هرات (پژواک، ٤ دلو٩٦): مسوولان محلى در هرات ميگويند که اختلافات مرزی میان ایران و افغانستان بر سر بازارچه های مرزی اين ولايت، به سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد.
رئیس ادارۀ سرحدات، اقوام و قبایل هرات؛ درصحبت اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت که ازچند سال به اينسو، ميان این دو کشور در دو نقطۀ مرزی اختلاف وجود دارد.
نذیراحمدحیدر زاده رییس اين اداره افزود که در دوران جنگهای داخلی، دولت ایران برای ایجاد تسهیلات برای باشندگان مرزی هرات، به ساخت بازارچههای مشترک در نقاط صفر مرزی اين ولايت اقدام کرد و بازارچه شهرک اسلام قلعه و کلاته نظر درهرات فعال شدند؛ اما فعالیت این بازارچهها در ١٣٩٠ از سوی حکومت افغانستان منع شد.
رییس سرحدات، اقوام و قبایل هرات؛ بابيان اينکه جانب ايران درحال حاضر بالاى اين بازارچه ها ادعاى مالکيت ميکند، افزود: (در صورتی که ایران بربازارچههای کلاته نظر و اسلام قلعۀ هرات ادعای مالکیت کند، این موضوع را به سازمان ملل ارجاع خواهند داد.)
وی همچنان افزود: "هیئتى از دو طرف آمده و بررسی کرده اند؛ اما در دو نقطه اختلاف نظروجود دارد و اگر هیئت نتوانند آنرا فیصله کند، به سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد."
در همین حال غلام محمد یک تن از باشندگان ولسوالی کهسان هرات که در نقطۀ صفری مرزی زندگی می کند، به پژواک گفت که ایران در گام نخست این بازارچهها را به هدف، تسهیلات لازم برای باشندگان مرزی هرات برای دسترسی آسان به نفت و کالاهای خوراکی ایجاد کرده بود؛ اما دولت ایران بر خلاف تعهداتش، در مرز اسلام قلعه پیشروی ارضی داشته است.
وی افزود: "در نوارمرز مشترکاً شهرک جور کردند و آنجا تیل، آرد و مواد دیگر می آوردند و آهسته آهسته اینجا را به خود گرفتند و حالا ملکیت ما را میگویند از ماست."
حاجی غلام صدیق٦٣ساله یکی دیگر از باشندگان مناطق مرزی هرات به پژواک گفت: "ایران به نام اینکه ما به مردم مرزی کمک میکنیم و از دولت وقت افغانستان خواسته بود که اجازه بدهد که کانتینرهای شان را بگذارند؛ اما این ها از همین موضوع سوء استفاده کردند و خاک افغانستان را به خود گرفتند."
گفته میشود که حکومت افغانستان نیز به خاطر حساسیت برانگیز بودن این نقاط، در سالهای پسین تاسیسات عام المنفعه در این بازارها نساخته است.
در همین حال غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات، به پژواک گفت که این موضوع، باید از مجراهای دیپلماتیک میان افغانستان و ایران حل شود و در صورت حل نشدن، به دادگاههای بین المللی راجع شود.
وی افزود: "نقاط مرزی مشخص است وفرد فرد مردم افغانستان از نقاط مرزی خود، بلدیت دارند و میدانند؛ بناءً اگر ایران سندی دراین مورد جور کرده، فکر نکنم که سندش معتبر باشد واگر سندش قانونی باشد، ما میتوانیم از طریق محکمۀ بین المللی مشکل خود را با ایران حل سازیم. "
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز به پژواک گفت که هیئتی متشکل از اداره های گوناگون دولتی موظف شده تا این موضوع را از طریق دیپلماسی حل کنند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک