خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

از هر سه مادۀ قانون اساسى، نزدیک به دو مادۀ آن نقض شده است

از هر سه مادۀ قانون اساسى، نزدیک به دو مادۀ آن نقض شده است

Jan 08, 2018 - 15:54

 

کابل(پژواک ۱۸ جدی ۹۶):  ٩٤مادۀ قانون اساسى نقض شده، از جمله ده تن؛ چهار تن در مورد قانون اساسى کشور هيچ معلومات ندارند و بيش از نيمى مردم کشورمی گويند که به عدالت دسترسى دارند.

همچنان مردم می گويند که از جملۀ ده تن؛ سه تن ازحقوق قانونى شان استفاده نموده، قانون از جمله ده تن در زندگى شش تن تغييرات مثبت آورده و بيشتر مردم به اين نظر هستند که آزادى بيان بهترين حقى است که در قانون اساسى به مردم داده شده است.

حکومت در بخش حاکميت قانون ضعيف است، شوراى ملى نيز وظايف شان را بطورمطلوب انجام نداده و به سطح کشور عدم موجوديت ارگانهاى عدلى و قضايى و ادارات حقوقى در حدود نيمى از ولسوالى هاى کشور، ساحۀ تطبيق قانون را محدود ساخته است.

اين همه از يافته هاى تحقيقاتى ميباشد که از سوى آژانس خبرى پژواک و انجمن حقوقدانان به مناسبت چهاردهمين سال تصويب قانون اساسى کشور درخصوص ارزيابى و نقض قانون اساسى در ١٤ سال گذشته انجام شده است.

همچنان اين دو ادارۀ ياد شده در مورد آگاهى مردم از قانون و دسترسى آنها به عدالت، مؤثريت قانون و معلوم نمودن اين که بهترين حق و آزادى در قانون اساسى کدام است؛ به سطح کشور سروى عمومى را انجام داده است.

موارد زياد قانون تطبيق نشده است

نتايج تحقيق و سروى نشان ميدهد که در ١٤ سال گذشته از جمله ١٦٢ مادۀ قانون اساسى ٩٤ آن نقض شده و يا بطور درست عملى نشده است.

يافته ها نشان ميدهد که از جمله مواد نقض شده؛ شمارى از آن بطور مکمل و بعضى هم بطور قسمى نقض شده؛ و از تطبيق شمارى از مواد قانون جلوگيرى صورت گرفته است.

در اين مواد احکامى نهفته است که حقوق و آزادى اساسى مردم و مشروعيت نظام و دولت را تضمين ميکند و نتايج تطبيق يا نقض آن، در اتلاف و تامين حقوق اتباع کشور تاثير مستقيم دارد.

سروى نشان ميدهد که آن مواد قانون اساسى نسبتاً عملى شده که صلاحيتهاى مسوولين و قوه ها را محدود نمى سازد.

فصل اول، اهداف بنيادى قانون اساسى، مکلفيتها و وظايف دولت را تنظيم ميکند. تحقيق نشان ميدهد که فعاليتهاى ادارات دولتى براى رسيدن به اين اهداف قناعت بخش نيست. اين فصل ٢١ ماده دارد که از اين جمله ١٢ آن بطور درست تطبيق نشده و متباقى ٩ مادۀ آن که تطبيق شده شمرده ميشود، موادى هستند که تطبيق آن ساده و عادى ميباشد؛ بطور نمونه تقويم، بيرق، سرود ملى، پايتخت، اصل مرکزيت وغيره...

فصل دوم؛ حقوق، آزادى و وجايب اتباع را تنظيم ميکند و براى رعايت آن، مکلفيت هاى ارگانهاى دولتى مشخص گرديده است. نتايج سروى نشان ميدهد که وضعيت آزادى و حقوق اساسى اتباع قابل نگرانى است. اين فصل ٣٨ ماده دارد که از جمله ٣٢ مادۀ آن در بعضى موارد بطور قسمى نقض شده و متباقى شش ماده که تطبيق شده؛ نسبتاً ساده ميباشد.

بطور مثال، ندادن حق ملکيت عقار به اتباع خارجى، تاسيس مؤسسات تحصيلات عالى، انتخاب شغل و کار، حق انتخاب و آزادى که همه اين موارد ساده و طبيعى ميباشد.

فصل سوم؛ در مورد انتخاب، وظايف و صلاحيتهاى رئيس جمهور ميباشد، در اين فصل ١١ ماده جابجا شده که از اين جمله پنج ماده اساسى بيان کننده مکلفيتهاى رئيس جمهور نقض شده و در متباقى شش ماده، از حالاتى يادآورى شده که معمول و آسان ميباشد؛ بطور نمونه موجوديت دو معاون رييس جمهور، شرايط کانديد و معاش رييس جمهور و يا آنکه تاکنون براى شان ضرورت تطبيق ايجاب نشده است؛ بطور مثال همه پُرسى، استعفا، عزل و محاکمه رييس جمهور و معاونين وى.

فصل چهارم؛ وظايف، صلاحيتها، تشکيل و اهداف اساسى حکومت را بيان ميکند. تا حدى که موضوع سروى ارزيابى تطبيق قانون اساسى ميباشد، وظيفه اساسى و نخست حکومت به حيث قوۀ اجراييه کشور، تطبيق فيصله هاى قطعى محاکم، قوانين نافذه و قانون اساسى ميباشد.

نتايج تحقيق نشان ميدهد که حکومت در بخش حاکميت قانون ضعيف است، در تشکيل حکومت، بالاتر از احکام مندرجه در قانون اساسى اقدامات و دست درازى صورت گرفته و هنوز انفاذ و تصويب بعضى قوانين مهم ديگر به شمول قانون تشکيلات اساسى دولت به دلايل نامعلوم به تعويق افتاده است.

در اين فصل ١٠ ماده گنجانيده شده است که از اين جمله شش مادۀ آن نقض و متباقى چهار مادۀ ديگر که بطور نمونه شرايط براى کانديداتورى وزارت و بعضى مواردى اختيارى است؛ تطبيق شده و يا هم براى عمل شدن آن ضرورت احساس نشده است.

فصل پنجم، راه هاى ايجاد شوراى ملى، ميکانيزم انتخابات، صلاحيتها، تصويب قوانين و روابط حکومت را با شوراى ملى تنظيم ميکند. در اين فصل از همه بحث مهم، نمايندگى ملت و نظارت از امور و کارهاى حکومت ميباشد.

يافته هاى سروى نشان ميدهد که شوراى ملى، وظايفش را بطور مطلوب انجام نداده است. در اين فصل از جمله ٢٩ ماده ؛ ١٥ ماده در بعضى موارد نقض شده و متباقى ١٤ مادۀ ديگر که تطبيق شده؛ تطبيق آن از نظرمحتوا ساده ميباشد؛ بطور مثال هر جرگه داراى هيئت ادارى ميباشد. هر دو جرگه بطور جداگانه نشست هاى شان را انجام ميدهند. هر مجلس کميسيونها را ايجاد ميکند، مدت کار شورا در يک سال ٩ ماه ميباشد وغيره... تمديد دوره ٥ ساله ولسى جرگه، تمديد مدت کار اعضاى انتصابى مشرانوجرگه و عدم موجوديت نمايندگان جرگه هاى ولسوالى در مشرانو جرگه؛ مشروعيت حقوقى شوراى ملى را زير سوال برده و اين فصل را بطور عموم با حالت نقض مواجه کرده است.

فصل ششم؛ در مورد برگزارى لويه جرگه ميباشد. لويه جرگه، در قانون اساسى مظهر عمومى ارادۀ ملت خوانده شده و صلاحيتهاى مشخص دارد. به دليل برگزار نشدن انتخابات شورا هاى ولسوالى؛ ترکيب قانونى آن تکميل نشده است.

اين فصل، مجموعاً شش ماده دارد که از اثر برگزار نشدن انتخابات شوراهاى ولسوالى، تطبيق آن مطرح شده نمى تواند، که يکى از نمونه هاى بزرگ جلوگيرى از تطبيق قانون اساسى ميباشد.

فصل هفتم ، بر تشکيل قوه قضائيه، صلاحيتها و استقلاليت آن متمرکز است. تحقيق نشان ميدهد که شمارى از اعضاى شوراى عالى ستره محکمه، بيش از مدت قانونى شان به وظايف خود ادامه داده، در موارد زياد ديده شده که از سبب موجوديت مشکلات امنيتى، محاکم ابتداييه در مراکز ولسوالى وجود نداشته، بلکه در مراکز ولايات فعاليت ميکند که رسيدگى مردم به آنجاها ممکن نبوده است . در هنگام محکمه، تعادل ميان زبانهاى رسمى و اصل داير شدن محکمه به زبان محاکم رعايت و انجام نشده است. در اين فصل از جمله ٢٠ ماده، ١٠ ماده آن نقض و يا بطور درست عملى نشده و متباقى ١٠ ماده ديگر که عملى شده، تطبيق آن ساده است؛ بطور نمونه ترکيب ستره محکمه، شرايط اعضا، پروسيجر تقرر قاضيان، معاشات اعضاى ستره محکمه وغيره...

فصل هشتم، تشکيل ادارى افغانستان را تنظيم ميکند. در اين فصل روابط ميان اداره مرکزى و محلى، تقسيم صلاحيتها و ميکانيزم تشکيلات در اداره محلى و مرکزى و همچنان براى ايجاد جرگه هاى قريه جات، ولسوالى ها و ولايتى براى نمايندگى خوب از مردم در اداره محلى؛ توصيه شده است. اما اينکه براى ايجاد شوراهاى قريه جات و ولسوالى انتخابات صورت نگرفته، اين کار نقض قانون اساسى تلقى ميشود.

برگزار نشدن انتخابات شوراى ولسوالى، بالاى نصاب مشرانوجرگه و لويه جرگه نيز تاثير منفى داشته. در اين فصل همچنان براى منتخب شدن شاروالان و نمايندگان مجالس شهرى حکم شده؛ اما اين انتخابات تاکنون برگزار نشده. اين فصل هفت ماده دارد که دو مادۀ مهم آن، درحالت تعليق حساب شده و ٤ ماده آن نقض گرديده است.

درشش ماده فصل نهم، احکام حالت اضطرار تسجيل شده است؛ اما اينکه اضطرار يک حالت استثنايى ميباشد، از انفاذ قانون اساسى تاکنون شرايط تطبيق اين مواد به ميان نيامده و براى تطبيق آن ضرورت احساس نشده است.

در فصل ١٠، دو ماده تعديل قانون اساسى ذکر شده است. اين فصل موضوع بحث ما نيست؛ بخاطريکه براى تطبيق آن ضرورتى پيش نيامده است و نه هم ترکيب لويه جرگه، تکميل شده که در حالت ضرورت براى آن پيشنهاد تعديل قانون اساسى ارايه شود.

 با توجه به اينکه افغانستان در يک حالت عادى قرار ندارد و امکان دارد طرح هايى ارايه شده از سوى بعضى گروه هاى سياسى براى تعديل قانون اساسى، به ثبات حقوقى و سياسى در کشور ضرر برساند؛ اما لازم است درحالت عادى تطبيق احکام قانون اساسى به حيث حالت اصلى در نظر گرفته شود؛ پس دو ماده فصل دهم عملاً در حالت تعليق قرار دارد.

فصل يازده؛ در ٧ ماده احکام متفرقه را بيان نموده که از اين جمله شش ماده آن نقض شده و يک ماده که عملى شده، در مورد معاشات مقامات عاليرتبه ميباشد.عضويت منسوبين نظامى، قاضيان و څارنوال در احزاب سياسى، معامله هاى انتفاعى مسوولين دولتى بلندرتبه با دولت، ثبت دارايى هاى آنان در آغاز و اخير وظيفه و مستقل بودن کميسيونهاى دولتى از نکات مهم فصل يازدهم شمرده ميشود؛ اما درعمل اطمينان وجود ندارد که تطبيق اين احکام را عملى نمايد.

در پنج ماده فصل دوازدهم قانون اساسى؛ احکام انتقالى بيان شده است. گرچه در دوره انتقالى، ايجاد نشدن طرح قانون تشکيلات اساسى دولت، يکى از موارد نقض قانون اساسى شمرده مى شد، که تاکنون ادامه داشته است. در اين فصل که زمان تطبيق آن بوده، از جمله يک ماده نقض شده است.

به اساس نتايج تحقيق، نبود ضمانت هاى اجراييوى، ضعف اراده و تعهد سياسى، ضعف نظارت، عوامل امنيتى ، فساد ادارى و محدوديت دسترسى به عدالت از عوامل عمدۀ نقض قانون اساسى به حساب ميرود.

سروى

نتايج سروى انجام شده نشان ميدهد که از جمله ده تن؛ چهار نفر بطور کامل از قانون اساسى کشور بى خبر اند. از اين جمله سه تن از حقوق قانونى شان استفاده نموده، قانون از اين جمله در زندگى شش تن تغييرات مثبت آورده و بيش از نيم آنها گفته اند که به عدالت دسترسى دارند.

همچنان به اساس سروى، بيشترين افراد گفته اند که آزادى بيان از همه حقوق مهم است که به مردم داده شده است.

قابل يادآورى است که مشترکين اين سروى ٨٩٨ تن ميباشند، تعداد اشتراک کنندگان سروى هر ولايت با توجه به تخمين نفوس اداره مرکزى احصائيه تعيين شده است. ژورناليستان پژواک در هر ولايت، از جمله  يکصد هزار تن با سه تن درجريان دو هفتۀ اول ماه جدى مصاحبه نموده اند.

از جمله همه اشتراک کنندگان ٤٩ در صد آن زنان، ٥١ در صد آن مردان، ٦٠ در صد آن از ١٨ تا ٣٥ سال عمر دارند و ٤٠ در صد آنان بيش از ٣٥ سال عمر دارند. همچنان از جمله جوانان ٥٢ در صد آنها باسواد و متباقى بيسواد و از جمله بزرگان ٣٤ در صد آنها باسواد و متباقى بيسواد هستند.

ازهر اشتراک کنند ۀ سروى پرسش شده که: "آيا در مورد قانون اساسى معلومات داريد؟"، "درقانون اساسى کدام حق نسبت به ديگر حقوق و آزادى مهم است؟"، "ايا از حقوق و آزادى قانونى استفاده نموده ايد؟"، "آيا قانون اساسى در زندگى شما تغييرات مثبت به ميان آورده است؟"  و (به عدالت محکمه و څارنوالى دسترسى داريد يا خير؟)"

سطح آگآهى مردم در مورد قانون اساسى پائين است

يافته هاى سروى نشان ميدهد که سطح آگاهى مردم در مورد قانون اساسى  خيلى پايين است، بخاطرى که نزدیک به نیمی آنان گفته اند که در اين مورد معلومات کم دارند.

 ميزان آگاهى مردم  درمورد قانون اساسى در ولايات مختلف، متفاوت ميباشد.

در اين سروى با توجه به نفوس کوچى ها، با ٤٥ کوچى که در حال حاضر در ولايات مختلف زندگى ميکنند، مصاحبه صورت گرفته است. از جمله آنها ٤٩ در صد ميگويند که از قانون اساسى هيچ معلومات ندارند.

کسانیکه می گویند که در مورد قانون معلومات دارند  شامل کسانى اند که در مورد قانون بسيار کم، به حد میانگین و یا زیاد معلومات دارند.

پوهنيار احمد جاويد صديقى استاد پوهنتون بلخ که در ادبيات پشتو ماسترى دارد و از جمله اشتراک کنندگان اين سروى ميباشد، ميگويد در مورد قانون بسيار معلومات اندک دارد، به گفتۀ وى بخاطرى از قانون زياد معلومات ندارد که مسلک وى نيست.

به نظر وى، به جز کارشناسان و آگاهان امور، امکان داردساير افراد باسواد نيز بطور مکمل از قانون باخبر نباشند؛ اما از جمله بيسوادان شايد افراد بسيار کم از قانون معلومات داشته باشند.

يافته هاى سروى در مورد افراد باسواد و بيسواد مشابه است.

رسانه ها ميتوانند که در بلند بردن سطح آگاهى مردم نقش مهم بازى نمايند

عبدالله ٣٧ ساله يکى از باشندگان مرکز ولايت فراه ميگويد: "نمى توانم که چيزى را بخوانم و بنويسم؛ اما به ياد دارم که لويه جرگه برگزار شد و قانون اساسى را ايجاد نمود، از طريق راديوها و تلويزيون ميشنوم که آزادى بيان در قانون موجود است، به زنان حقوق داده شده و بعضى موارد ديگر."

اما جنت گله يکى از باشندگان مکروريان سوم که ٧٣ سال عمر دارد، ميگويد: "من يک زن بيسواد هستم، از قانون معلومات ندارم، در اين عمرم نمى توانم که خود را از قانون باخبر بسازم."

به اساس نتايج سروى، در اين مورد جوانان نسبت به سال خوردگان و بزرگان آگاهى بيشتر دارند.

بهترين حق قانونى

سروى نشان ميدهد که بيشترين مردم، آزادى بيان، علم، انتخابات، حقوق زن و کار را نسبت به حقوق ديگر در قانون اساسى مهمتر خوانده است.

 

همچنان ده درصد همه مصاحبه شوندگان، دسترسی به عدالت، تامین حقوق مدنی، برابری حقوق اتباع، حق مالکیت؛ و شماری دیگر از مصاحبه شوندگان، مهمترین حقوق و آزادی برای مردم را در قانون اساسی یاد نموده و ۳۱درصد دیگر آن به پرسش پاسخ نداده اند.

زیبا دختر ۲۳ساله که باشندۀ میرویس میدان شهر کابل می باشد و اکنون در یکی از پوهنتون های کشور مشغول به تحصیل می باشد، از جمله کسانی است که دادن حق آزادی بیان برای مردم را ازمهمترین حقوق می داند.

وی می گوید: "همین آزادی بیان است که ما از تمام حالات کشور آگاه می شویم، بالای حکومت و حتی بالای رئیس جمهور انتقاد کرده می توانیم، تظاهرات کرده می توانیم و حقوق خود را به دست آورده می توانیم... اگر آزادی بیان نمی بود مقامات اگر هر کار انجام می دادند، کسی صدای شان را بالا کرده نمی توانیستند؛ اما اکنون چنین نیست."

اکثریت از حقوق قانونی سود برده اند

 

درصدی افرادی که می گویند از حقوق قانونی شان سود نبروده اند، در چهار ولایت بسیار بلند و در چهار ولایت دیگر بسیار پائین بوده است.

یافته های سروی نشان می دهد که در ولایت های کنر، دایکندی، کابل و هرات به ترتیب ۵۶،۶۳،۷۵ و۴۷درصد و در لوگر، بادغیس، غور و فاریاب به ترتیب ۹،۱۱،۱۴ و ۸درصد مردم گفته که از حقوق قانونی شان سود نبرده اند.

و این درصدی در ۲۶ولایت باقی مانده( کندز، بامیان، نورستان، پروان، بغلان، پنجشیر، بدخشان، فراه، ارزگان، بلخ، پکتیکا، پکتیا، میدان وردگ، خوست، غزنی، هلمند، جوزجان، تخار، لغمان، کاپیسا، نیمروز، سرپل، ننگرهار، کندهار، زابل و سمنگان) به ترتیب از ۳۸الی ۱۵درصد بوده است.

اما ۴۳درصد کوچی ها می گویند که از حقوق شان سود نبردند.

مشهود ۲۵ساله که از باشندگان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان می باشد می گوید که حضور زور مندان، موجودیت فساد در ادارات دولتی و عدم توجه به تامین عدالت، سبب شده است که وی و افرادی دیگر شبیه وی نتوانند که از حقوق شان سود ببرند.

وی می افزايد که در انتخابات گذشته به علت وجود فریب و جعل در انتخبات سهم نداشته و به محاکم نیز بخاطرى نمی روند که در آنجا فساد وجود دارد.

به گفتۀ وی، در چنین وضعیت چگونه خواهند توانست که از حقوق شان سود ببرند.

این در حالی است که بر اساس نتایج سروی قانون در زندگی بیشتر مردم تغییر مثبت ایجاد کرده است.

اما از هر پنج تن، یک تن از اشتراک کنندگان سروی گفته است که قانون در زندگی اش تغییر مثبت ایجاد نکرده است.

متخار شراف باشندۀ مرکز ولایت بلخ که از پوهنځي علوم سياسي پوهنتون لاهور پاکستان فارغ شده، می گوید که قانون با زور عملی نمی شود و در زندگی وی نیز تغییر مثبت ایجاد نکرده است.

وی می افزايد که اگر این قانون بود یا نمی بود، وی تحصیل می کرد؛ اما اکنون که تحصیل نیز کرده است، کار پیدا کرده نمی تواند.

به گفتۀ وی، بیشتر جوانان شبیه وی در حالى بیکار اند که دوستان بعضی از زورمندان وظایف مهم دارند که از تا صنف ۱۲تحصیل کرده اند.

اما حلیمه رضایی باشندۀ مرکز ولایت بامیان که موسسۀ آموزش حرفوی برای زنان دارد، می گوید که قانون به وی بسیار سود رسانده است.

وی مي افزايد که در پر تو همین قانون تحصیل کرده، از پوهنځى حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و اکنون تلاش می کند که ماستری رانیز دریافت نماید.

رضایی می گوید همین سبب شد که اکنون هم خودش کار می کند و هم برای بیشتر خانمهای دیگر نیز زمینه کار را فراهم کرده است.

دسترسی به عدالت

بیش از نیمى اشتراک کنندگان سروی گفته اند که به عدالت دسترسی دارند

بیشتر از همه اشتراک کنندگان در بغلان و کمتر از همه اشتراک کنندگان کنر گفته اند که به عدالت دسترسی ندارند.

در ولایت های بغلان، کابل، پکتیکا، میدان وردگ، سرپل، بامیان، نیمروز، سمنگان، بلخ، ارزگان، غزنی،هرات، پروان، فراه و نورستان به شکل متوسط از هر ده تن، شش تن شان می گویند که به عدالت دسترسی ندارند.

در ولایت های زابل، کاپیسا، بدخشان، پکتیا، جوزجان، لوگر، پنجشیر، غور، ننگرهار، فاریاب، خوست و کندهار به شکل متوسط از هر چهار تن، یک تن شان می گویند که دسترسی به عدالت ندارد.

اما در ولایت های دایکندی، لغمان، هلمند، بادغیس، تخار، کندز و کنر به شکل متوسط از هر بیست تن، تنها یک تن شان می گوید که به عدالت دسترسی ندارد.

این در صدی در زنان، مردان و همچنان در افراد باسواد و بی سواد تفاوت می کند.

بعد از بغلان بیشتر باشندگان کابل گفته اند که به عدالت دسترسی ندارند.

موسی باشندۀ منطقۀ قعلۀ فتح الله شهر کابل ازجملۀ این چنین افراد می باشد. وی می گوید: "ما به محاکم و څارنوالی ها دسترسی داریم؛ اما به عدالت دسترسی نداریم."

وی مى افزايد که مردم عادی به راحتی نمی توانند که قاضی و یا څارنوال را ببینند تا مشکل شان را به آنها بگویند؛ اما کسانیکه زور و زر دارند، نه تنها دیدار با چنین افراد برای شان راحت است، بلکه بیشتر قاضی ها نیز به نفع آنها فیصله می کنند.

موسی می گوید همین علت است که بیشتر مردم عام به عدالت دسترسی ندارند.

فعالیت های ادارات حقوق، محاکم وڅارنوالی ها  در ولسوالی ها

بر اساس معلومات ارگانهای محلی، در تمام افغانستان۳۸۵ولسوالی فعالیت  دارد.

اما یافته های پژواک و انجمن حقوقدانان نشان می دهد که حدود نيمى از محاکم، څارنوالۍ و ادارات حقوق این ولسوالی ها یا در مراکز ولایت های مربوطۀ شان فعالیت می کنند، یا فعلیت ندارند، یا گاهی فعالیت دارند و گاهی فعالیت ندارند و یا بجای ولسوالی مربوطه در ولسوالی های دیگر فعالیت می کنند.

این مشکل در ولایت هاي پکتیکا، ارزگان، هلمند، فراه، لوگر، میدان وردک، بلخ، کندز، غزنی و کندهار نسبت به دیگر ولایت ها بیشتر است.

در کابل مرکز کشور نیز محکمۀ ولسوالی خاکجبار در شهر کابل فعالیت می کند و ولسوالی موسهی څارنوال ندارد.

همچنان سروی نشان می دهد که این مشکل در ولایت های تخار، پروان، جوزجان، بادغیس، بامیان، سمنگان و پنجشیر وجود ندارد.

اظهارات مقامات دولتی در مورد نتایج این تحقیق

عبدالقادر ځاځی منشی ولسی جرگه نیز این مشکل را می پذیرد و می گوید که تلاش برای حل آن جریان دارد.

وی می گوید که به مردم حقوق شان داده نشده، سطح آگاهی مردم به قانون اساسى بايد از طريق رسانه هاى خبرى، رسانه هاى اجتماعى و مساجد و تکايا بلند برده شود، قاضیان در بعضی مناطق عدالت را تامین نکرده که به سبب آن مردم به طالبان و یا جرگه های قومی مراجعه می کنند.

وی عدم امنیت را مشکل عمده در تطبیق قانون می داند و می گوید که حکومت در جلوگیری آن عده از زورمندان ناکام مانده که قانون را می شکنند؛ اما وی می افزايد که رئیس جمهور تلاش می کند تا قانون  برای همگان یکسان تطبیق شوند.

وی نظارت بر عملکرد حکومت از سوی شورای ملی را موفق می داند و ولسی جرگه فعلی را نیز قانونی می داند و می گوید که انتخابات ولسی جرگه نیز به سبب بعضی از مشکلات به تعویق انداخته شده؛ اما حکومت باید بجای اعضای ستره محکمه که زمان کار شان پوره شده، افراد دیگری را به ولسی جرگه معرفی کند.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور نیز عدم عملی شدن بعضی از ماده های قانون اساسی را تایید می کند؛ اما می گوید که حکومت تلاش می کند که قانون به شکل کامل عملی شود.

به گفتۀ وی درنقاطى که حاکميت دولت ضعيف بوده، کار های نهاد های عدلی و قضايى ما به شکل درست اجرا نشده؛ اما می گوید که اکنون اصلاحات لازم ایجاد شده و به اساس پلان امنيتى چهارساله، دولت در چهارسال آينده خواهد توانست که بر حداقل ٨٠ درصد واحدهاى ادارى، کنترول داشته و قانون دراين ادارات تطبيق خواهد شد.

به گفتۀوی حکومت وحدت ملی، هیچ کس را بالا تر از قانون نمی داند، رئیس جمهور وظیفۀ شان را در چارچوب قانون انجام می دهد؛ اما ممکن کسانی وجود داشته باشند که از قانون فرار می کنند.

وی مى افزايد که در مورد شورای ملی مشکل وجود دارد؛ چرا که دیموکراسی در افغانستان جوان است و به اساس مشوره هايى که رييس جمهور با حقوقدانان کرده، ولسی جرگه تا زمان برگزارى انتخابات  به فعاليت شان ادامه می ده.

وی می گوید که انتخابات به هدف ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی به تعویق انداخته شده و اکنون آمادگی گرفته می شود که در سال آینده، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار شود.

وی می افزايد که با این کار، امکانات برگزاری لویه جرگه نیز فراهم می شود.

وی می گوید که موضوع عدم فعالیت سیاسی از سوی نیروهای امنیتی بسیار جدی گرفته شده است. وی در مورد آگاهی مردم در مورد قانون اساسی  ميگويد که یک بخش آن مربوط به حکومت وی مى شود و بخش دیگر آن مربوط به خود مردم، نهاد های مدنی و رسانه ها می شود.

با نهادهای عدلی و قضایی نیز تماس گرفته ایم تا در این مورد نظر شان را بگیریم اما جواب نداده اند.

پيشنهادات

پژواک و انجمن حقوقدانان پيشنهاد می کند تا دولت حاکمیتش را گسترش دهد و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اختلافات داخلی اش را حل کند و صلاحیت هایش را به شکل مستقل و غیر وابسته عملی کند، جلو نقض قانون اساسی را بگیرد.

کار های عملی تشکیلات اساسی دولت، تصویب و تدوین قوانین ادارات محلی آغاز شود، بالای قانون صلاحیت ها و وظایف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تجدید نظر صورت گیرد. این کمیسیون باید برای جلو گیری از نقض قانون اساسی صلاحیت های اجراییوی داشته باشد که بتواند فیصله ها و عملکردهايى را لغو کند که با احکام قانون اساسی مخالف است.

رئیس جمهور باید مطابق با بند اول مادۀ ۶۴قانون اساسی، از تطبیق قانونون اساسی مراقبت کند و در دفتر شان چنین یک ادارۀ(کوچک) مسلکی را ایجاد کند که از قانون اساسی به سطح دولت نظارت کند، در هر سه ماه به رئیس جمهور گزارش ارائه دهد و با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نهاد های مربوطۀ مدنی رابطه داشته باشد.

یک قانون ویژه اى برای ضمانیت از تطبیق قانون اساسی ایجاد شود که بر اساس آن، به ناقضین قانون اساسی مؤیده های جزایی داشته باشد.

ادارات مسوول باید در مورد قانون اساسی برنامه های تاثیرگذار آگاهی عامه را عملی کند، نیروهای امنیتی باید زمینه را برای تامین امنیت در سراسر کشور و تطبیق قانون اساسی آماده کند و نیروهای خارجی با احترام به حاکمیت ملی افغانستان باید بالای حریم، حقوق و آزادی های مردم تجاوز نکند.

برای تطبیق واقعی اصل حاکمیت ملی، در کمیسیون های انتخاباتی باید مداخله های سیاسی صورت نگیرد، استقلال کمیسیون مستقل انتخابات تضمین شود، جلو تاخیر انتخابات گرفته نشود، هر ولایت برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتى با حوزه های کوچک انتخاباتی تقسیم شود و جزیره های قدرت را که جلو تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه را می گیرد، به رعایت قانون مکلف گردد.

در صورت نیاز  به معلومات بیشتر، با نمبر تیلیفون: 0788993583-0700259006  و یا ایمیل آدرس  news@pajhwok.com به تماس شوید.

علامت: 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement