خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

يوناما از انفاذ قانون "کود" جديد جزا در افغانستان استقبال کرد

يوناما از انفاذ قانون "کود" جديد جزا در افغانستان استقبال کرد

Feb 22, 2018 - 12:12

کابل )پژواک، ٣حوت ٩٦): يوناما ضمن استقبال از انفاذ قانون "کود" جديد جزا در افغانستان، خواستار چارچوب نيرومند مصوونيت زنان از خشونت شده، اين قانون را براى اصلاحات عدلى و قضايى و تحکیم حاکمیت قانون، مهم خوانده است.

کود جزاى افغانستان که مجموعه یی از ۳۳ قانون در این راستا است و در آن، برخی از ماده ها اصلاح و یا تعدیل شده اند، در ٢٥ ثور سال روان در جريده رسمى چاپ و در بيستم عقرب سال روان، رسماً معرفی شد.

در اعلاميۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما( آمده است که قانون جدید جزا که به تاریخ ۱۴ فبروری سال جاری نافذ گردید، سازگاری افغانستان با قوانین بین المللی حقوق بشر و معیارهای عدالت جزایی را بیشتر تقویت می کند.

منبع نوشته است که با این اقدام، افغانستان برای اولین بار دارای قانون جزای جامعى می گردد که در مطابقت با معاهدات بین المللی در عدالت جرمی و بهترین شیوه های پيشرفته جرم شناسی ،قرار دارد.

 در اعلاميه آمده است که یوناما، همگام با همکاران بین المللی و کارشناسان سایر نهادهای ملل متحد، مقام هاى افغان را در تهیۀ مسودۀ این قانون کمک نموده است.

منبع نوشته است: «یوناما به گفتگوها با دست اندرکاران مربوط ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل گردد که تطبیق قانون جدید جزا، منتج به خلای معافیتی جنایتکاران نگردیده و مشخصا یک چهارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت در کشور موجود باشد.»

یوناما نوشته است که این قانون ،در برگیرنده تمام جرایم مندرج در میثاق ملل متحد بر ضد فساد، میثاق ملل متحد در مورد جنایات سازمان یافته و سه پروتوکول مربوط به آن می باشد.

منبع افزوده است که این قانون، همچنان ارزش های اسا نامه محکمه بین المللی جزا منعقده روم و تمام جنایات مندرج در آن، مانند جنایت بر ضد بشریت و نسل کشی را در خویش گنجانیده و مقام های بلندپايه را که مانع زیردستان شان از ارتکاب چنین جنایات شده نمی توانند و از عهده مجازات آنان بر آمده نمی توانند، پاسخگو قرار می دهد.

در اعلامیه تذکر رفته است که قانون تازه؛ بچه بازی، غصب زمین و ارایه اطلاعات نادرست توسط اراکین دولت در مورد دارایی های شان را جرم پنداشته و تعریف شکنجه را در قانون افغانستان وسعت بخشیده تا با تعریف پذیرفته شدۀ مندرج در میثاق بین المللی علیه شکنج، سازگاری حاصل نماید.

یوناما با اشاره به اینکه این قانون، آزمایش اجباری بکارت را که در نهادهای تنفیذ قانون رایج است جرم تلقی نموده، نوشته است که در تلاش دیگر برای اصلاح در امور جزایی، این قانون گزینه هایی را بدیل حبس پیشنهاد می کند و جرایمى را که ایجاب اعدام را می نماید نیز به طور قابل ملاحظه کاهش داده است.

منبع افزوده است که تطبیق قانون جزا انکشافات مهم و مثبت و تحولات واقعی در جامعه را در پی خواهد داشت؛ اما حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان از این قانون، باعث نگرانی ها در مورد مصوونیت قانونی زنان گردیده است.

در اعلاميه آمده است: «آوردن اصلاحات تخنیکی در قانون برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، ضروری می باشد.»

یوناما ضمن اينکه مى گويد قانون فعلی منع خشونت علیه زنان به جای خود باقی می ماند، تذکر داده است که به تلاش ها در راستاى مصوونیت قانونی زنان ادامه می دهد.

اين نهاد نوشته است که خواهان ادامه همکاری با مقام هاى افغان در خصوص تطبیق کامل قانون جدید جزا می باش؛ تا ناقضین قوانین داخلی و بین المللی، مسوول و حسابده قرار گیرند.   

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement