خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی، خواستار به تعلیق در آمدن وظایف اعضای کمیسیون انتخابات شد

اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی، خواستار به تعلیق در آمدن وظایف اعضای کمیسیون انتخابات شد

Dec 07, 2018 - 14:43

کابل (پژواک، ۱۶ قوس ۹۷): اتحاد نهادهای ناظر برای شفافیت انتخابات، با پر چالش خواندن تصمیم کمیسیون شکایات می گوید که راه اندازی انتخابات ولسی جرگه در حوزه کابل با چنین ظرفیت و روحیه حاکم در کمیسیون انتخابات، عملی نمی باشد.

این اتحاد با توجه به واقعیت های امروز که کمیسیون انتخابات توانایی رهبری و مدیریت پروسه انتخابات را ندارد، از رهبری دولت می خواهد که وظیفه اعضا و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات را به تعلیق درآورده و تا گزینش رهبری جدید، کمیته اختصاصی از متخصصین انتخاباتی را تشکیل دهد تا امور انتخابات ولسی جرگه را سرپرستی نموده و به این معضله نقطه پایان بگذارد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز (۱۵ قوس) با پر تخلف و تخطی خواندن انتخابات کابل، اعلام داشت که تمام آرای انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل بر بنیاد قانون انتخابات و عدم اعمال به موقع مدیریت، باطل می باشد.

اما دیری نگذشت که کمیسیون مستقل انتخابات شام همان روز افزون بر رد تصمیم کمیسیون شکایات در بارۀ ابطال آرای کابل، آن را «عجولانه، سیاسی و غیر واقع بینانه» خواند.

کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ابطال تمام آرای کابل، به معناى نادیده‌‎ گرفتن و بی‌ احترامی به تلاش‌ ها و قربانی‌ ها در برگزاری انتخابات ولسی جرگه است.

با این حال شماری از اعضای اتحاد نهادهای ناظر برای شفافیت انتخابات، از تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی نگرانی کردند.

يوسف رشيد رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که هر دو کمیسیون در بخش مدیریت، همکاری و همکاهنگی پروسه انتخابات ناکام بوده اند.

موصوف افزود: «وضعیت به میان آمده قابل تشویش بوده و پروسه انتخابات با بن بست جدیدی روبرو شده است که عواقب آن می تواند نتایج خطرناک در پی داشته باشد.»

او علاوه کرد که اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی، خواهان اصل احتیاط می باشد، اگر در چنین وضعیتی از احتیاط کار گرفته نشود، پروسه کاملاً با ناکامی مواجه می شود.

وی تصریح نمود: «امید ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی این بود که قبل از اعلام فیصله موضوع را با نهادهای ناظر بر انتخابات شریک می ساخت، تا به چنین بن بست مواجه نمی شد که کمیسیون شکایات فیصله می کرد و کمیسیون انتخابات رد می کرد.»

خلیل روفی مسوول موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان، در این نشست گفت که اتحاد نهادهای ناظر به این باور اند که بازشماری، تفتیش و بررسی واقعات توام با تخلفات و جرایم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شاید بتواند که اعتماد مردم را نسبت به پروسه دوباره احیا و قدم های لازم را برای شفافیت و سلامت انتخابات روی دست گیرند.

او می گوید: «ما رفتار غیر مسلکی کمیسیون انتخابات، نبود میکانیزم های هماهنگ برای رسیده گی به قضایا میان هر دو کمیسیون، موجودیت فساد در مراحل بعدی از روز رایدهی و خنثی ماندن پروسه عدلی و قضایی متهمین و اشخاص که گرفتار شدند، نبود ظرفیت لازم برای تفتیش تخصصی در ولایات و کابل، رویه های تاریک و مبهم برای گمارش کارمندان بازشماری و تفتیش به خصوص در کابل، موجودیت تفاوت ها در آمار و ارقام رسمی به خصوص در باب محلات رای دهی کابل که دفتر ولایت کابل گزارش داده است، درک می کنیم.»

وی خاطر نشان کرد که اتحاد کوشش کرد تا در قسمت جلوگیری وضعیت موجود میان هر دو کمیسیون به موقع اقدام نماید و روی فرضیه های میانجی گری کار نماید؛ اما این درخواست متاسفانه از جانب کمیسیون انتخابات رد گردید و مصروفیت این کمیسیون را دلیل اصلی رد درخواست شمرد.

موصوف می افزاید که اتحاد ضمن این که تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی را قانونی و در عین حال در خور ستایش می داند، ولی عملی بودن تصمیم و روحیه قانون پذیری را در وضعیت فعلی ضعیف و متاسفانه پر چالش می داند.

او افزود که تعمیل حکم قانون در خصوص راه اندازی انتخابات مجدد در حوزه کابل با این ظرفیت و روحیه حاکم در کمیسیون انتخابات عملی به نظرم نمی رسید و در عین حال وضعیت حاکم میان هر دو کمیسیون نبست به تطبیق مراحل بعدی انتخابات خود شکننده و با مشکلات جدی همراه است که به یک چالش عمده مبدل گردیده است.

اتحاد برای بیرون رفت از این بن بست از کمیسیون شکایات می خواهد که شاخصه های تطبیق حکم ۹۴ قانون انتخابات در خصوص حوزه کابل که بحث عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن است به وضاحت و بررسی گرفته شود، در قدم نخست ابطال محلات و مراکز که آثار و علایم تقلب بارز است، صورت گیرد.

همچنان اتحاد پیشنهاد می کند که صحت و سقم مراکز و محلات باقی مانده که به ابطال نرفتند، نیز سنجیده شود که آیا از حیثیت عادلانه بوده و سایر پرنیسب های قانونی برخوردار است و اطمینان حاصل گردد که کدام مشکل جدی در این خصوص باقی نمانده تا ماهیت انتخابات زیر پرسش رود.

به گفته روفی، اکثریت محلات و مراکز از صراحت حکم ماده 94 قانون انتخابات بی بهره هستند و عادلانه بودن انتخابات زیر پرسش است، در آن صورت حکم ابطال عملی گردد.

همچنان وی گفت که تطبیق عین رویه در تمامی ولایات را لازمی می داند و کمیسیون شکایات را تشویق به تصامیم و برخورد یکسان نسبت به همه ولایات می نماید.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement