ايبک (پژواک، ٢٤ دلو٩٥): مطابق قانون، بايد پنج درصد عوايد معادن در ولايت ذيربط هزينه شود؛ اما باشنده هاى سمنگان مى گويند که از اين حق شان محروم مانده و از زغال سنگ اين ولايت نيز طورى که شايان است، سود نبرده اند.
ولايت سمنگان در شمال کشور در مسير شاهراه کابل- بلخ موقعيت دارد. زغال سنگ اين ولايت که معادن آن در ولسوالى هاى دره صوف بالا، دره صوف پايين و روى دو آب اين ولايت موقعيت دارد، از شهرت خاص برخوردار است.
نقض قانون در هزينۀ عوايد
محمد هاشم سروری معاون شورای ولایت سمنگان، به آژانس خبرى پژواک گفت که در هزينۀ پول زغال سنگ اين ولايت، ماده هشتاد و چهارم قانون معادن افغانستان عملى نشده است.
در اين ماده آمده است: «وزارت مالیه مکلف است، پنج فیصد از مجموع عواید حاصله از معدن را بـه منظور انکـشاف و بهبـود شـرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیـستی مردم ولایت یا ولایاتی که معادن در آن موقعیت دارد، در کود مـشخص و یـا صندوق وجهی علاوه بر مبلغ تخصیص داده شـــده در بودجـــه ملـــی، اختصاص دهد.»
سروری افزود که بعد از تصويب اين قانون در سال ١٣٩٣، تنها معادن «شباشک» و «دهانه تور» ولسوالی دره صوف بالای سمنگان، بيش از هشت ميليارد افغانى عوايد داشته و بايد پنج در صد آن (چهارصد ميليون افغانى) در انکشاف و بازسازى سمنگان هزينه ميشد؛ اما به دليل ضعف مدیریت مسوولان محلی و مشکل در ساختار تشکیلاتی، اين کار نشده است.
درهمین حال، انجنیرعبدالغنی منصور آمر نمایندگی تصدى زغال سنگ شمال در سمنگان، با بيان اين که نماينده گى تنها صلاحیت توزیع تعرفه زغال سنگ برای مشتریان را دارد، گفت که عوايد روزانه معادن دهانه تور و شباشک به حدود ٧.٧ ميليون افغانى مى رسد و عوايد مجموعى سال گذشته مالى (١٣٩٦) به حدود دو عشاريه هشت ميليارد افغانى رسيده بود.
به گفتۀ معاون شوراى ولايتى سمنگان، از این که تشکیل و دفتر ریاست تصدی زغال سنگ شمال در شهر پلخمری ولايت بغلان مى باشد، عوايد زغال سنگ سمنگان نيز مربوط به بغلان مى گردد.
آمر نمایندگی تصدى زغال سنگ شمال در سمنگان گفت که دفتر ریاست تصدی زغال سنگ شمال، حدود ٧٠ سال قبل در شهر پلخمری ایجاد شده که برعلاوه سمنگان، معادن زغال سنگ ولایات بغلان، بامیان و تخار را نيز اداره مى کند؛ اما بيشترين عوايد اين تصدى از معادن ولسوالی دره صوف بالا مى باشد.
معاون شورای ولایت سمنگان گفت که سه معدن زغال سنگ ولسوالی دره صوف بالا که شامل معدن گرمک شرقی، گرمک غربی و رشک مى شود و همچنان عواید معدن زغال سرآسیاب ولسوالی روی دو آب این ولایت، از طریق وزارت معادن به سکتور خصوصی اجاره داده شده وعواید آن به وزرات ماليه تحویل مى شود.
او بدون ارايه آمار مشخص گفت که قرار معلومات، از این معادن نیز صدها میليون افغانی وارد خزانه دولت مى گردد؛ اما پنج در صد اين عوايد نيز در سمنگان هزينه نشده است.
سرورى، مسوولان ولايت سمنگان را متهم به ضعف مديريت در به دست آوردن پنج درصد اين عوايد نموده گفت که با در نظرداشت عوايد زياد زغال سنگ از سمنگان، دفتر ریاست تصدی زغال سنگ شمال بايد به شهر ایبک انتقال يابد و عواید آن مربوط مستوفیت سمنگان شود.
به گفته او اگر دفتر ریاست تصدی زغال سنگ شمال به ایبک مرکز سمنگان انتقال یابد، از یک سو زمینۀ کار برای صد ها باشنده این ولایت مساعد مى شود و شهر ایبک انکشاف می کند، ازطرف دیگر مسوولین محلی می توانند پنج در صد عواید معادن زغال سنگ را از وزارت مالیه مطالبه و آن را در پروژه هاى انکشاف و بازسازی سمنگان مصرف کنند.
محمد صدیق عزیزی مسئول مطبوعات ولایت سمنگان، ضعف در اجراآت مقام هاى ولايتى را نپذيرفت و گفت که اقداماتى براى هزينه پنج در صد عوايد معادن زغال سنگ در اين ولايت داشته؛ اما وزارت ماليه تا حال در مورد اقدام نکرده است.
او افزود که قرار است در ماه حمل سال ١٣٩٧ يک هيئت عازم کابل شود تا اين موضوع را از طريق گفتگو با مقام هاى بلندپايه حکومت تعقيب کند.
بازار زغال سمنگان در بلخ
باشنده هاى اين ولايت شکايت دارند که به دليل نبود سرک قيرريزى شده از ولسوالى دره صوف بالا تا به مرکز اين ولايت، زغال معادن دره صوف بالا به شهر مزارشريف مرکز ولايت بلخ انتقال مى شود و بازار اين زغال در شهر مزار مى باشد؛ چون جاده ميان دره صوف و شهر مزار قيرريزى شده است.
به اساس معلومات احمد علی حسنی ولسوال دره صوف بالا، روزانه تا ١٢٠ موتر زغال سنگ از معادن اين ولسوالى به بازار بلخ و از آن جا به ولايات ديگر کشور و پاکستان انتقال مى شود.
عبدالخلیل جاوید باشنده شهر ایبک نيز از اينکه عواید معادن زغال سمنگان مربوط ولایت بغلان مى شود و بازار آن نيز در شهر مزار ساخته شده است، انتقاد کرد.
وى گفت که از داد و ستد زغال اين ولايت، به دليل ايجاد بازار آن در ولايت بلخ، باشندگان بلخ سود مى برند و مردم سمنگان از آن سود نمی برند.
به گفته او اگر سرک ایبک- دره صوف بالا که یکی ازخواست های مردم است قيرريزى شود، با انتقال زغال درۀ صوف بالا به شهرايبک مرکز سمنگان، بازار زغال در ايبک ايجاد و از اين طريق زمينه کار براى هزاران تن در سمنگان مساعد مى شود.
همچنان موصوف گفت که با ساخت اين سرک که ولسوالى دره صوف پايين نيز در مسير آن قرار دارد، اين دو ولسوالى به شهر ایبک وصل می شود و راه انتقال زغال به بازار ايبک، ١٤٠ کيلومتر کوتاه مى شود.
او افزود که فاصله ميان ايبک و دره صوف ١٢٠ کيلومتر است؛ اما اکنون بايد موترهاى باربرى نخست ١٤٠ کيلومتر راه را تا به شهر مزار و سپس ١٢٠ کيلومتر راه ديگر را تا به دره صوف بالا طى کنند.
محمد صدیق عزیزی مسئول مطبوعات سمنگان گفت که اداره محلى سمنگان تلاش براى انتقال بازار زغال و دفتر تصدى زغال سنگ شمال به ايبک را نموده و در اين زمينه پيشنهادات رسمى به مقام هاى ذيربط داشته؛ اما تا حال نتيجه مثبت در پى نداشته است.
او افزود که اداره محلى، اين موضوع را به جديت پيگيرى مى کند.
به گفته او قيرريزى سرک دره صوف ها و همچنان ولسوالى روى دوآب به مرکز اين ولايت، شامل پلان اين ولايت بود؛ اما وزارت ماليه پول آن را شامل بودجه ملى سال ١٣٩٧ نکرده است.
پژواک تلاش کرد تا در مورد شامل نکردن پروژۀ اين سرک در طرح بودجه و مصرف نشدن پنج در صد عوايد معادن زغال سنگ سمنگان در اين ولايت، نظر مقام هاى وزارت ماليه را در گزارش داشته باشد؛ اما با چندين بار برقرار کردن تماس، جواب مسوولان اين وزارت را دريافت نکرد.
Views: 66
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک