خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس شیدای هرات با فشارهای بیرونی انجام شده است"

"قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس شیدای هرات با فشارهای بیرونی انجام شده است"

Sep 13, 2018 - 16:30

کابل (پژواک، ۲۲سنبله۹۷): کارشناسان امور، امضای قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس شيدا در هرات را با یک شرکت مجهول الهویه، به نفع افغانستان ندانسته می گویند که فشارهای بیرونی و ذینفع بودن سیاسیون، سبب امضای این قرارداد شده است.

معدن مس شیدايی هرات در مساحت ۲۵۰ کیلومتر مربع، از جمله معادن بزرگ این ولایت محسوب می شود که در٦٥ کیلومتری جنوبشرق شهر هرات، در ولسوالی چشت شریف موقعیت دارد و ظرفیت مس این معدن، حدود پنج ميلیون تُن تخمین شده است.

مطالعات ابتدایی این معدن، بین سال های۱۳۳۹ الی۱۳۵۱ هجری شمسی توسط متخصصین روسی، آلمانی و امریکایی صورت گرفته است.

قرارداد معدن مس شیدايى ولایت هرات، توسط نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان و مسئولین شرکت سلکرود (Silk Road)  با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، حسین داد شفایی سرپرست ریاست عمومی سروی جیولوجی و مقام های حکومتی هند، روز گذشته (٢١ سنبله) در دومین نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری افغانستان-هندوستان، در دهلی نو امضا شد.

شرکت سلکرود، یک شرکت خصوصی با سهام سرمایه گذاران داخلی و خارجی افغانستان می باشد که حمایت کانادا را دارد، با سرمایه گذاری ابتدایی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر در سه سال مرحله اکتشاف و در ۳۰ سال دیگر از این معدن مس استخراج خواهد کرد.

پس از قرارداد مس عینک لوگر، این دومین معدن مس کشور است که به یک شرکت خصوصی خارجی واگذار می شود.

با این حال، کارشناسان عرصۀ معادن، قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس شیدا را زنگ خطر برای «تاراج و چپاول» معادن افغانستان دانسته می گویند که این قرارداد در حالی صورت می گیرد که بی ظرفیتی در وزارت معادن و پترولیم بیداد می کند.

سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان می گوید در حالیکه وزارت معادن در بی ظرفیتی به سر می برد، قرارداد اکتشاف و استخراخ یک معدن بزرگ مس را با یک شرکت مجهول الهویه، امضا نموده است.

وی این اقدام وزارت معادن و پترولیم را زنگ خطر برای غارت معادن کشور دانسته، گفت در ساحاتی که نه امکان اکتشاف و استخراج وجود داشته باشد، نه حکومت بتواند از ساحه در هنگام کار نظارت داشته باشد و نه هم ظرفیت لازم برای مدیریت قرارداد وجود داشته باشد، سپردن هر گونه قرارداد چه معادن متوسط و یا بزرگ به ضرر مردم تمام می شود.

موصوف افزود که معدن مس شیدا، معادن طلای بدخشان و مس بلخاب که قرار است به زودی قرارداد آن امضا شود، به سرنوشت معادن مس عینک لوگر و آهن حاجیگک بامیان دچار خواهد شد.

او گفت: «این معادن نیز همانند مس عینک و آهن حاجیگک به دلایل مختلف قرارداد شده؛ اما عملی نخواهد شد و هیچگونه راه برای بیرون رفت و لغو آن وجود نخواهد داشت و ما مجبور خواهیم شد، تا خود را فروخته زیان خارجی ها را بپردازیم.»

وی مدعی شد که حکومت ظرفیت مدیریت قراردادهای کوچک را ندارد، چه بسا که قراردادهای بزرگ را امضا و مدیریت کند، با امضای چنین قرارداد، زمینه برای سوء استفاده و فساد برای برخی زورمندان و کارمندان وزارت معادن و پترولیم مساعد خواهد شد.

موصوف گفت: «سوال اساسی این جا است که هرگاه حکومت اراده برای استخراج معادن دارد؛ چرا معادن کوچک را به قرارداد نمی دهد که نظارت و مدیریت آن آسان تر است.»

به گفته افضلی، برخی مقامات حکومتی مدعی اند که معادن مس بلخاب، شیدا، طلای بدخشان و طلای زرکشان از جمله معادنی اند که قرارداد آن، میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا امضا شده است و حکومت تعهد نموده است که این معادن را به قرارداد می دهد و حکومت هم قبل از اینکه تمامی مسایل قانونی آن را تکمیل کند، بدون داوطلبی آن را به قرارداد می دهد.

وی در ادامه گفت که سپردن این معدن به شرکت هندی، نشان می دهد که حکومت تحت اثر و فشار خارجی ها بوده و زمینه را برای تاراج معادن مساعد کرده است.

او افزود: «همین چهار معدن که قرار است به زودی قرارداد آن امضا شود و دیروز ما شاهد امضای قرارداد یکی از آن ها بودیم، مالک یا سهم دار آن سیاسیون کشور اند و از طریق روابط سیاسی، بدون داوطلبی آن را به دست می آورند، که این چهار معدن به شکل امتیاز به شرکت هايی که پای سیاسیون دخیل است[داده شده]؛ اما یک شرکت خارجی را پیش کرده تا مردم را فریب دهد.»

رئیس دیده بان شفافیت افغانستان، بدون ذکر نام از کسی افزود که معدن طلاى بدخشان و مس بلخاب قرار است به شرکتی داده شود که یکی از سهم داران آن در تاراج معادن «طلای قره زغن» دست داشت و تا چندى قبل نیز به عنوان وزیر کابینه در داخل نظام کار می کرد.

وی خاطر نشان کرد که بر اساس قانون معادن، این شخص بعد از رفتن از وزارت تا پنج سال نمی تواند قراردادی را به دست بیاورد.

او که تاراج معادن را تاراج نسل آینده می داند، از شهروندان کشور خواست در برابر تاراج معادن متحد شوند و نگذارند تمامی سرمایه کشور را خارجیان و افراد محدود ببرند.

جاوید نورانی عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در این راستا گفت که شرکت لوژیستکی سلکرود(Silk Road)  در بخش معدنکاری تجربه ندارد و  اینکه چرا این قرارداد برای این شرکت داده شده است، سوال برانگیز است.

وی افزود که دادن جواز اکتشاف و استخراج بر اساس تجارب صورت می گیرد؛ اما این شرکت درگذشته هیچگونه تجربه در این راستا نداشته است.

او گفت که امضای این قرارداد در این مقطع زمانی، سوالات زیادی را خلق می کند؛ زیرا گفته هايی وجود دارد که فشارهای امریکا و انگلستان برای امضای این قرارداد وجود داشته است.

نورانی افزود که بر اساس این قرارداد که یک ساحه عظیم را احتوا می کند، گفته هايی وجود دارد که در این ساحه طلا نیز موجود می باشد؛ اما اینکه کی از اکتشاف و استخراج این معدن نظارت می کند و مقدار مس و طلاى به دست آمده از این معدن به چه پیمانه می باشد، هنوز روشن نیست و حق الامتیاز (رویالتی) که از این معدن به جانب دولت افغانستان پرداخت می شود، ده در صد تعیین شده است.

یک منبع که خواست نامش گرفته نشود، به آژانس خبری پژواک گفت که این پروژه باید در زمان حکومت حامد کرزی با این شرکت امضا می شد؛ اما کرزی بنابر مشکلات در قرارداد آن را امضا نکرد.

وی گفت: «وحید الله شهرانی وزیر پیشین معادن و پترولیم و حضرت عمر زاخیلوال وزیر پیشین مالیه، بالای رییس جمهور بسیار فشار آوردند؛ اما حامد کرزی آن را امضا نکرد.»

او مدعی شد که گفته هايی وجود دارد که «شهرانی و زاخیلوال از شرکت سلکرود رشوت گرفته باشد؛ حتی آوازه هايی شد که این کمپنی بالای زاخیلوال و شهرانی به محکمه دعوا کند؛ اما با پا درمیانی برخی حلقات در داخل حکومت جلو آن گرفته شد و سرانجام دیروز قرارداد آن با همان شرکت امضا شد.

بر اساس گفته های منبع، این کمپنی تجربه کاری در بخش معدنکاری ندارد و مشکل است که بتواند مراحل اکتشاف را به شکل درست انجام دهد.

هارون ستاری یکی از فعالان مدنی که در بخش معادن فعالیت می کند، گفت که نکتۀ مهم در مورد این قرارداد، بحث در مورد اسناد داوطلبی آن است؛ چون اصلاً مراحل داوطلبی در سپردن این قرارداد در نظر نگرفته شده است.

وی افزود که این قرارداد، با عجله امضا شده و برای آگاهان امور معادن، قابل قبول نیست؛ چون هیچ گونه مشوره با آنان صورت نگرفته است.

به باور وی، سپردن قرارداد به شرکت هايی که در راس آن به نحوی پای مقام های بلندپایه دولتی دخیل باشد، هرگز قابل قبول آنان نبوده و سرنوشت این قرارداد نیز همانند قرارداد استخراج مس عینک لوگر خواهد شد.

او گفت که به دلیل عدم ظرفیت در گذشته، دیده شده است که تمامی قراردادهای صورت گرفته چه کوچک، متوسط و بزرگ، به نفع قراردادی ها بوده و کمترین عاید آن به حکومت و بودجه ملی واریز شده است.

در پیام هايی که میان اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت و نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم رد و بدل شده است، سرپرست وزارت معادن گفته است که این قرارداد، از سوی کابینه در اصول منظور شده و در نظر دارند تا همه پیشنهادهای مهم جامعه مدنی را در آن داشته باشند.

وی بدون ارایه جزئیات گفته است که به زودی در این مورد، یک نشست بزرگ را برگزار خواهند کرد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement