کابل (پژواک، ۷ اسد ۹۷): عالمان دين و اشتراک کننده گان کنفرانس “صدای منبر بر ضد فساد اداری”، از ارگان هاى عدلى و قضايى تقاضا نمودند تا با مرتکبين فساد ادارى، اخلاقى و همه انواع آن برخورد شرعى و قانونى نمايند.
نشست دو روزۀ “صدای منبر بر ضد فساد اداری” که روز گذشته به ابتکار لوى څارنوالى در کابل آغاز يافت و نزديک به ٢٠٠ عالم دين از سراسر کشور در آن شرکت دارند، امروز در ارگ رياست جمهورى با حضور رئيس جمهور پايان يافت.
در قطعنامه اى که در پايان اين نشست صادر گرديده ، آمده است که پرهیز از حرام و عواید ناشی از فساد اداری از ارشادات صریح دین مبین اسلام بوده، بناء توجه خاص شده است تا آنجا که حرام خوری موجب نابودی همه دستاوردهای انسان دانسته می شود، ترک لقمه حرام وجیبه اساسی انسان مومن و متعهد به انسانیت است و دعاى بنده مومن مورد پذیرش الهی، زمانی قرار می گیرد که مال حرام در زنده گی وی راه نداشته باشد.
در اين سند افزوده شده است: “با تقدیر از ارادۀ سیاسی رهبری حکومت وحدت ملی بخاطر محو همه انواع فساد و به تاسی از مسئولیت دینی و اجتماعی خویش به استناد آيات کریمه و احادیث مطهره، ما علما، خطبا و امام مساجد سراسر کشور که در کنفرانس تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری در مرکز شهر کابل گردهم آمده ایم و بعد از بحث های همه جانبه در جریان کنفرانس دو روزه مصوبه ذیل را به اتفاق ارا صادر نمودیم”:
دربخشى ازقطعنامه گفته شده است: “ما مشترکین کنفرانس به اساس فرامین الهی و ارشادات نبوی(ص) به نوبه خویش فساد اداری، اخلاقی و همه انواع آن را که یک پدیده شوم و نامیمون بوده و همه هست و بود ما را به طرف نابودی می برد، نکوهش می کنیم. از ارگان های عدلی و قضایی کشور جدا تقاضا می نمایم تا بیش از پیش با مرتکبین آن برخورد شرعی و قانونی نمایند.”
همچنان آنان از مقامات ذیصلاح دولتی، علماى کرام، احاد ملت مسلمان افغانستان احترامانه خواسته اند تا در این راستا به ارگان های ذکر شده همکاری همه جانبه نموده، روند مبارزه با فساد اداری را مورد حمایت خویش قرار داده و مسئولیت ایمانی و اسلامی خویش را ادا نمایند.
اشتراک کننده گان کنفرانس از مسئولین همه ادارات و ارگان های دولتی تقاضا نموده اد تا در ادارات مربوط ایشان به طور جدی در محو فساد اداری و دیگر مظاهر فساد، مبارزه جدی به عمل آورده و در این مورد مسئولیت دینی و ملی ایشان را ادا کنند.
دربخشى ازاين قطعنامه تصريح شده است، از اینکه فساد اداری باعث تشدید ناامنی و بی عدالتی در کشور گردیده و متاسفانه کشور ما در ليست کشورهای فاسد جهان قرار دارد، بناء از علماى کرام خواهش شده تا از منابر که رسا ترین صدا به گوش ملت مسلمان افغانستان می باشد، به هموطنان مسلمان ما تفهیم نمایند تا در مبارزه با این پدیده شوم هر فرد مسئولیت داشته و مطابق توان خود بخاطر محو این پدیده شوم اقدام کنند.
افزون برآن، اشتراک کننده گان کنفرانس از مقامات دولت جداً تقاضا کرده اند تا از صدای برحق منابر حمایت و پشتيبانی همه جانبه نماید.
اين عالمان دين همچنان از تمام رسانه های تصویری، صوتی و چاپی کشور تقاضا کرده تا صدای علماى کرام را که از فراز منابر بلند می شود، به طور دوامدار به سمع ملت مسلمان افغان برسانند.
اشتراک کننده هاى اين کنفرانس درحاليکه فساد اخلاقی را یکی از مشکلات عمده ناشی از فساد اداری خوانده که دامنگیر ملت مسلمان ما گردیده اند، از مقامات ذیصلاح دولتی درخواست کرده اند تا در محو آن اقدامات جدی به عمل آورند.
درادامۀ اين قطع نامه خاطرنشان گرديده که تقرر در ادارات دولتی که بر اساس فساد اداری و روابط بدون در نظرداشت ضوابط، اهلیت و شایستگی صورت می گیرد، یکی از مظاهر فساد اداری تلقی می گردد، بر اساس ارشادات قرآن، وظایف دولتی یک امانت مهم بوده، باید به اهل آن سپرده شود.
اين عالمان دين ، رشوه را بخشى عمده اى از فساد اداری تلقى کرده وگفته اند که بر اساس ارشادات دینی نه تنها گیرنده آن مورد لعنت الهی قرار گرفته، بلکه رشوت دهنده نيز به واسطه رشوت به همین اندازه در گناه عظیم سهیم است.
به همين منظورعالمان دين از مردم مسلمان و متدین افغانستان تقاضا کرده اند که به این مسئولیت شرعی و دینی جدا متوجه بوده، خود اعضای فامیل خود را از ارتکاب آن عمل شينع و تباه کننده برحذر دارند، در صورتيکه از ایشان مطالبه رشوت می گردد، با ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نموده و مفسدین را به پنجه قانون بسپارند.
Visits: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک