خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

معترضان یکی از دفاتر توزیع تذکره برقی در شمال کابل را بستند

معترضان یکی از دفاتر توزیع تذکره برقی در شمال کابل را بستند

Aug 13, 2018 - 14:50

کابل (پژواک،۲۲اسد ۹۷): شماری از اعضای یک حرکت موسوم به «جنبش عدالت­خواهی مردمی»، توزیع تذکره های برقی را تحمیلی دانسته در اعتراض به آن، یکی از دفاتر مرکز توزیع تذکره های برقی را در خیرخانۀ کابل بستند.

حدود ۶۰ تن از معترضین حرکت یادشده، صبح امروز در حالیکه شعارهای «ما عدالت می خواهیم، افغان برادران پشتون ما استند و ما استبداد و تحمیل را نمی پذیریم» را با خود داشتند، یک دفتر توزیع تذکره الکترونیکی را در گولایی سینمای خیرخانه شهر کابل بستند.

کلیم الله هم­سخن یکتن از اعضای جنبش یادشده، به آژانس خبری پژواک گفت چگونگی توزیع تذکره الکترونیکی در سال ۱۳۹۳ با اکثریت آرا از سوی اعضای ولسی جرگه مورد تصویب قرار گرفت؛ اما رییس جمهور محمد اشرف غنی خلاف آن فیصله، با صدور یک فرمان دیگر تقنینی، قصد تحمیل یک هویت بالای سایر مردم را دارد.

موصوف افزود: «افغان هویت برادران پشتون ما است، ما می خواهیم که عدالت هم برای آن ها جاری باشد، هم برای ما و هرگاه حکومت این روند را متوقف نسازد، ما را هرگز متوقف ساخته نمی تواند و ما به اعتراضات خود ادامه می دهیم تا مجبورشوند به کارشان خاتمه دهند.»

به گفته وی، اعضای این جنبش؛ نشست های دادخواهانه متعددی را غرض متوقف شدن توزیع تذکره ها راه اندازى کرده بودند؛ اما هیچ کس به آن توجه نکرد و امروز مجبوربه بسته کردن یکی از این مراکز شدند.

او با تاکید گفت: «حالا که حکومت متوقف شدن روند توزیع تذکره های الکترونیکی را از راه های منطقی و مدنی نپذیرفته است و در پی ایجاد نفاق بین مردم است، ما آمدیم و دروازه یکی از دفاتر توزیع تذکره الکترونیکی را بستیم.»

هم­سخن تصریح نمود که حفظ هویت، برای اعضای جنبش عدالت­خواهی مردمی خط سرخ است و تحمیل هویت یک ملیت، بالای ملیت دیگر را نمی پذیرند.

انوش خراسانی یکی دیگر از اعضای این جنبش گفت: «ما از سه ماه به این سو اعتراضات عدالت­خواهانه خود را در سرتاسر کشور آغاز کرده ایم؛ اما هیچکس صدای ما را نمی شنود.»

موصوف حکومت فعلی را یک نظام «دیکتاتوری و استبدادی» عنوان کرد که کوچکترین وقعی به حرکت های مدنی نمی گذارد، و افزود: «ما از حکومت هیچ چیز دیگر نمی خواهیم فقط به هویت ما احترام گذاشته شود.»

روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس کشور، در رابطه به بسته شدن دفتر یکی از این مراکز در شهر کابل گفت که کارمندان این اداره، مامورین حکومت هستند و اجراآت شان در مطابقت با قوانین نافذه کشور صورت می گیرد.

به گفته او، هرگاه خواسته های معترضین مطابق قانون و برحق بوده باشد، پذیرفته خواهد شد؛ در غیر آن تمامی آن ها تابع قانون هستند و هیچگونه حرکتی مانع کارشان نخواهد شد.

بر اساس معلومات احمدزی، توزیع تذکره های الکترونیکی، در سیزدهم ثور از طریق چهار مرکز در ساحات وزیر محمد اکبر خان، خیرخانه، ارزان قیمت و کارته چهار شهر کابل آغاز شد، که تاکنون حدود شش هزار تن تذکره برقی دریافت کرده اند و برای حدود ۲۰۰هزار تن دیگر فورم اخذ تذکره توزیع شده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement