خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

غنى: مردم و همکاران بين المللى از ما تقاضاى اقدامات عملى دارند

غنى: مردم و همکاران بين المللى از ما تقاضاى اقدامات عملى دارند

Sep 29, 2017 - 09:50

کابل (پژواک، ٧ ميزان ٩٦): در جلسه اى شورای عالی حاکمیت قانون تحت رياست رييس جمهور غنى ضمن تصويب "استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری" تاکيد گرديد که همکاران بین ‌المللی در راستاى مبارزه عليه فساد از افغانستان تقاضای اقدامات عملی دارند.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، عصر روز گذشته به ریاست محمد ‌اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

به نقل از خبرنامه ارگ که امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، در این جلسه در رابطه به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، دعوای حقوقی فی مابین ریاست تصدی ملی‌ بس و شرکت امرخیل و مقررۀ تعریف جرایم سنگین ناشی از فساد اداری، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا سرور دانش معاون دوم رئیس ‌جمهور در رابطه به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرده، گفت که طی دو هفته روی متن استراتیژی مذکور کار صورت گرفته، ویرایش گردیده و اکنون آماده می ‌باشد.

دانش افزود که در رابطه به محتوای استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، دو جلسه با نهادهای عدلی و قضایی تدویر یافته و نظریات همکاران بین‌ المللی و نهادهای جامعۀ مدنی به صورت کتبی درخواست شده و نشستی با جامعۀ مدنی در این خصوص نیز صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد که همۀ همکاران ضمن ستایش از مسودۀ این استراتیژی، پیشنهادات ‌شان را در این زمینه مطرح کردند که شماری از آن‌ها مورد قبول واقع شده است.

سپس سید یوسف حلیم رئیس ستره ‌محکمه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله در پیوند به این موضوع صحبت نموده و دیدگاه‌های ‌شانرا مطرح کردند.

رئیس ‌جمهور غنی پس از استماع صحبت‌ها و نظریات آنان گفت: ((مسئله مهم این است که حرکت در راستای مبارزه با فساد اداری شروع شود و قابل دید و اندازه گیری باشد.))

رئیس ‌جمهور تصریح کرد که مردم و همکاران بین‌المللی از ما تقاضای اقدامات عملی دارند و تاکید نمود که تمام ادارات باید پلان مبارزه علیه فساد داشته باشند و برای مبارزۀ موثر علیه فساد اداری، ضرورت به اصلاح و مرور برخی قوانین است.

وی خاطر نشان کرد: ((در مبارزه با فساد، واقع بین باشیم و بر اساس معیارها اقدام نمائیم.))

رئیس ‌جمهور گفت که برای نظارت از اقدامات، به جامعه مدنی و رسانه‌ها فرصت بیشتر داده شود.

وی از نهادهای مدنی خواست تا یک طرح خاص را جهت نظارت از استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ارائه کنند.

محمد اشرف غنی تصریح کرد که هر شش ماه، یک نشست وسیع گزارش ‌دهی از اقدامات داشته باشیم و تمرکز بیشتر صورت گیرد تا نتایج ملموس بدست آید.

سپس جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را مورد تصویب قرار داد.

بعداً موضوع دعوای حقوقی فی مابین ریاست تصدی ملی ‌بس و شرکت امرخیل توسط محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، به جلسه ارائه گردید.

رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه و رئیس قضایای دولت در بارۀ چگونگی این دعوای حقوقی توضیحات دادند و جلسه پس از بحث های همه‌ جانبه، فیصله کرد که وزارت ترانسپورت از طریق وزارت عدلیه این موضوع را تعقیب نماید.

متعاقباً، مقررۀ تعریف جرایم سنگین ناشی از فساد اداری از سوی فرید حمیدی لوی څارنوال کشور به جلسه ارائه شد.

وی گفت که کمیتۀ مشترک لوی څارنوالی و پولیس مبارزه علیه جرایم سنگین روی این مقرره کار کرده اند و این مقرره کمک می ‌کند تا در کشف جرایم سرعت بیشتر داشته باشیم.

جلسه فیصله کرد که مقررۀ مذکور به یک طرزالعمل تبدیل شود و نهادهای عدلی و قضایی و وزارت امور داخله مشترکاً روی آن بحث بیشتر نمایند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement