی، فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مالداری و تقویت اقتصاد ملی کشور از طریق رشد و انکشاف اقتصاد مالداران ترتیب شده است.
کابینه، ضمن تائید این طرح، وزارت زراعت و آبیاری را موظف کرد تا جهت تحقق وظایف کلیدی این قانون، پلان تطبیقی آن را توام با بودجه مورد نیاز ترتیب و در جلسه شورای عالی اقتصادی، مطرح کند.
سپس وزیر عدلیه، طرح قانون شهرسازی و مسکن را به جلسه ارائه کرد و گفت که این طرح در (۶) فصل و (۲۹) ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته که اهداف عمده آن را ایجاد دورنمای انکشاف شهری کشور با درنظرداشت ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و جغرافیایی براساس اطلاعات آماری، رشد شهرها بر مبنای انکشاف پایدار و متوازن با در نظر داشت معیارهای ملی و بین المللی، فراهم نمودن زمینه ایجاد نظام شهری مطلوب جهت دستیابی به رفاه عامه، فراهم نمودن زمینۀ احداث شهرها، شهرک‌ها و مجتمع‌های رهایشی در محلات مناسب با رعایت معیارهای فرهنگی و محیط زیستی، حفظ ساحات سبز و زراعتی، معادن و منابع طبیعی، علفچرها، منابع آبی و ساحات باستانی و تاریخی و جلوگیری از رشد غیر پلانی و ناپایدار شهری می باشد.
کابینه، طرح قانون شهرسازی و مسکن را در پرنسیپ مورد تائید قرارداد و وزیران امور شهرسازی و عدلیه و شاروال کابل را موظف کرد تا آن را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.
همچنان، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که به گفته وزیر عدلیه به تاسی از هدایت فقرۀ (۳) مصوبۀ شماره (۵) مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶، و بعد از اخذ مشوره‌های لازم جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر در جلسه، به عضویت وزیران عدلیه و امور داخله و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مورد بازنگری قرار گرفته، در ۶ فصل و ۳۲ ماده مورد تائید قرار گرفت.
به همین ترتیب، کابینه طرح قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت‌های خارجی در قلمرو هوایی کشور که در (۳) فصل و (۲۶) ماده که به هدف تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت‌های خارجی، جلوگیری از پرواز آنها بدون اجازۀ قبلی در قلمرو کشور و حراست از تمامیت ارضی و تأمین امنیت ملی، ترتیب شده است را تائید کرد.
کابینه، وزارت‌های عدلیه، دفاع ملی، امور داخله و ترانسپورت و ریاست عمومی امنیت ملی و اداره هوانوردی ملکی را موظف کرد تا آن را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.
در ادامه، طرح تعدیل مادۀ (۴۸) قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی که به خاطر ارتقای جایگاه افغانستان در محیط کسب و کار ارایه شده است و طرح ضمیمه شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی که به هدف تأمین شرایط مصونیت و حقوق صحی بیماران؛ معیاری سازی، ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی داکتران طب و حمایت از حقوق مسلکی آنها در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.
افزون براین، طرح قانون منع شکنجه که در مطابقت با مادۀ چهاردهم و هجدهم کنوانسیون علیه شکنجه، مجازات ظالمانه و رفتار غیر انسانی اهانت آمیز جهت آماده سازی طرح جبران خسارت متضررین شکنجه ترتیب شده است، در اصول از سوی کابینه تائید شد.
در ادامه جلسه، پیشنهاد واگذاری (۶۹۰۴۵) متر مربع جایداد آمریت حوزه دوم تصدی ملی‌بس وزارت ترانسپورت در بخش الف خوشحال خان مینه مقابل سیلوی مرکزی کابل به وزارت ارشاد، حج و اوقاف بخاطر ساخت یک‌هزار واحد مسکونی توسط مؤسسه خیریه الغرافۀ قطر، تائید گردید.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک