کابل(پژواک،١٢عقرب۹۷):با آنکه شرایط نامزدشدن پُست های انتخابی مختص افرادی اندکه از حقوق مدنی محروم نشده باشند؛ اما برخی افراد با وجود محکومیت، در انتخابات ولسی جرگه به حيث نامزد شرکت کرده اند.
آگاهان امور می گویند که در پرتو قانون، افراد محکوم به مجازات تا زمانی نمی توانند خود را نامزد پست های انتخابی کنند که حکم محکمه بالای آنان تطبیق شود و یاهم اعاده حیثیت صورت گرفته باشد.
به گفته آنان، هرگاه یک شخص در محکمه ابتدائیه محکوم به حبس شده باشد و در مدتی که قانون تعیین کرده است اعتراض نکند، حکم محکمه ابتدائیه قطعی است و مرعی الاجرا می باشد.
در ماده ۳۷ قانون انتخابات آمده است: «شخصی به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین شده می تواند که تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد و از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.»
همچنان در ماده ١٧٢ کُد جزای افغانستان تصریح شده است؛ شخصی که به جزای حبس بیش از ده سال یا به حبس کمتر از ده سال در جرایم مندرج باب اول و دوم کتاب دوم این قانون محکوم گردد، در کنار محروم شدن از حق کاندید شدن در عهده های انتخابی، از برخى حقوق و امتيازات ديگر نیز محروم می شود، مگر اینکه به حکم قانون یا محکمه اعاده حیثیت شده باشد.
این در حالی است که آژانس خبری پژواک، گزارش هايی را در رابطه به برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه که از سوی محاکم ذیصلاح بین سه تا پنج سال محکوم به مجازات (حبس) شده بودند، منتشر کرده است.
محمد میرزا کتوازی و غلام علی وحدت، دو تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه اند که از سوی محکمه ابتدائیه به سه تا پنج سال حبس محکوم شده اند؛ اما تاکنون نام شان از ليست نامزدان ولسی جرگه حذف نشده، در انتخابات ولسى جرگه شرکت کرده اند.
اسناد ومدارک نشان می دهد که محمد میرزا کتوازی نامزد انتخابات ولسی جرگه، از پکتیکا که مالک شرکت تجارتی «هجران هجرت» می باشد، از سوی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل در پیوند به جعل و تزویر اسناد و پلیت چندین موتر زرهی، محکمه چندین بار حکم جلب او را داده است؛ اما حاجی محمد میرزا کتوازی هیچگاه به محکمه حاضر نشده است، تا اینکه محکمه در ٤ سنبله ١٣٩٤، فیصلۀ غیابی صادر کرده است.
غلام علی وحدت نامزد ولسى جرگه از کابل، همچنان از جمله نامزدانی است که محکمۀ ابتدائيه، او را به اتهام عدم استفاده از صلاحیت های وظیفوى، به سه سال حبس محکوم به مجازات نموده و اکنون در زندان به سر مى برد؛ اما فیصلۀ محکمۀ يادشده، ابتدايى است و نهایی نمی باشد؛ متهمان يادشده حق استیناف خواهی را دارند.
عبدالکریم شفق دیگر نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت فراه که به جرم جعلکاری در کارت معلولیت در حالیکه معلول نبوده است، از سوی محکمه به سه سال حبس محکوم شده و از هفت ماه به این سو در زندان به سر می برد، مبارزات انتخاباتی اش را به وسیله پسرش پیش برد، دو روز قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه (٢٨ ميزان) همراه با شش نامزد دیگر انتخبات ولسی جرگه به دلیل مشکلات سنی، محکومیت، عدم استعفا و داشتن تابعيت بيرونى، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از ليست حذف شد.
عبدالکريم شفق از ولايت فراه، روحينا ولى زى از ولايت ميدان وردک، حبيب الله غوريانى از ولايت هرات، احمدشاه سادات الحسينى از ولايت هرات، عبدالله ساحل از ولايت کندز، غلام نبى ساقى از ولايت غور و سميرا خيرخواه از ولايت بلخ، در جمع هفت تن حذف شده می باشند.
این در حالی است که پیش از این نیز «کمیسیون ویژۀ بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به حیث کاندید»، در (٢٠ اسد)، ٣٥ تن از نامزدان احتمالى انتخابات ولسى جرگه را واجد شرايط نامزدى ندانسته بود.
ديدگاه حقوق دانان :
شماری از آگاهان مسایل حقوقی می گویند که اگر شخصی به حکم قطعی محکمه به جرم جنایت محکوم و همچنان از حقوق مدنی اش مطابق به قانون محروم شده باشد، نمی تواند در ولسی جرگه نامزد شود و مطابق به قوانین افغانستان، شخصی که بیش از ۱۰ سال محکوم به حبس شده باشد، حتی اگر حبس خود را هم سپری کرده باشد، هیچ گاهی نمی تواند که به هیچ یک از پست های انتخابی خود را نامزد کند، مگر اینکه حکم محکمه چیزی دیگر باشد.
به باور این آگاهان، اگر این نامزدان برنده هم شوند از نظر قانون افغانستان اجازه نمایندگی از مردم را ندارند، کمیسیون های انتخاباتی مکلف اند که اسناد محکومیت به مجازات این افراد را پیدا و با همکاری پولیس آنان را دستگیر کنند.
نصرالله ستانکزی رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری گفت که مطابق به قوانین افغانستان، شخصی که بیش از ۱۰ سال محکوم به حبس شده باشد، حتی اگر حبس خود را هم سپری کرده باشد، هیچ گاهی نمی تواند که به هیچ یک از پست های انتخاباتی خود را کاندیدا کند، مگر این که حکم محکمه چیزی دیگر باشد.
موصوف افزود: «اگر شخص به کمتر از ده سال حبس هم محکوم شده باشد باید حبس خود را سپری کند پس از آن می تواند که خود را کاندید کند.»
وی با تاکید گفت: «اگر حالاتی وجود داشته باشد که شخص محکوم شده باشد و حکم بالایش تنفیذ نشده باشد، دو جرم را مرتکب شده؛ به خاطری که علاوه بر اینکه مجازات خود را طی نکرده، تمرد کرده از حکم محکمه که این جرم دیگر است. به این ترتیب این اشخاص حق کاندید شدن را ندارد و این افراد نمی توانند به پارلمان راه پیدا کنند، برعکس باید برود به محبس، قوانین افغانستان چنین حکم می کند.»
او تصریح نمود که اگر یک شخص در محکمه ابتدائیه محکوم به حبس شود و در مدت تعیین شده در قانون به مسئله اعتراض خود اقدام نکند، حکم محکمه ابتدائیه قطعی است و بالایش تطبیق می شود.
درعين حال، عبدالشکور دادرس دیگر آگاه مسایل حقوقی گفت: «افرادی که به حکم قطعی محکمه، محکوم به ده و یا بیش از ده سال حبس شوند، در کنار سایر حقوق، از حق رای دادن و نامزد شدن نیز محروم می شوند.»
موصوف افزود که در جرایم امنیت داخلی و خارجی، وقتی یک شخص به هر چند مدت محکوم به جزا شود، کم و زیاد مطرح نیست، مقنن مقدارش را تعیین نکرده است و به همین دلیل از حق اساسی اش محروم می شود.
وی، در پاسخ به اینکه افرادی که از سوی محکمه ابتدائیه محکوم به حبس شده باشند؛ اما بدون عذر معقول استیناف خواهی نکرده باشند، حکم قانون در موردش چیست؟ افزود: «اگر افراد بدون عذر معقول استیناف طلبی نکنند و اگر استیناف طلبی هم بکنند؛ اما حاضر نشوند در آن زمان حبس قطعی می شود.»
در فقره (۲) ماده ۲۵۳ قانون اجراآت جزايی آمده است که اعتراض بر حکم از طرف متهم، حق العبد، مسئول حق العبد یا نمایندگان قانونی آن ها و څارنوال به دفتر تحریرات محکمه استیناف، در خلال مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم صورت می گیرد و از طرف تحریرات محکمه استیناف، رسید حاوی تصدیق وصول، اعطا می شود.
اجمل هودمن رییس انجمن حقوقدانان، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که اگر شخصی به حکم قطعی محکمه به جرم جنایت محکوم و همچنان از حقوق مدنی اش مطابق به قانون محروم شده باشد، نمی تواند در ولسی جرگه نامزد شود.
موصوف افزود: «اگر افراد به جرم جنایت محکوم شده باشند و جزاهای تبعی هم مطابق به احکام قانون در مورد شان قابل تطبیق باشد، آنان از حقوق مدنی شان محروم اند و نمی توانند در انتخابات کاندید شوند.»
از نظر قانون جزاهای تبعی، وقتی مطرح است که یک شخص به جرم جنایت به حبس محکوم می شود و همچنان شخص افزون بر جزايی که محکمه در موردش حکم کرده، از بعضی حقوق مدنی نیز محروم می شود، که یکی از آن ها محروم شدن از نامزدی در انتخابات می باشد.
در کُد جزا؛ جزا به سه نوع حبسی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده است که جزای حبسی شامل حبس و نقدی، جزای تکمیلی که محکمه در کنار جزاهای اصلی حکم می کند و جزاهای تبعی بدون اینکه در حکم محکمه صراحت داشته باشد، بالای شخصی که مرتکب جرم شده است، تطبیق می شود.
هودمن، با اشاره به حذف نشدن نام شماری از نامزدان محکوم به حبس از ليست نامزدان انتخابات ولسی جرگه گفت که کمیسیون انتخابات، در وقت ثبت نام نامزدان انتخابات به کاندیدان استعلام می دهد تا از اداره پولیس در مورد سابقه جرمی شان معلومات ارایه کند؛ اما افراد به هر نحو ممکن از عدم داشتن سابقه جرمی تصدیقی را تهیه و تسلیم کمیسیون انتخابات کرده اند که این راهکرد، پرسش بر انگیز است.
موصوف با اشاره به دوسیه محمد میرزا کتوازی نامزد انتخابات ولسی جرگه از پکتیکا، خاطر نشان کرد: «شخصی که به حکم غیابی محکمه محکوم به مجازات می شود، قابل تعقیب است و به اساس قانون اجراآت جزایی باید بازداشت شود.»
او با بیان اینکه فساد جاری در ادارات زمینه فرار از قانون را فراهم کرده است، افزود در حالیکه این شخص (کتوازی) دوسیه جرمی در نهادهای عدلی و قضایی دارد، چگونه توانسته است که از اداره پولیس، تصدیق نداشتن سابقه جرمی را به کمیسیون انتخابات ارایه کند؟
وی، با انتقاد از وزارت امور داخله به خاطر نداشتن دیتابس درج معلومات مجرمین و کسانی که از حقوق مدنی شان محروم شده اند، افزود: «متاسفانه وزارت داخله یک دیتابس منظم ندارد که در انتخابات ما بتوانیم مطابق آن، افرادی را که از حقوق مدنی شان محروم شده اند، تثبیت کنیم.»
وزارت داخله
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله، به آژانس خبری پژواک گفت: «تمام نامزدان ولسی جرگه که فورم از کمیسیون مستقل انتخابات گرفته بودند، فورم از طریق سیستم بایومتریک وزارت امور داخله طی مراحل شد و آن عده افراد و اشخاصی که نزد وزارت امور داخله، سوابق جرمی داشتند در فورم شان نوشته شد و دوباره به کمیسیون محول شد، پس از پذیرش و عدم پذیرش آنان مربوط به کمیسیون انتخابات می شود.»
وی افزود: «تمام کسانی که در ارگان های عدلی و قضایی دوسیه داشته باشند، آنان در وزارت داخله بایومتریک شده اند.»
ازسويى هم عین الدین بهادری عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان، گفت: «در هر موقعی که افراد به بیش از ده سال حبس محکوم شوند، این افراد از حق سیاسی و مدنی شان محروم می شوند و خود را کاندید کرده نمی توانند و افرادی که پائین تر از ده سال هم محکوم به حبس باشند، تا زمانی که میعاد حبس شان را در زندان سپری نکنند، قطعاً به عنوان نامزد ولسی جرگه جواز ندارد و غیر قانونی است.»
موصوف گفت اگر این نامزدان برنده هم شوند، از نظر قانون افغانستان اجازه نمایندگی از مردم را ندارند، کمیسیون های انتخاباتی مکلف اند که اسناد محکومیت به مجازات این افراد را پیدا و با همکاری پولیس آنان را دستگیر کنند.
وی، در رابطه به فیصله غیابی از سوی محکمه در مورد محمد میرزا کتوازی نامزد انتخابات ولسی جرگه از پکتیکا، گفت در حالیکه وی (کتوازی) محکوم به مجازات بود، چطور توانست برای رقابت در انتخابات ولسی جرگه خود را نامزد کند و به صورت علنی به مبارزات انتخاباتی اش ادامه دهد و در انتخابات شرکت کند؟ پس چرا در موردش فیصله غیابی صورت گرفته است؟
به گفته او، فیصله غیابی در مورد کسانی صورت می گیرد که شخص حضور نداشته باشد و یا قابل دسترس به نیروهای امنیتی و څارنوالی افغانستان نباشد؛ اما تمرد از حکم محکمه جرم دیگری است که این شخص مرتکب شده است.
او تصریح کرد، هرگاه محکمه حکم غیابی صادر می کند، فرد باید به اساس کد جزای افغانستان، دستگیر و حکم مجازات بالایش تطبیق شود.
موصوف، در مورد حکم غیابی محکمه ابتداییه، عدم استیناف طلبی فرد محکوم و توجه نکردن به جلب ها، گفت: «وقتی محکمه ابتدائیه حکم را فیصله کرده باشد، طبیعی است که اگر وکیل مدافع داشته و اگر نداشته، مساعد حقوقی از طرف دولت برایش تعیین می شود و در غیاب فرد، از حقوق قانونی اش در برابر محمکه حمایت می کنند و پروسیجر محاکماتی ادامه پیدا می کند و غیابت فرد، مانع رسیدگی به قضیه نمی شود.»
شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، گفت که هرگاه فردی محکوم به حبس باشد و یا حقوق مدنی و سیاسی خود را از دست داده باشد، نمی تواند خود را نامزد پست های انتخابی کند و یا فعالیت سیاسی داشته باشد.
موصوف، با اشاره به اینکه کمیسیون شماری افراد را از ليست حذف کرد؛ اما برخی افراد هنوزهم حذف نشده اند، گفت که به اساس قوانین نافذه کشور، اگر در مورد یک شخص حکم محکمه موجود می باشد که دال بر زندانی شدنش باشد، شخص نمی تواند که خود را نامزد پست های انتخابی کند.
کميسيون شکايات انتخاباتى
اما علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که اگر اسناد و مدارک در مورد نامزدان مبنی بر محبوسیت و محکومیتى که باعث محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی شان ميشود، وجود داشته باشد، آنان حق نامزد شدن را ندارند.
موصوف در مورد فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی از عدم حذف دو نامزد محکوم به مجازات چیزی نگفت؛ اما افزود: «محکومیت ثلاثه، مطابق به قانون و محبوسیت هايی که باعث محرومیت از حق کاندید شدن باشد و در این مورد اگر اسناد و مدارک کافی موجود باشد، برای ما قابل حذف است.»
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، با اشاره به اینکه آنان در عملکرد شان بی طرف بوده اند، گفت که با همه نامزدان به اساس قانون برخورد صورت گرفته است.
Visits: 5
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک