“حکومت در تدوين نقشه راه و مسوده قانون جديد معادن يک جانبه عمل کرده است”

کابل (پژواک، اول اسد۹۷): شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبيعی، از آنچه که اقدام يک جانبه حکومت در تدوين نقشۀ راه و مسوده قانون معادن مى خواند انتقاد نموده مى گويد که حکومت در ترتيب اين دو سندمهم، با نهادهاى ذيدخل مشوره نکرده است.

عصمت الله حیدری يکى از مسئولان شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبيعی که  امروز در نشست خبرى درکابل صحبت مى کرد گفت که اين دو سند مهم، بايد در یک فضای آزاد به گونه کارشناسانه تدوين مى گرديد.

موصوف علاوه کردکه با شکل گيرى حکومت وحدت ملی و طرح های مطرح شده در ابتدا، امید های زیادی را برای سازماندهی هر چه بیشتر امورحکومت داری در خصوص منابع طبيعی و معادن در بین مردم و نهاد های جامعه مدنی ایجاد کرد.

اما وی افزود: "در پی تشدید رقابت ها واختلافات سیاسی در بین سران حکومت وحدت ملی و دخالت وظیفوی و نبود تفکیک مسئولیت ها میان نهاد هايی چون وزارت معادن ، شورای عالی اقتصادی ، اداره تدارکات ملی ، مشاوران ارشد ریاست جمهوری وبرخی مراجع دیگر، درعمل حکومتداری در بخش معدن به شکل به تعلیق درآمد "

وی درادامه افزود که تداوم سرپرستی در پست وزارت معادن و پترولیم را می توان نمونه ای از این کاستی ها و بی سرنوشتی بیان کرد .

حسن غلامی عضو شبکه شبکه نظارت از معادن و منابع طبيعی تصریح کرد که در چنین شرایطی حکومت با نقش مستقیم ارگ ریاست جمهوری به شکل شتاب زده ای طرح ۲۷ ماده ی را تحت نام "نقشه راه سکتور معادن" در شورای عالی اقتصادی تصویب کرده و تمامی نهاد های ذیربط را ملزم به تطبیق محتوای آن نموده است .

وى افزود که طرح نقشه راه سکتور معادن، مصوب شوراى عالى اقتصادى با هيچ مرجع ذيدخل در ميان گذاشته نشده است؛ درحاليکه طرح قبلى نقشه راه که ازسوى وزارت معادن در مدت چندماه تهيه شده بود، با نهادهاى مختلف در مورد آن مشورت و نظرخواهى  گرديده بود.

به گفته مسئولان در شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبيعی، نقشه راه سکتورمعادن مشکلات و اشتباهات زيادى دارد و يکى از بزرگترين نگرانى ها در باره هردو سند، ازدياد مراجع تائيد کننده قرارداده ها است که در قانون قبلى سه مرجع بود؛ اما در قانون فعلى  بيشتر از شش مرجع است، که اين امر سبب فساد در پروسه طى مراحل قراردادها مى شود .

اما عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن  و پترولیم، به آژانس خبری پژواک گفت که وزارت معادن نشست هاى مختلفى را با نمايندگان نهادهاى مدنى و بخصوص شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبيعی داشته است .

موصوف افزود که نظريات نهادها در بخش هاى مختلف بخصوص در مورد نقشه راه و مسوده قانون معادن گرفته شده  و دراين دو سند مهم از آن استفاده گرديده است.

 موصوف علاوه کرد که نقشه راه وقانون جديد معادن، نظریه حکومت افغانستان در راستای مدیریت سکتوراستخراجی می باشد و این، یک برنامه اصلاحی است که اصلاحات را در سکتور صنایع استخراجی  به بار می آورد.

login or register a new account.