خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ولسی جرگه اتهامات وارده بر رییس دارالانشاى این جرگه را بررسی ميکند

ولسی جرگه اتهامات وارده بر رییس دارالانشاى این جرگه را بررسی ميکند

Sep 30, 2017 - 14:09

کابل (پژواک،۸ میزان۹۶): کمیسیون های دایمی ولسی جرگه، موظف شدند تا اتهامات بر رییس دارالانشاى این جرگه را که از سوی نایب اول مطرح شده است، بررسی نمایند.

به اساس گزارش آژانس خبرى پژواک؛ همايون همايون معاون اول ولسى جرگه، در ٣١ سرطان سال روان، رئيس دارالانشاى اين مجلس را به اتهام اختلاس و استخدام غيرقانونى صدها تن، به لوى څارنوالى معرفى کرد؛ اتهام هایی که از سوی رئیس دارالانشاء رد شده بود.

همچنان در گزارشى که اخیراً تلویزیون طلوع منتشر کرده است، رئیس ولسى جرگه و رئيس دارالانشاى اين مجلس، متهم شده اند که در تعدادی از قراردادها اختلاس کرده اند.

در این گزارش آمده است که تنها ۵۰ ميلیون افغانی کرایۀ خانه و دفتر رییس ولسی جرگه شده است، که در بیرون از ساختمان شورای ملی قرار دارد و از بودجه دولت پرداخت شده و حتی شمارى از کارمندان دارالانشا، به شکل غيرقانونى از سوی رئیس ولسی جرگه استخدام شده اند.

در نشست امروز ولسی جرگه، روی این موضوع بار دیگر بحث شد.

علی اکبر قاسمی نمایندۀ مردم غزنی در ولسی جرگه گفت که نباید اعضای جرگه، با این موضوع برخورد سیاسی نمایند؛ به کمیسیون های دایمی جرگه اجازه داده شود که اتهامات وارد شده را بررسی نمایند.

سید اکرام نمایندۀ مردم ننگرهار دراين مجلس، با انتقاد بر همایون همايون مبنی بر اینکه نباید این قضیه را رسانه اى می ساخت گفت: "اول همایون باید خود را اصلاح بکند، بعدا به خاطر اصلاح دیگران تلاش نمايد؛ همین حالا چهار موتر او با یک پلیت گشت و گذار دارد."

وی ضمن تاکيد به بررسی اتهامات وارد شده بالاى خدای نظر نصرت رییس درالانشاى ولسی جرگه افزود: "حالا که این موضوع رسانه ای شده، باید نایب اول ادعای خود را ثابت کند."

قیس حسن نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، در صحبت هايش گفت: "اگر فساد انجام شده باشد، باید بررسی شود؛ در غیر آن ادعای که نایب اول کرده، نزد ملت پاسخگو است."

شماری از اعضای دیگر این جرگه؛ درحاليکه این موضوع را به حیثیت ولسی جرگه شرم آور تلقى نموده از اعضای جرگه می خواهند که دیگر به این موضوع دامن نزنند؛ زیرا این قضیه بیشتر به حیثیت و جایگاه این خانه صدمه وارد می کند.

همایون همایون نایب اول ولسی جرگه، درجلسۀ امروز گفت: "وقتی برای اولین بار اسناد به دستم آمد، دو کمیسیون را به ریاست منشی جرگه موظف ساختم تا این اسناد و کار کرد دارلانشا را بررسی نمایند؛ اما دو روز بعد منشی صاحب آمد و برایم گفت که رییس جرگه، اجازه نمیدهد که ما دارالانشاء را بررسی بکنیم."

وی بار دیگر تاکید کرد که در ریاست درالانشاء اختلاس صورت گرفته و هیچ گاه اوعبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه را به څارنوالی معرفی نکرده است.

وی در خصوص پرداخت کرایۀ خانه رییس جرگه افزود: "تنها در سال جاری کرایۀ اين خانه از کود۹۱ پرداخت شده؛ اما سال های قبل، از بودجه شوراۍ ملی تاديه می شد."

او گفت که با معرفی رييس دارالانشاء به څارنوالی، این ریاست ۲۱۷ تن را که خلاف قانون استخدام شده بودند برطرف کرده است.

وی  خطاب به اعضای جرگه گفت: "اگر طرفدار فساد هستین، در تالار سروصدا کنید تا به این موضوع رسیده گی نشود؛ در غیرآن بگذارید که کمیسیون های دایمی و یا هر نهادی که صلاحیت دارد، این موضوع را بررسی کند و ملامت و سلامت مشخص شود."

همایون در ادامۀ صحبت هايش افزود: "اگر ادعای من دروغ بود، من رسما در همین تالار از مردم و نمایندگان آنها معذرت می خواهم و هر فیصله که تالار بکند، آنرا به سرچشم قبول می کنم، هدف من بردن این خانه به سوی تشنج نیست، بل هدف ما اصلاحات ومبارزه با فساد است."

موصوف گفت که به تمام احزاب سیاسی احترام دارد؛ اما از احزاب سیاسی خواست تا آن عده از حامیان شانرا که در فساد دست دارند، حمایت نکنند و قضیه فساد آنها را سیاسی جلوه ندهند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، ضمن این که بحث این موضوع را در تالار شرم آور خواند گفت: "بحث در این مورد از بنیاد منتفی است."

وی گفت که یک بار ادارۀ تفتیش مرکزی، تمام اسناد دارالانشاء را بررسی کرده و نیاز نیست که بار دوم به اساس قانون بررسی شود؛ زیرا بعد از بررسی اداره عالی تفتیش، در صورت ایجاب بررسی مجدد، باید رییس جمهور حکم بدهد تا دوباره یک اداره مورد بررسی قرار بگیرد.

اما شماری از اعضای جرگه، بر سخنان رييس ولسى جرگه انتقاد کردند و گفتند که جرگه می تواند با استفاده از صلاحیت نظارتی؛ دارلانشاى جرگه را بدون حکم رییس جمهور، بررسی نماید.

سرانجام بعد از بحث های دوامدار اعضای جرگه، عبدالرووف ابراهیمی به کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون مالی و بودجه، کمیسیون عدلی و قضایی و کمیسیون مصوونیت و امتیازات وکلا، وظیفه سپرد تا اتهامات وارد شده را بررسی و نتایج آنرا با جرگه شریک سازند؛ تا تالار بعدا در مورد تصمیم بگیرد.               

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement