خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

«برکنارى نجيب الله احمدزى از رياست کميسيون انتخابات جايگاه قانونى ندارد»

«برکنارى نجيب الله احمدزى از رياست کميسيون انتخابات جايگاه قانونى ندارد»

Nov 16, 2017 - 16:28

کابل (پژواک، ٢٥ عقرب ۹۶): جبهۀ ملى نوين افغانستان در حالى از برکنارى رييس کميسيون انتخابات استقبال مى کند که به گفته برخی آگاهان امور چنين شيوه برکنارى رييس اين کميسيون جايگاه قانونى ندارد.

محمد اشرف غنى رييس جمهور ديروز حکم برکنارى نجيب الله احمدزى رييس کميسيون مستقل انتخابات را صادر کرد.

در حکم آمده است:«به اساس فیصله و مطالبه مورخ ٢١ عقرب سال جاری کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر عزل نجیب الله احمدزی از عضویت آن کمیسیون، هدایت داده می‌شود تا نهاد های مربوطه، لست کاندیدان جدید را به منظور تعیین یکتن عضو کمبود آن کمیسیون به ریاست‌جمهوری معرفی نمایند.»

سید جواد حسینی سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل ضمن استقبال از برکناری نجیب الله احمدزی، این کار رییس جمهور را یک قدم مثبت خواند و گفت که انتخاب عضو جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با جریان های سیاسی و نهاد مدنی صورت گیرد تا اعتماد و باور مردم بر این پروسه بیشتر شود.

او خواستار اصلاحات در بخش هاى ادارى اين کميسيون شده گفت که فرصت زیاد برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای های ولسوالی وجود ندارد و در صورتی که حکومت و کمیسیون انتخابات اراده لازم داشته باشند می توانند اصلاحات لازم را به وجود آورد.

قرار است انتخابات يادشده در شانزده هم سرطان سال آينده برگزار شود.

در همین حال حقوق دانان می گویند که برکنارى احمدزى رييس کميسيون انتخابات از سوى حکومت جایگاه قانونی ندارد.

در ماده شانزده هم قانون انتخابات آمده است:« عضو کميسيون در حالت ذيل از وظيقه عزل مى گردد: تزوير در اسناد تحصيلى، حرمان از حقوق مدنى به حکم محکمه ذيصلاح، محکوميت به جرايم جنحه يا جنايت، عضويت در حزب سياسى حين تصدى وظيفه، نقض احکام قانون اساسى افغانستان اين قانون و ساير قوانين نافذه، مبتلا به مريضى صعب العلاج يا دوامدار که مانع اجراى وظيفه گردد، غيابت مسلسل اضافه از بيست روز بدون دلايل موجه قانونى و عدم رعايت حکم ماده هفتم اين قانون.»

داکتر کبیر رنجبر یک تن از حقوق دانان در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت:«اعضای کمیسیون برای یک دوره انتخاب می شوند و کسی حق ندارد که آنها را بدون دلایل مقنع برکنار کند.»

نجیب الله احمدزی در اوايل قوس سال ١٣٩٥ نخست به حيث عضو برای پنج سال و سپس به حيث رييس کميسيون انتخابات تعيين شد.

رنجبر می افزاید:«بد بدبختانه از شیوه که برای عزل رییس کمیسیون انتخابات استفاده شده، در قانون جایگاه ندارد و باید محاکم در مورد عزل رییس کمیسیون انتخابات فیصله می کرد.»

به گفته موصوف، این گونه برخورد، استقلال کمیسیون مستقل انتخابات را خدشه دار می سازد و منحیث یک رویه، امکان دارد که در آینده نیز از این شیوه استفاده شود.

اجمل هودمن یک تن از حقوق دانان دیگر نیز گفت که حکومت و پنج عضو کمیسیون که برکنارى احمدزى را پيشنهاد کرده است، دلایل قناعت بخش براى عزل احمدزى از رياست و عضويت کمیسیون ارایه نکرده اند.

کميسيون يادشده هفت عضو دارد و رييس کميسيون، معاون و منشى به اساس انتخابات ميان اعضاى کميسيون انتخاب مى شوند.

هودمن افزود:«مشکل اصلی در این است که در قانون انتخابات میکانیزم برای عزل در نظر گرفته نشده و از همین رو چند عضو کمیسیون به اساس خواست حکومت پيشنهاد عزل را کرده اند.»

به گفته او اگر احمدزى تخلف کرده باشد، بايد اعضای کمیسیون و حکومت آن را با ملت شریک کند تا «اعتماد حد اقلی» که مردم بر این پروسه دارند از بین نرود.

وی همچنان گفت که این نحو برخورد با یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات جایگاه قانونی ندارد و استقلالیت کمیسیون را زیر سوال می برد.

موصوف همچنان بر حکم رییس جمهور انتقاد کرد و گفت که به اساس قانون زمانی که یک عضو کمیسیون استعفی می دهد یا عزل می شود باید از کاندیدانی که از سوى کميتۀ گزینش قبلا پيشنهاد شده اند، انتخاب شود.

او می گوید که در حکم رییس جمهور از نهاد های مربوطه خواست شده است تا لست کاندیدان جدید را به منظور تعیین یک عضو کمبود آن کمیسیون به ریاست‌ جمهوری معرفی نمایند.

در بند سوم ماده شانزده هم قانون انتخابات آمده است:« در صورت استعفا، عزل يا وفات يک يا چند عضو کميسيون، رييس جمهور، عضو يا اعضاى جديد را در خلال مدت هفت روز از ميان کانديدان باقى مانده مندرج فقره دوم ماده چهارده هم اين قانون با رعايت ترکيب قومى و جنسيتى تعيين مى نمايد.»

به اساس اين قانون، کمیته گزينش اعضاى کميسيون از ميان کاندايدان، ٢١ تن داراى بلندترين و مناسب ترين معيارهاى قانونى را با رعايت ترکيب قومى و جنسيتى به رياست جمهورى معرفى مى نمايد و رييس جمهور از ميان آنان هفت تن را معرفى مى کند.

قابل ذکر است که متباقى ١٤ تن، کانديدان باقى مانده است که به اساس قانون در عوض اعضاى مستعفى،عزل و يا وفات شده کميسيون بايد برگزيده شوند. 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement