قطعنامه نشست مطبوعاتی شهروندان، روشنفکران و فعالین مدنی ولایت غزنی در رابطه به بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی

حضارنهایت گرامی ٬خانواده محترم رسانه٬ برادران و خواهران ارجمند السلام و علیکم و رحمته الله وبرکاته. 

بر همگان واضح است که انتخابات یگانه راه موثر در راستای بستر سازی برای تآمین حقوق اساسی شهروندان ٬ توسعه سیاسی٬ تحکیم پایه های دموکراسی ٬ مشروعیت بخشی به نظام های سیاسی در دنیاست٬ به همین جهت برای برگزاری انتخابات ها دولت ها باتوجه به قانون اساسی شان یک سلسله مکلفیت ها را جهت فراهم نمودن زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه بدوش دارند. که قانون اساسی کشور ما نیز مسولیت ها و مکلفیت های مشخصی را برای دولت در رابطه به برگزاری انتخابات تعریف نموده است ٬ که میتوان تآمین امنیت ٬ فراهم نمودن امکانات مالی را جز کوچک از مسولیت های حکومت در رابطه به برگزاری انتخابات آزاد٬ شفاف ٬ سراسری وعادلانه در کشورنام برد.

همان قسمیکه در جریان هستید متآسفانه حکومت های افغانستان در طول فصل نوین سیاسی در کشور انتخابات ها را شفاف برگزار کرده نتوانسته ٬طوریکه اینبار برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در سطح کل کشور و بطور خاص در ولایت غزنی با مشکل جدی روبروست ٬ که از بیش از دو ماه تا اکنون دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی مسدود است ٬ حکومت در این مدت هیچگونه کار موثر٬ منطقی ٬ قانونی را که زمینه ساز برگزاری انتخابات سراسری را در غزنی فراهم نماید انجام داده نتوانسته روی این ملحوظ وبا توجه به تامین حقوق اساسی مردم این ولایت در کنفرانس امروزی ما شهروندان وفعالین مدنی ولایت غزنی تمامی دیدگاه های خویش را منسجم نموده در قالب موارد ذیل بیان می نماییم.

ماده اول: مطابق قانون، انتخابات یکی از اصول ومعیارهای بی بدیل برای تجربه نظام های دموکراتیک و مردم سالار در دنیا بوده ضمن اینکه پروسه انتخابات سراسری ،شفاف و عادلانه در قانون اساسی کشوربه وضوح تسجیل یافته است. اماعملکرد کمیسیون انتخابات وکم کاری حکومت محلی ومرکزی در مورد عدم بازگشایی دفتر ولایتی این کمسیون درغزنی به معنی نقض آشکار قوانین واصول انتخابات پنداشته می شود ،حکومت مسولیت دارد تا با تامین امنیت  ولسوالی ها وساحات    نا امن ولایت غزنی زمینه انتخابات شفاف ،عادلانه وهمه جانبه را در تمام ولایت غزنی فراهم نماید ٬ تا نشود که بخاطر عدم تامیین امنیت در تعدادی از ولسوالی ها و سایت های انتخاباتی در غزنی تمامی شهروندان غزنی یکباره ازپروسه ملی انتخابات سراسری محروم ساخته شوند. 

ماده دوم: به نظرمی رسد که در ایجاد موانع فراروی اجرای فعالیت های انتخاباتی درغزنی برخی ازحلقات سیاسی در درون وبیرون از حکومت با انگیزه های سیاسی نقش دارند. که این موضوع برخلاف تمامی رویه های دموکراتیک ومانع جدی برای روند مردم سالاری می باشد.بنا ما خواهان حل این مشکل از مجرای های قانونی واصولی آن هستیم وهرگونه مداخله سیاسی را  در این پروسه مردود دانسته و ازرهبری حکومت وحدت ملی جدا میخواهیم که هرچه زود تر معضل مسدود بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در غزنی حل نموده تا زمینه انتخابات سراسری باتوجه به قانون برای شهروندان غزنی نیز فراهم گردد.

ماده سوم: از آنجایکه مسئولین کمیسیون انتخابات مطابق تقویم انتخابات بخشی از فعالیت های انتخاباتی اش را کماکان درساحاتی از کشور ختم شده اعلان نمودند در حالیکه این روند در ولایت غزنی تاهنوز شروع نشده است.

بنا از تمام نهاد های مجری پروسه انتخابات تقاضا می شود که بعد از باز شدن دفتر ولایتی کمسیون انتخابات درغزنی تمام کارهای خویش را براساس تقویم انتخاباتی بصورت عادی مطابق تقویم سایر ولایات کشور اجرا نمایند تامردم ولایت غزنی از حقوق اساسی وشهروندی خویش محروم ساخته نشود. 

ماده چهارم:ما به عنوان شهروندان غزنی فقط خواهان برگزاری انتخابات همگانی، شفاف وعادلانه درسطح غزنی هستیم وهیج گونه گزینه بدیل را در این زمینه نپذیرفته و در مغایرت با قوانین نافذه کشور می دانیم لذا بصورت جدی ازرهبری حکومت وحدت ملی میخواهیم که مردم شریف غزنی را ازحقوق اساسی شان در رابطه به انتخابات محروم نساخته بلکه خاموش بودن طولانی شما خود اهانت آشکارا به نظام مردم سالار، مردم غزنی ٬ و زیر پا کردن دموکراسی و لطمه زدن به قانون اساسی کشورپنداشته می شود.

ماده پنجم: ما به عنوان فعالین مدنی و شهروندان ولایت غزنی از جامعه بین المللی ٬ مشخصاٌ سفارت آمریکا٬ اتحادیه اروپا٬ و یوناما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت مسدود بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی نموده و به عنوان تامین کنندگان منابع مالی انتخابات پیشرو بالای حکومت افغانستان فشار وارد نمایند تا ما شهروندان غزنی را از حقوق اساسی مان محروم نسازند.

ماده ششم: مطابق قانون اساسی کشور وقانون انتخابات دولت موظف به تامین امنیت پروسه انتخابات وهم چنان فراهم نمودن زمینه برگزاری انتخات بصورت یکسان در تمام ولایات کشور می باشد.بنا ازتمامی نهاد های امنیتی جداٌ تقاضا می شود در قسمت اجرای وظایف شان درقبال مردم غزنی مسولانه رفتار نمایند وامنیت این پروسه ملی را در غزنی تامین نمایند.

ماده هفتم: در اخیر ما فعالین مدنی ، روشنفکران و شهروندان ولایت غزنی با توجه به حساسیت شرنوشت مردم این ولایت و اهمیت پروسه ملی انتخابات برای رهبری حکومت وحدت ملی  وهمکاران بین الملی آن یک هفته یعنی از امروز یکشنبه 3 سرطان 1397 الی یکشنبه 10 سرطان 1397 . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.