خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

نهادهای مدنی: اختلاف بر سر تذکره های الکترونیکی از راه تفاهم حل شود

نهادهای مدنی: اختلاف بر سر تذکره های الکترونیکی از راه تفاهم حل شود

Feb 21, 2018 - 19:16

کابل(پژواک، ۲ حوت ۹۶): اعضای دو نهاد مدنی در کابل، ضمن تاکید بر اهمیت صدور تذکره های الکترونیکی، از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا اختلاف پیش آمده در این زمینه را از راه تفاهم حل کنند.

سید فرهاد هاشمی، رئیس نهاد" روند استقامت ملی افغانستان"، امروز در نشستی که به مناسبت گرامی داشت از قیام سوم حوت ۱۳۵۸ مردم کابل علیه رژیم کمونیستی، برگزار شده بود، گفت که مردم در آن روز به طور خود جوش قیام کردند.

به گفته وی، سوم حوت نمادی از اعتماد و همبستگی میان مردم کابل پنداشته می شود و این روز اساس جنبش های دادخواهی را در افغانستان گذاشته است.

هاشمی در ادامه با اشاره به روند توزیع تذکره های الکترونیکی که به دلیل درج کلمه "افغان" باعث اختلاف شده است، گفت که توزیع این تذکره ها باعث شفافیت انتخابات، تامین صلح و ثبات در کشور می شود.

رئیس نهاد روند استقامت ملی افغانستان افزود:" آن چه به افغانستان و رهبران حکومت کمک می کند، این است تا این پروسه را از مجرای تفاهم سیاسی در سطح ملی پیش ببرند."

سید عبدالله هاشمی، رئیس "مجمع ملی جوانان افغانستان" که در این نشست صحبت می کرد،  گفت که در شرایط حساس کنونی کشور، گرامی داشت از قیام سوم حوت، پیام همدلی و یکپارچگی را برای مردم و رهبران حکومت می رساند.

وی نیز توزیع تذکره های الکترونیکی را مهم و با اهمیت خواند و گفت:" مطابق به قانون اساسی افغانستان، برای هر تبعه افغانستان، افغان اطلاق می شود و افغان بودن برای هر شهروند افغانستان قابل افتخار است، اما گروگان گرفتن یک پروسه ملی جفای بزرگی در حق مردم است."

هاشمی خطاب به سران حکومت گفت:" به خاطر خدا و منافع مردم افغانستان، بیش از این مردم را در بحران ها غرق و نابود نسازید و اگر در یک پروسه ملی یک نفر هم نظر اختلاف داشته باشد، نیازمند بحث بیشتر و اجماع همگانی بالای آن ضرور است."

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که توزیع تذکره های الکترونیکی از ۲۶ دلو برای مقام‌های ارشد کشور آغاز شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن مخالفت با این اقدام گفته است که  این روند باید متوقف شود. به گفته عبدالله، صدور این تذکره ها به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر است تا اجماع ملی و همگانی در این زمینه توافق به دست آید.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement