کابل (پژواک، ۱۱ ميزان ۹۷): نزدیک به نصف کارمندان نمایندگی سیاسی کشور درخارج، که با استخدام برخی آنها قانون نیز نقض شده، مربوط پنج ولایت می باشند و به مقیاس نفوس، سهم بیشتر از ولایت پنجشیراست.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) در وزارت امور خارجه افغانستان، از برج سپتمبر سال ۲۰۱۷ میلادی تا نوامبرآن سال، و از برج مارچ سال جاری تا اپریل تحقیق کرده است.
منبع می نگارد که معلومات را از منابع بشری، بخش امور قونسلی، تفتیش داخلی، مامورین رتب مختلف امور بین المللی و بخش های دیگر وزارت متذکره و از برخی منابع دیگر دراین وزارت که گزارش های مبنی بر فساد را پخش می کنند، به دست آورده است.
میک، تاکنون دراین رابطه گزارشى را پخش نکرده؛ اما یک منبع معتبر، معلومات جمع آوری شدۀ این اداره را با آژانس خبری پژواک درمیان گذاشته است.
برخی معلومات در مورد ۴۴۰ کارمند نمایندگی سیاسی افغانستان درخارج، بخشى از تحقیق کمیته میک را احتوا می کند.
یافته های میک نشان می دهد که ازجمع بیش از ۴۴۰ کارمند وزارت امورخارجه که خارج ازافغانستان در سفارت ها و قونسلگری ها ایفای وظيفه می کنند، ۲۰ درصد ساکنین کابل، ۸ فیصد پروان، ۷ درصد پنجشیر، ۶ فیصد بدخشان و پنج درصد باشندگان هرات و ننگرهار می باشند.
همچنان معلومات به دست آمده نشان می دهد که در زمره کارمندان متذکره، چهارتن باشندگان میدان وردک؛ سه، سه درصد باشندگان لوگر، بغلان، کندهار، تخار، کاپیسا، کندز و لغمان؛ دو، دو درصد ساکنین ولایت های بلخ، فراه، غزنی، خوست؛ و یک، یک درصد باشندگان ولایات فاریاب، هلمند، پکتیا، بامیان و پکتیکا می باشند.
قرار معلومات منبع، درجمع افراد متذکره هیچ باشنده ولایت نیمروز موجود نیست و از یک ، یک درصد کمتر باشندگان ولایت های دیگر می باشند.
همچنان میک نگاشته است که ازجمع کارمندان وزارت امورخارجه که در سفارت ها و قونسلگری های افغانستان اجرای وظيفه می کنند، سکونت اصلی ۷ درصد کارمندان مشخص نشده است.
به تناسب نفوس
به تناسب نفوس ولایت ها، در عرصۀ استخدام کارمندان درنمایندگی های سیاسی افغانستان درخارج، نیز توازن میان ولایت ها در نظرگرفته نشده است.
IFrame
نظر به ارائه نفوس هر ولایت درسال ۱۳۹۷ توسط اداره احصائیه مرکزی، در جمع کارمندان نمایندگی های سیاسی افغانستان درخارج، بیشترین سهم به ترتیب از پنجشیر، پروان، لوگر و کمترین سهم به ترتیب به غور، سرپل و ارزگان داده شده است؛ نورستان هیچ سهم ندارد.
به اساس آمار به دست آمده، در پنجشیر از جمع هر ۵۶۰۰ تن یک تن؛ در پروان از جمله هر ۲۰۳۰۰ تن یک نفر؛ و در لوگر ازجمع هر ۲۷۹۰۰ تن یکتن؛ اما در ارزگان از نزدیک به هر ۴۱۰۰۰ تن یکتن؛ در سرپل از جمله حدود هر ۶۰۰۰۰ تن یکتن؛ و درغور بیش از هر ۷۳۸۰۰ تن یکتن، در کارمندان متذکره وزارت امورخارجه شامل اند که در نمایندگی هاى سیاسی کشور در خارج اجرای وظيفه می کنند.
نفوذ مقامات در نقض قانون و تقرری ها
ریاست دفتر وزارت امورخارجه، به تاریخ ۲۲ جوزاى سال روان، از طریق مکتوب شماره ۴۴۸ درمورد تطبیق هدایت شماره ۳۰۹ رییس جمهور پیرامون اصلاحات، به اداره کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی معلومات داده و ضم مکتوب هذا طرح جامع اصلاحات کارمندان دیپلماتیک را نیز به آن گسیل داشته است.
در بخشى از این طرح نگاشته شده است: “تعیینات سیاسی، یک مشکل عمده است که طی چند سال گذشته، استقرارسیاست ثابت را در امورخارجه با چالش کشیده که همین مورد، عامل مشکلات موجود است.”
همچنان یک گزارش پژواک و معلومات میک، نشان می دهد که نفوذ برخی مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی، بر روند تقرری های متذکره سایه افگنده است.
آژانس خبری پژواک در برج حوت سال ۱۳۹۳،یک گزارش تحقیقی را نشر کرد؛ دراین گزارش درج است که اکثر دیپلمات های وزارت امورخارجه، فرزندان و افراد نزدیک به مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی می باشند که بدون درنظرداشت معیارهای استخدام، دراین وزارت تعیین شده اند.
صلاح الدین ربانی که حدود یک ماه پیش از نشر گزارش متذکره پژواک، منحیث وزیرامورخارجه تقررحاصل کرده بود، آن زمان تعهد سپرد که دراین وزارت اصلاحات ضروری را ایجاد خواهد کرد.
گرچه ولسی جرگه در برج قوس سال ۱۳۹۵، صلاح الدین ربانی را سلب اعتماد کرد، نامبرده اکنون به صفت سرپرست وزیر دراین وزارت اجرای وظیفه می کند؛ اما معلومات یادشدۀ میک نشان می دهد که هنوز هم باشندگان برخی ولایت ها می توانند بار، بار بیش از دیگران کرسی های ديپلماتیک را احراز کنند.
در استخدام برخی کارمندان معیار تقرر در نظرگرفته نمی شود.
IFrame
این درحالیست که به اساس پالیسی ديپلمات ها و کارمندان قونسلی، اشخاصى درکشورهای خارجی منحیث نماینده سیاسی افغانستان کارکرده می تواند که به داخل کشور در چوکات وزارت امورخارجه، تجربه کاری سه ساله داشته باشد.
همچنان معلومات میک نشان می دهد که برخی کارمندان، درنمایندگی های سیاسی افغانستان درخارج، تحصیلات پایین از درجه لیسانس دارند.
IFrame
دریک مکتوب وزارت امورخارجه درج است که این وزارت، در روند تعیینات و تقرری هاى خارج از کشور و همچنان ساختارتشکیلاتی و قوانین، از سال ۱۳۹۶ بدینسو اصلاحات را آغاز نموده است.
منبع نگاشته است که اصلاحات کنونی، در پرتو اسناد تقنینی انفاذ شده که در برخى عرصه ها عملی نشده، ایجاد گرديده است.
در طرح جامع کارمندان ديپلماتیک آمده است که متوقف کردن استخدام افراد دارای تحصیلات پایین تر از درجه لیسانس، تقرر کارمندان جدید در وزارت ازطریق رقابت آزاد و شفاف و اجرای تقرر برمبنای کاندیدان بیشتر برای بست ها، ایجاد کمیسیون تقرری، ازجمله اصلاحات وارد شده اند.
درطرح، تذکر به عمل آمده است که برای حذف نواقص و عدم تطبیق برخی موارد قانون، پیشنهاد صورت می گیرد که اسناد تقنینی باید بر کارمندان ديپلماتیک و قونسلی(سفیر، مختاروزیر، مستشارمختار وزیر، مستشار، سکرتر اول، دوم و سوم) یکسان تطبیق شود.
پژواک تلاش ورزید تا درمورد این گزارش با میک صحبت کند؛ اما دفترمطبوعاتی آن گفت که “باری سلام” کمیشنر و رییس این کمیته، خارج از کشوراست و آنها در مورد ابرازنظر کرده نمی تواند.
با باری سلام، از طریق ایمیل تماس برقرارکردیم؛ گفت زمانیکه به افغانستان برگردد، با پژواک گفتگو خواهد کرد.
پژواک همچنان معلومات جمع آوری شده توسط میک را با دفتر مطبوعاتی وزارت امورخارجه در میان گذاشت؛ اما صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت گفت که میک، در مورد با این وزارت معلومات را شریک نکرده و این معلومات بی بنیاد است.
Views: 9
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک