خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"حکومت باید در متوازن سازی مراکز راى دهى و ثبت نام رای دهندگان اقدام کند"

"حکومت باید در متوازن سازی مراکز راى دهى و ثبت نام رای دهندگان اقدام کند"

Feb 04, 2018 - 15:59

کابل (پژواک،۱۵ دلو ۹۶): نهادهاى مدنی، از روند اصلاحات انتخاباتی و آمادگی برای انتخابات نگران اند و مى خواهند که حکومت، جدول زمانی انتخابات را مشخص نموده و در متوازن سازی مراکز راى دهى و ثبت نام رای دهندگان اقدام کند.

نهادهاى حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان «نی»، دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان، دیدبان انتخابات آزاد و شفافیت، موسسه زنان برای انتخابات و دموکراسی افغانستان، مرکز آموزش حقوق بشر و موسسه «ابرار» امروز در يک نشست خبرى، اعلاميۀ مشترکى را در اختيار خبرنگاران قرار دادند.

در اعلاميه ادعا شده است که طرح های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در رابطه به تعدیل قوانین انتخاباتی، کیمته گزینش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى، استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، سیستم رای دهی و سایر موارد پیشنهادی، از جانب حکومت نادیده گرفته شده است.

همچنان نهادهاى يادشده نوشته اند که هیچ گونه پیشرفت در تطبیق برنامه هايى چون تهیه فهرست رای دهندگان، متوازن سازی مراکز رای دهی، کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، انجام نشده و مشوره با احزاب و جریان های سیاسی غرض ایجاد یک اجماع سیاسی در زمینه اصلاحات انتخاباتی و اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آینده صورت نگرفته است.

قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، در شانزدهم سرطان سال آينده برگزار شود؛ اما کميسيون مستقل انتخابات گفته است که ممکن اين انتخابات به تاخير افتد؛ اما اين نهاد گفته است که کارها به شدت جریان دارد تا در اسرع وقت، جدول زمانی انتخابات همگانی شود. 

در اعلاميه نهادهاى يادشده، آمده است که روند تعدیل قوانین انتخابات؛ توسط حکومت و بدون مشوره با نهادهای مدنی، احزاب و جریان های سیاسی انجام شده و از همین رو نقایصى در آن وجود دارد.

قابل يادآورى است که رييس جمهور، فرمان تقننيى اصلاحات انتخاباتى را صادر نموده؛ اما ولسى جرگه به دليلى که در يک سال قبل از انتخابات، نمى تواند روى تعديل قوانين انتخاباتى بحث کند، آنرا شامل آجندا نساخته و فرمان يادشده مورد اجرا قرار مى گيرد.

نهادهاى يادشده مى گويند که روند گزینش اعضاى کمیسیون های انتخاباتی به شکل غیر شفاف و تحت نفوذ گروه های سیاسی انجام شده و از ورود افراد شایسته به این کمیسیون ها، جلوگیری شده است.

در بخش دیگر این علامیه، آمده است که دسترسی به اطلاعات، از فعالیت های کمیسیون های انتخاباتی به حد صفر تقرب کرده است.

اين نهادها مى گويند که سرنوشت پست منشی و سخنگوى کمیسیون مستقل انتخابات، باید نیز از طریق انتخابات داخلی هر چه زود تر مشخص گردد.

در حال حاضر، کميسيون يادشده منشى و سخنگو ندارد. مسوولان در اين کميسيون نخواستند در مورد ابراز نظر کنند.

حبیب الرحمان ننگ عضو رهبری موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان که به نمايندگى از نهادهاى ديگر يادشده صحبت مى کرد، از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا هر چه زودتر مشوره ها با جریان های سیاسی را غرض ایجاد یک اجماع سیاسی آغاز کند.

او پیشنهاد کرد تا یک هیئت مشترک از نمايندگان حکومت، احزاب سیاسی، نهادهاى مدنی و رسانه یی تشکیل گردد تا روند اصلاحات انتخاباتی را ارزیابی و برای حل مشکلات، پیشنهادهای شانرا به حکومت ارایه نماید.

وی گفت که باید هرچه عاجل تکلیف ریاست های درالانشای هر دو کمیسیون انتخاباتى، از سوی حکومت روشن شود؛ زيرا در حال حاضر هر دو رياست يادشده، از سوى سرپرستان اداره مى شود.

در اعلامیه مشترک نهادهاى يادشده آمده است: «آمادگی ها برای شروع ثبت نام رای دهندگان، متوازن سازی مراکز رای دهی و ترتیب نمودن جدول زمانی انتخابات، هرچه زودتر عملی گردیده و در زمینه حمایت و تقویت پروسه ثبت نام رای دهندگان، ادارۀ ثبت و احوال نفوس، باید پروسۀ توزیع تذکره های کاغذی را در اسرع وقت آغاز نماید.»

نهادهای جامعه مدنی، از اداره ارگانهای محل خواسته اند که در تثبیت سرحدات ولسوالی ها، با کمیسیون انتخابات هماهنگی و همکاری لازم نمايد.

این نهادها از ارگانهای امنیتی کشور نیز می خواهند تا پلان منظم به منظور تامین امنیت پروسه انتخابات را ترتیب دهند و در زمینه تامين امنیت ولسوالی های ناامن کشور، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement