خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

قانون جديد، دسترسى به اطلاعات را گسترش مى دهد

قانون جديد، دسترسى به اطلاعات را گسترش مى دهد

May 23, 2018 - 14:12

کابل (پژواک، ٢ جوزا ٩٧): با انفاذ قانون جديد، زمینه های بیشتر دسترسی به اطلاعات فراهم شده و به زودی براساس این قانون، نخست کميتۀ گزينش و سپس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، با ترکیب جدید تشکیل خواهد شد.

با انفاذ و انتشار قانون جدید دسترسی به اطلاعات در جریده رسمی در (١١ حمل ١٣٩٧) که تعدیلاتی را نيز در پی دارد، قانون قبلی دسترسی به اطلاعات (٢ جد‌ى ١٣٩٣)، ملغی قرار داده شده است.

از عمده ترین موارد تغییرات در قانون فعلی؛ استقلالیت کمیسیون، انتخاب واجدین شرایط عضویت این کمیسیون از طریق کمیته گزینش، عضویت شخص تنها در یک دوره، تقلیل اعضا از ١١ به پنج تن، تغییر مدت ماموریت، تغییر تجربه کاری اعضاى کميسيون از سه سال به پنج سال، ایجاد دارالانشا‌ء براى کميسيون، دادن جواز به کميسيون در مورد دریافت کمک های مالی و تخنیکی از موسسات ملی و بین المللی" می باشد.

در ماده ٢٠ قانون دسترسی به اطلاعات تصریح شده است که کمیته گزینش، به منظور تعیین اعضای کمیسیون، متشکل از وزیر اطلاعات و فرهنگ به حیث رییس کمیته و نماینده گان ستره محکمه، ولسی جرگه، کمیسیون حقوق بشر، نهادهای رسانه یی، نهادهای مرتبط جامعه مدنی و انجمن وکلای مدافع ایجاد می شود.

در فقره همین ماده آمده است که کميته گزينش، از طريق رقابت آزاد  ١٥ فرد واجد شرايط را به رییس جمهور معرفی مى کند و رییس جمهور از میان ١٥ تن، ٥ تن را تعیین می نماید. به اساس قانون در دور اول، سه عضو براى پنج سال و دو عضو براى سه سال تعيين مى شوند.

در قانون قبلی، مدت ماموریت اعضای قبلی که متشکل از نماینده گان وزارت اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن وکلای مدافع، انجمن حقوقدانان، دو نفر نماینده منتخب اتحادیه صنفی خبرنگاران، نماینده منتخب احزاب سیاسی، دو نفر نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی و نماینده اتاق تجارت و صنایع، برای سه سال مشخص شده بود و می توانستند در دور بعدی نیز اجازه تعیین مجدد را داشتند.

فهیم دشتی عضو کمیسیون فعلی نظارت دسترسی به اطلاعات گفت که تفاوت بین قانون قبلی و فعلی بسیار است؛ اما عمده ترین آن استقلالیت کمیسیون می باشد.

به گفته او، در حال حاضر کمیسیون از لحاظ اداری و مالی، وابسته به وزارت اطلاعات و فرهنگ است و در سه سال گذشته، از زمان آغاز به کار کمیسیون، فعالیت هایش دست و پا گیر بوده است.

موصوف افزود: «اگر ما بخواهیم مکتوبی را به یک اداره دولتی بفرستیم، باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده شود و سپس از آنجا به اداره مورد نظر فرستاده شود.»

وی علاوه کرد که در قانون جدید، کمیسیون مستقل است و این استقلالیت به کمیسیون برای پیشبرد امور دست باز می دهد.

او خاطر نشان کرد که در قانون قبلی، تقریباً ١٦ مورد استثناآت بازدارنده اطلاعات وجود داشت که ادارات بر اساس آن، می توانستند از شریک ساختن اطلاعات خودداری کنند؛ اما در قانون فعلی به نصف کاهش یافته است، که با این تغییر، ساحۀ دسترسی به اطلاعات را وسیع تر ساخته است.

به گفته دشتی، تمام تغییراتی که در قانون به میان آمده، به همین منظور بوده تا دسترسی به اطلاعات آسان­تر شود.

موصوف افزود: «قانون دسترسی به اطلاعات تازه، نافذ و در جریده رسمی منتشر شده و کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که در حال حاضر، از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می کند؛ در جریان هفتۀ گذشته در آخرین جلسه فیصله کرد تا موضوع ایجاد کمیته گزینش با وزارت اطلاعات و فرهنگ و ادارات مرتبط پیگيری گردد تا مطابق قانون جدید این کمیته ایجاد شود.»

وی علاوه کرد که کمیته گزینش، باید اعضای جدید را انتخاب و به رییس جمهور معرفی کند؛ اما تا به حال کمیته گزینش شکل نگرفته و از لحاظ زمانی هم مشخص نشده است که چه وقت، این کمیته ایجاد شود.

اما او خاطرنشان کرد که سعی و تلاش اعضای فعلی در همین است که کمیته گزینش، هرچه زودتر شکل بگیرد و کمیسیون جدید به کارش آغاز کند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement