خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

برخى اعضاى ولسى جرگه خواستار استيضاح مقام هاى امنيتى شدند

برخى اعضاى ولسى جرگه خواستار استيضاح مقام هاى امنيتى شدند

Sep 10, 2018 - 16:02

کابل (پژواک، ١٩ سنبله ٩٧): برخى اعضاى ولسى جرگه، ضمن وارد کردن اتهامات گوناگون بر مقام هاى درجه يک امنيتى و دفاعى کشور و ادعاى وجود مهره هاى استخبارات خارجى در حکومت، خواستار استيضاح اين مقام ها شدند.

به اساس فیصله کمیته رؤسا امروز طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی، غرض پاسخ گویی در مورد وضعیت کنونی کشور به خصوص حمله مخالفین بر شهرغزنی و حملات اخیر در شهر کابل، به ولسی جرگه فراه خوانده شده بودند.

اما عرفان الله عرفان نايب منشى ولسى جرگه، در نشست امروز اين جرگه گفت که وزارت دولت در امور پارلمانى، با ارسال مکتوبى به اين جرگه گفته است که مقام های امنیتی از آمدن الی ختم دهۀ محرم، به دلیل مصروفیت و احضارات درجه یک به این جرگه، معذرت خواسته اند.

حضور نیافتن اين مقام ها در نشست امروز ولسى جرگه، خشم برخى اعضاى جرگه را بر انگیخت.

اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا و رییس کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، مسئولان امنیتی را به بى کفایتی متهم کرد و گفت: «حالت دفاعی حکومت سبب افزایش ناامنی و تلفات نیروهای امنیتی و ملکی شده است.»

او افزود که مسئولان یاد شده، توان مدیریت را ندارند و باید سلب اعتماد شوند.

صافى ادعا نمود: «وزیر داخله و دفاع، مهره های پرتاب شده استخبارات خارجی اند که در کابینه حکومت وحدت ملى حضور دارند، همین مهره های خارجی مانع عملیات هوایی و رسیدن کمک به نیروهای امنیتی می شوند؛ این ها برعلاوه سلب صلاحیت، باید به څارنوالی معرفی شوند.»

محمد نعيم لالى حميدزى عضو ديگر اين جرگه، بدون ارايه اسناد و جزييات، مدعى شد که محمدمعصوم ستانکزى رييس عمومى امنيت ملى، در قتل مردم  و قاچاق مواد مخدر دست دارد و طالبان را تجهيز مى کند.

او نیز خواستار استیضاح مسئولان ارگانهای امنیتی شد و گفت که دلایل کافی برای سلب صلاحیت آنها وجود دارد.

غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در این جرگه گفت: «حمله بر غزنی، واگذاری برخی پوسته ها به مخالفین مسلح دولت بدون جنگ، جزء پروسه يى است که توسط خاینین ادامه دارد، مهره هايى در داخل حکومت وجود دارد که در صدد تطبیق اهداف استخبارات منطقه در کشور می باشند.»

اما محی الدین مهدی نماینده مردم بغلان در این جرگه گفت: «استیضاح کارساز نخواهد بود، تا نظام تغییر نکند استیضاح مشکل را حل نمی کند؛ اما حد اقل به پاس خون شهدا، مسئولین درجه یک ارگانهای امنیتی سلب صلاحیت شوند و پیشنهاد شود تا لوی درستیز بی کفایت برکنار شود.»

برخى اعضای دیگر این جرگه نيز ضمن نگرانی از وضعیت امنیتی کشور، خواستار استیضاح مسئولین ارگانهای امنیتی شدند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نیز از وضعیت امنیتی در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت: «ما به خاطر وضعیت امنیتی، امروز مسئولان را استجواب کرده بودیم؛ چون آجنداى امروز برای ملت مسئله حیاتی است، ما هیات اداری به جز از اینکه فورم استیضاح را در خدمت شما قرار بدهیم، دیگر هیچ کاری کرده نمی توانیم.»

 به گفته موصوف در صورتی که ۵۰ تن از اعضای جرگه در فورم استیضاح مقام ها امضا کنند، در جلسه بعدی کمیته رؤسا، روز استیضاح مشخص خواهد شد.

ابراهیمی قبل از ختم مجلس امروز اعلام کرد که تاکنون؛ در فورم استیضاح وزراء امور داخله و دفاع ملی پنج –پنج تن امضا کرده و در فورم استیضاح رییس عمومی امنیتی ملی، یک تن امضا کرده است.

اين در حالى است که محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی، در ماه ثور سال روان نيز از سوى ولسى جرگه استيضاح شده بود؛ اما از استيضاح موفق برآمد.

تماس با سخنگويان رياست جمهورى و امنيت ملى برقرار نشد؛ اما مسئولان مطبوعاتی وزارت هاى دفاع ملى و امور داخله، حاضر به گفتگو در مورد ادعاهای امروز اعضاى ولسى جرگه نشدند.

در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.

در بند ديگر اين ماده ذکر شده است که هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.

به اساس اين ماده، راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى با اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement