خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

​گزارش لادرک شدن پولهاى کمک شده به شرکت برشنا اشتباه تخنيکى خوانده شد

​گزارش لادرک شدن پولهاى کمک شده به شرکت برشنا اشتباه تخنيکى خوانده شد

Aug 09, 2018 - 17:38

کابل(پژواک،۱۸ اسد۹۷): کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گزارش قبلی  اين اداره درمورد لادرک شدن بیش از دو صد میلیاد افغانی پولهاى کمک شده به شرکت برشنا را اشتباه تخنيکى خواند وگفت مبلغ ياده مستقيما توسط دونرهاى مصرف شده واين شرکت درمصرف آن نقش نداشته است .

 اين کميته به تاریخ ۱۸ قوس ۱۳۹۶ یافته هایش را تحت عنوان "ارزیابی آسیب پذیری‌های فساد اداری شرکت برشنا" نشر کرد که دربخشى آن از لادرک شدن ۲۰۷.۵ میلیارد افغانی از کمک های کشور های خارجی در شرکت برشنا نيزذکر شده بود.

باری سلام کمیشنر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) امروز در یک نشست خبری در کابل، گفت که درگزارش نشرشده اين کميته در بخش لادرک شدن حدود ٢۰۸ میلیارد افغانی اشتباه تخنیکی صورت گرفته است.

وی افزود که استفاده ازکلمۀ لادرک دراين گزارش بدون وضاحت لازم یک اشتباه تخنیکی بود که متاسفانه  دربرخی گزارش هاى رسانه ها، لادرک شدن پول به معناى اختلاس درشرکت برشناتعبیر شده است.

او گفت: "بعد ازارایه اسنادى ازسوی شرکت برشنا ، مشخص شد که مبلغ ۲۰۷.۵ میلیارد افغانی از سوی کشور های کمک کننده در سکتور انرژى به مصرف رسیده است که این کمک ها از طریق روش خارج از بودجۀ شرکت برشنا بوده و مدیریت آن نیز بر عهده برشنا نبوده است."

منبع همچنان افزود که اين کميته همزمان با نشرگزارش ۷۱ سفارش را باشرکت برشنا شريک ساخته بود که شرکت ياد شده تاکنون ۲۵ آن را تطبیق نموده و کار روی تطبیق ۴۲ سفارش باقی مانده جريان دارد.

بارى سلام درادامۀ صحبت هايش گفت که با وجود اصلاحات در شرکت برشنا هنوزهم درراستاى جمع اورى صرفيه برق مشتريان، معيارى نبودن سیستم میتری خوانی، موجودیت فساد در توزیع میتر ها، موجودیت میترهای انالوگ، مشکلات درساختارحقوقی این اداره وعدم ارایه اجرآات مالی برشنا به عنوان چالش ها در این اداره موجود است.

سلام می افزاید که شرکت برشنا باید هرچه عاجل روند توزیع میترهای دیجیتلی را در کابل تسریع بخشيد و در کنار آن این روند را درولایات نیز آغاز نماید.

ازسوى هم امان الله غالب رئیس شرکت برشنا  طى صحبتى گفت که راپور این کمیته در آن زمان عکس العمل منفی درپى داشت وحتا مردم حاضر نبودند که پول صرفیه برق شان را پرداخت کنند که اين موضوع بالای جمع آوری عواید برشنا تاثیرخیلی خراب داشت.

او گفت که برشنا در برابر هر افغانی که مصرف می کند، پاسخگوبوده و اسناد بدست دارد، اما کمک ها و پول که نهاد هاى خارجی در سکتورانرژی به مصرف ميرسانند، برشنا جواب گو نیست و باید این کمیته درخصوص شفافیت پول های مصرف شده از بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی و دیگر کشور های که مستقیم پروژه را عملی کرده است، طالب معلومات گردد.

وی موجودیت فساد را در شرکت برشنا می پذیرد اما می گوید که این فساد در سطح پائین است و برای جلوگیری این فساد اقدامات اساسی رويدست گرفته شده است.

وی  درادامه گفت: "فساد در بخش توزیع میتر ها وجود داشت و به بهانه اضافه بار در جگشن برق از مشتریان پول اخذ می شد، اما حالا توزیع میتر ها را آزاد گذاشتیم تا برای همه مشتريان میتر توزیع شود، اگر جگشن اضافه بار هم باشد."

امان الله غالب همچنان خاطرنشان کرد که بخاطر محو کامل فساد در این بخش در نظر دارند، تا بخش بل صرفیه برق و توزیع ميتر ها را به سکتور خصوصی واگذار کنند.

غالب بدون ارایه جزئیات گفت، طرح را آماده کرده اند که تا بدیهی های مشتریان را در جریان سه ماه جمع آوری کند و به زودی این طرح نهایی و عملی خواهد شد.

شرکت برشنا یک تصدی دولتی است که برخی وزارتخانه ها در آن سهم دار مى باشند. ۴۵ درصد دارایی این شرکت مربوط به وزارت مالیه، ۳۵ درصد وزارت انرژی و آب، ۱۰ درصد وزارت شهرسازی و ۱۰ درصد مربوط به وزارت اقتصاد می‌شود.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement