خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"نُه شرکت وارداتی موادنفتی در چهارسال ۲۲۹ میلیارد افغانی مالیه را نپرداخته اند"

"نُه شرکت وارداتی موادنفتی در چهارسال ۲۲۹ میلیارد افغانی مالیه را نپرداخته اند"

Jan 10, 2018 - 14:41

کابل (پژواک،۲۰جدی۹۶): ولسی جرگه می گوید که در چهار سال گذشته، شمارى از شرکت هاى وارداتی مواد نفتی تحت "معافیت گمرکی"، بیش از ۲۲۹ میلیارد افغانی ماليۀ مواد اضافى که وارد کشور کرده اند را، نپرداخته اند.

ولسى جرگه حدود شش ماه قبل، هيئتى را از اعضاى شش کميسيون اين جرگه موظف ساخت تا موضوع معافیت گمرکی مواد نفتی وارداتی را بررسى نمايند.

عبدالقادر ځاځی وطندوست منشی ولسی جرگه و رييس هیئت موظف، امروز حين ارايۀ گزارش بررسى هاى شش کمیسیون مشترک گفت که این گزارش، مربوط به سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ می باشد.

او گفت که هيئت موظف درمدت شش ماه توانست تمامى اسناد شرکت های وارداتی مواد نفتی را بررسی نمايد.

موصوف بربنياد يافته هاى هيئت موظف افزود که اسناد ارايه شده ازسوى ٩ شرکت، نشان ميدهد که این شرکت ها، میلیون ها تن مواد نفتی اضافه از مقدار معافیت گمرکی را وارد کشور کرده اند.

رئیس هیئت موظف؛ ازاين شرکت ها به نام هاى ریکسار، غضنفر، زمری سمیع، خاورگروپ، نشنل، سوپر پروژه پروان، نارت اتلانتیک، جنرال لوژستیک و احمدیار ياد کرد.

ځاځی درادامۀ صحبت هايش گفت که این شرکت ها، پس از بررسی همۀ اسنادها مکلف هستند تا ماليۀ مقدارمواد نفتى را که بیشتر از مقدار معافیت شده، به کشور توريد نموده اند، پردازند.

  او گفت: "بررسى هاى ما نشان ميدهد که اين ٩ شرکت، مکلف به پرداخت بیش از ۲۲۹ میلیارد افغانی از درک ماليۀ مواد اضافى توريد شده به کشورمى باشند."

وی همچنان از ولسى جرگه خواست تا ۱۷شرکت دیگر که از ارایۀ اسناد و حضور به ولسی جرگه خود داری کرده اند، غرض بررسی بیشتر به څارنوالی معرفى شوند.

ضمنا منشی ولسی جرگه، از رهبران حکومت خواست تا صدور فورم معافیت را که باعث فساد گسترده شده است، متوقف نمایند تا جلو فسادى که در این راستا وجود دارد گرفته شود.

شماری ازاعضای این جرگه، ارایه این گزارش را نگران کننده خواندند و خواهان تصويب شدن این گزارش شدند.

سر انجام عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، این موضوع را به رای گذاشت و با اتفاق آرا فیصله شد تا شرکت های یادشده، مالیه مواد اضافۀ وارد شده را پرداخت کنند و شرکت هايی که حاضر به ارایه اسناد نشده اند، به څارنوالی معرفی شوند.

رییس ولسی جرگه، از هیئت موظف خواست تا یک کاپی این گزارش را به لوی څارنوالی و کاپی دیگر را به وزارت مالیه بفرستد.

 

با اينحال سخنگوى وزارت ماليه ميگويد که اين وزارت هميشه تلاش نموده معافيت مالياتى را درروشنى قوانين نافذۀ کشور ، معيارها ومعاهدات بين المللى انجام دهد .

وى افزود : ( بخاطرکه اين موضوع به مردم افغانستان بهترروشن گردد ،ميخواهيم پروسۀ پرداخت ماليات و معافيت مالياتى  را  براساس تحقيقات يک کمپنى معتبر ومسلکى بين المللى با تمام معنا ارزيابى کنيم  وبعدا  معلومات را با ادارات مربوطه شريک سازيم .)

بگفته موصوف ،هرزمانيکه گزارش تحقيقات پارلمان با آنها شريک گردد، درهمکارى با کمپنى ياد شده تمامى ابعاد اين تحقيق را ارزيابى مينمايند ، اما هميشه تاکيد براين است که هرکسى درافغانستان فعاليت ميکند اگرشخص حکمى باشد ويا حقيقى ، مکلف است که براساس قوانين نافذه کشور در پرداخت ماليات  مکلفيت خود را ادا کند 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement