خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

تاجران بلخ در واکنش به افزایش تعرفه عدم پرداخت مالیه را فیصله نمودند

تاجران بلخ در واکنش به افزایش تعرفه عدم پرداخت مالیه را فیصله نمودند

Nov 21, 2018 - 19:45

مزارشریف (پژواک، ۳۰ عقرب ۹۷): در واکنش به فیصله وزارت مالیه مبنی بر افزایش تعرفه بر برخی واردات خارجی، تاجران زون شمال به رسم اعتراض الی امر ثانی فیصله عدم پرداخت محصول اموال توریدی را نمودند.

تاجران متذکره که به تاریخ ۳۰ عقرب، در اتاق تجارت و صنایع بلخ تجمع نموده بودند، حکومت را به سهل انگاری در برابر تاجران و مردم افغانستان متهم کرد.

آرش یونسی رییس اتاق تجارت و صنایع بلخ در جریان نشست اعتراضیه متذکره گفت که افزایش محصول بر برخی اقلام مواد اولیه، مردم افغانستان را بیشتر متضرر می سازند.

موصوف علاوه کرد که با افزایش محصول، اکنون در بازارها، قیم برخی مواد، پنجاه درصد بلند رفته که مردم توان خرید آن را ندارد.

یونسی می گوید که تمام تاجران کشور، از افزایش محصول بر اموال خارجی حمایت می کنند؛  در صورتیکه تولیدات داخلی به حدی باشد که احتياجات مردم را مرفوع سازند.

وی گفت که در این جمع، محصول بر آن عده تولیدات نیز افزایش یافته که در افغانستان هیچ تولید نمی شود و یا تولید آن خیلی ناچیز است.

رییس اتاق تجارت و صنایع می افزاید که در پی همچو فیصله های حکومت، برای تورید قاچاقی تولیدات خارجی زمینه فراهم می شود.

به قول موصوف،  برخی حلقات به استفاده از همچو فرصت ها، تولیدات خارجی را به گونه قاچاق وارد می کنند که تاوان بیشتر آن به تاجران وارد می شود.

موصوف گفت: ((در زمره افزایش محصول بر تولیدات خارجی، مالیه بر گندم صد در صد افزایش یافته است، بر بوره و حبوبات ۴۰ درصد مالیه بلند رفته است، بر مواد ساختمانی نظیر سمنت ۴۰ درصد مالیه افزایش یافته است که پیوست به آن در بازارها، قیم مواد نصف برابر بلند رفته است که زیان بیشتر آن را مردم می کشند.))

یونسی اسناد را نیز به رسانه نشان داد که بر اساس آن نمایندگان تاجران در نشست افزایش محصول، با اقدام متذکره حکومت مخالفت ورزیده بودند؛ اما با وصف آن، حکومت به این اقدام مبادرت ورزید.

نامبرده می گوید که با بلند رفتن محصول متذکره، تجارت های جدید شگوفا شده که طی دو سال اخیر با کشورهای آسیایی میانه ایجاد شده، نیز متضرر می شوند.

از طرف دیگر، رییس اتاق تجارت و صنایع بلخ گفت که تاجران زون شمال، در واکنش به افزایش محصول بر برخی اقلام وارداتی، در بنادر حیرتان، آقینه و شیرخان فیصله عدم پرداخت محصول را نمودند که از امروز تطبیق خواهد شد.

حاجی خیرالدین مایل، به نمایندگی تاجران زون شمال در نشست اعتراضیه متذکره گفت که از یک هفته بدینسو اکثر اموال که مالیه برآن افزایش یافته، در گمرکات متوقف اند.

موصوف افزود که اقدام اخیر حکومت و ریاست گمرکات مبنی بر افزایش مالیه، در برابر تجارت افغانستان، جفاى صریح است.

به قول موصوف، حکومت به عوض این که ده ها مشکل فرا راه تجارت را حل سازد، مشکلات را بیشتر می سازد که خساره آن به مردم عادی افغانستان و تاجران وارد می شود.

مایل علاوه می کند که حکومت با همچو فیصله های غیرمسلکی، جلو پیشرفت سکتورخصوصی و تجارت گرفته می شود.

موصوف گفت: ((افزایش محصولات، کار پلان شده حکومت است، آنها بدون در نظرداشت این که  مردم عادی و تاجران به چه پیمانه متضرر می شوند، آنها تلاش می ورزند تا هدف تعیین شده از سوی آنها در گمرکات بدست آید.))

نامبرده طور مثال یاددهانی کرد که در جمع اموال توریدی، بر گندم صد فیصد مالیه وضع شده است، درحالیکه افغانستان اکنون به سبب خشکسالی و مشکلات دیگر با کمبود جدی گندم مواجه است.

موصوف می افزاید که از این رو تاجران میلیون ها دالر خساره می بینند.

وی از وزارت مالیه و  ریاست عمومی گمرکات خواست  که در مشوره با تاجران مشکل را زودتر حل سازد.

حاجی اسدالله یکتن از تاجران که در بندر حیرتان معاملات صادرات و توریدات را انجام می دهد، می گوید که در اصل افزایش محصول در سراسر جهان یک امر معمول است؛ اما علاوه می کند که این اقدام باید در مشوره با سکتورخصوصی و واقعیت های عینی جامعه اتخاذ شود.

به قول موصوف، این اقدام وزارت مالیه، در قدم نخست آن عده تولید کنندگان داخلی را ضربه می زند که مواد خام را از خارج وارد می کند.

موصوف علاوه کرد که در سراسر جهان، میزان محصول بر مواد خام توریدی برای تولیدات داخلی نازل است؛ اما به قول وی، وزارت مالیه خلاف آن عمل کرده است.

تاجران متذکره علاوه می کنند که در اقدام اخیر افزایش محصول، بر مواد خام ده درصد مالیه بلند رفته و بر مواد پخته دو درصد مالیه افزایش یافته که این اقدام سبب تحیر آنها شده است.

به قول موصوف، در این عرصه مالیه بر بوره، خرما، چای و مواد دیگر اولیه نیز بلند رفته است که در داخل کشور برای آن بدیل نداریم و در حال حاضر، با افزایش محصول قشر بی بضاعت خیلی متضرر می شود.

اتاق تجارت و صنایع و تاجران بلخ، از حکومت و وزارت مالیه خواست که فیصله افزایش محصول بر واردات خارجی را فسخ نماید و دراین راستا با سکتور خصوصی و تاجران به توافق دست یابند که مردم افغانستان درپی آن متضرر نشوند.

شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می گوید، مواد که به افغانستان وارد می شوند، برای هر کدام آن کود گمرکی موجود است و در هر بخش که جنس معلوم نباشد، به نام کود موسوم به (ادرز) ثبت می شود.

به قول وی، بدبختانه از کود دیگر سوء استفاده صورت گرفته است، اجناس که دارای کود بود، به این نام وارد می شد.

وی علاوه می کند، از این که اجناس به اساس کود مشخص وارد شوند، در نشست کمیته عالی تعارفه، این موضوع مطرح شد، به خاطری که برخی ولایات با کود دیگر واردات دارند، با تعرفه بلند مواجه می شوند.

مسجدی از تاجران خواست تا اجناس یا مواد شان را در کودهای مشخص طی مراحل کنند، تعرفه بلند نرفته، شایعات پوچ را پخش نکنند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement