خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

گزارش: دسترسى زنان افغان به عدالت به شدت ناکافى است

گزارش: دسترسى زنان افغان به عدالت به شدت ناکافى است

May 29, 2018 - 13:40

کابل(پژواک،٨جوزا٩٧): گزارش تازۀ دفتر هيات معاونت ملل متحد در افغانستان(يوناما) نشان مى دهد، باوجوديکه از سال ٢٠٠٩ بدينسو، "قانون محوخشونت عليه زنان" در افغانستان نافذاست؛ اما دسترسى زنان افغان به عدالت هنوزهم به شدت ناکافى است.

 در اين گزارش که تحت نام"بى عدالتى ومعافيت، ميانجيگرى جرايم خشونت عليه زنان" امروز منتشرگرديد، تجربه هاى فردى زنان افغان و نجات يافتگان از خشونت در سراسر کشور، از ماه اگست ٢٠١٥ تا ماه دسمبر ٢٠١٧ مستندسازى شده است.

دفتر يوناما در گزارش يادشده، پيامدهاى حقوق بشرى استفادۀ وسيع از ميانجيگرى در قضاياى خشونت عليه زنان را شناسايى نموده است .

تداميچى ياماموتو نماينده خاص سرمنشى ملل متحد براى افغانستان گفت: "استفاده از ميانجيگرى در قضاياى جرمى نه تنها باعث عادى شدن خشونت عليه زنان مى گردد، بلکه باعث مى شود که اعتماد به سيستم عدلى و قضايى درکل تضعيف گردد."

وى افزود که يافته هاى اين گزارش به شمول جزئيات در مورد معافيت بدون کنترول از مجازات در قتل هاى ناموسى و قتل زنان، نشان مى دهدکه عدالت براى قربانيان خشونت عليه زنان، هنوزهم به شدت ناکافى باقى مانده است."

دفتر هيات معاون ملل متحددرافغانستان(يوناما) دريافته است که در قضاياى جرمى خشونت عليه زنان که دراين گزارش آمده است، اکثريت شان از طريق مکانيزم حل اختلاف ميانجيگرى شده است، نهادهاى قانونى، قضايا را با ناديده گرفتن قانون محو خشونت عليه زنان به ميانجيگرى ارجاع داده اند و خودشان در جريان آن اشتراک داشته و يا طى مراحل آن را نظارت کرده اند.

اين درحالى است که براساس گزارش يوناما، قانون محوخشونت عليه زنان و قانون جزاى افغانستان، اجازه استفاده از ميانجيگرى در فضاياى جرمى را نداده است .

دفتر هيات معاون ملل متحد درافغانستان(يوناما)، در گزارش تاکيد کرده است که ميانجيگرى نبايد براى حل جرايم جنايى عليه زنان به شمول قتل، قتل هاى ناموسى و جرايمى که در ماده هاى ١٨ و ٢٢ قانون محوحشونت عليه زنان آمده است استفاده گردد.

دنيل بيل رئيس بخش حقوق بشر يوناما گفت: "بسيارى از زنانى که براى اين گزارش با آنها مصاحبه شده است، گفته اندکه آنان بنابر فشار شکايت رسمى خود را پس گرفته و براى ميانجيگرى توافق کرده اند؛ طورى که هيچ جرم واقعى اتفاده نيفتاده است."

او افزود که ميانجيگرى حوادث بى رحمانه خشونت عليه زنان، اساسا اعمال جرمى را به منازعات فاميلى تبديل مى کند؛ اين ميانجيگرى ها مستقيما معنا و مفهوم قانون محوخشونت عليه زنان را نقض مى کند.

درگزارش يادشده گفته شده که چارچوب قانونى موجود و پروسه هاى قضايى محکمه در افغانستان، گزينه هايى را براى زنانى که با خشونت مواجه هستند، ارايه مى نمايد و تاکيد مى کند که ميانجيگرى نمى تواند جايگزين حفاظت قضايى  که درقانون اساسى و ديگر قوانين افغانستان به زنان داده است، گردد.

نماينده خاص سرمنشى ملل متحد براى افغانستان گفت: "حکومت افغانستان قدم هاى جدى را براى تامين حسابدهى برداشته و گزارش ما اين موضوع را تشخيص داده است؛ اما حقيقت اين است که خشونت بى رحمانه زنان هنوزهم ادامه دارد."

به گفته وی، انتظار يوناما اين است که توجه به يافته هايى که در گزارش تازه آمده است، بر روند اصلاحاتى که براى حفاظت از زنان افغان نياز است، موثرواقع شود و دسترسى آنان به عدالت را بهبود بخشد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement