خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

طرح اصلاحی ریاست‌های قضایای دولت و حقوق از سوی شورای عالی حاکمیت قانون تائید شد

طرح اصلاحی ریاست‌های قضایای دولت و حقوق از سوی شورای عالی حاکمیت قانون تائید شد

Nov 27, 2017 - 20:07

کابل (پژواک، ۶ قوس٩۶): شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری در نشستی به ریاست رئیس جمهور، طرح اصلاحی ریاست های قضایای دولت و حقوق وزارت عدلیه را تائید کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست امروز در ارگ برگزار شد.

محمدسرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور در مورد طرح اصلاحی ریاست‌های حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه، صحبت کرد و گفت که پیش از این بحث‌هایی در زمینه طرح متذکره صورت گرفته ‌بود تا این ریاست‌ها زیر اثر لوی څارنوالی کشور فعالیت کنند اما براساس طرح تازه، ریاست‌های مذکور با واردشدن اصلاحات، در چوکات وزارت عدلیه باقی می‌مانند.

وی افزود که وظایف عمده ریاست قضایای دولت، اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محاکم، دفع دعاوی، جلب همکاری ادارات دولتی در مورد تثبیت ملکیت‌های عامه، معرفی غاصبین زمین به ارگان‌های عدلی و قضایی، رسیدگی به منازعات حقوقی بین ادارات دولتی، دعوت مسؤلین ادارات دولتی غرض رسیدگی به منازعات حقوقی و صدور قرارداد در مورد حل منازعات حقوقی میان ادارات دولتی می‌باشد.

دانش خاطر نشان کرد که براساس این طرح باید اصلاحات لازم در بخش، استخدام رؤسای قضایای دولت و حقوق، کارشناسان، مشاورین با تجربه و مسلکی، ایجاد مرکز آمار برای ثبت قضایای دولت، تعیین تیمی برای به روزکردن آمار و جمع‌آوری معلومات در مورد تعداد کارکنان ریاست‌های عموی قضایای دولت و حقوق، انجام پذیرد.

معاون دوم رئیس جمهور تصریح کرد که باید این اصلاحات در راستای ایجاد یک کمیته ارشد نظارتی بر تطبیق و اجرای تصامیم و فیصله‌های محاکم، مطالعه قوانین و اسناد تقنینی و پیشنهاد تعدیلات لازم، امتیازات مسلکی، ترتیب و تنظیم برنامه واحد برای جلب همکاری ادارات مربوط، اصلاح ساختار تشکیلاتی و انکشاف آن، جذب همکاری‌ مؤسسات همکار بین‌المللی، تمویل بودجه و تهیه برنامه عمل گسترش یابد.

در پایان، شورای عالی حاکمیت قانون این طرح را مورد تائید قرار داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که باید روندهای کاری در ریاست‌های قضایای دولت و حقوق وزارت عدلیه واضح باشد و تمام ریاست‌های وزارت عدلیه به‌شمول ولایات، دارای لایحه وظایف مشخص باشند و اصلاحات در آنها بوجود آید.

رئیس‌جمهور افزود که باید تعریف روشن از صلاحیت‌ها و مسؤلیت‌های واحدهای کاری وزارت عدلیه صورت گیرد و اصلاحات لازم و همه‌جانبه در سیستم وزارت عدلیه که جواب‌گویی نیازمندی‌ها باشد، شکل بگیرد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement