باشندگان سه ولسوالی بلخ قضایای شان را به طالبان ارجاع می کنند

مزارشریف (پژواک، ۶ جدی ۹۷): مسئولین ریاست عدلیه بلخ تایید می کنند که ساکنین سه ولسوالی این ولایت، دوسیه های عدلی و قضایی شان را برای حل و فصل به طالبان راجع می سازند.

به گفته مسئولین، ناامنی و جنگ، عدم موجودیت فزیکی ادارات دولتی در برخی مناطق، طولانی بودن روند رسمی محاکم و ناخبری مردم از قوانین، مواردی اند که مردم را وا داشته تا به طالبان مراجعه کنند.

امین الله امینی رییس عدلیه بلخ، به تاریخ شش جدی در کنفرانسى که جهت تحکیم قانون، به اشتراک سکتور عدلی، قضایی و جامعه مدنی تدویر یافته بود، برتقویت هماهنگی میان ادارات دولتی اصرار ورزید.

نامبرده اذعان کرد که هدف از برگزاری این کنفرانس، شناسایی مواردى اند که جلو حاکمیت قانون را گرفته است.

موصوف علاوه کرد که به ترتیب طالبان مسلح، افراد مسلح غیرمسئول و زورمندان محلی دربلخ، در برابر تطبیق قانون موانع عمده پنداشته می شوند.

رییس عدلیه همچنان گفت که بسا باشندگان ولسوالی های چمتال، چهاربولک و دولت آباد، دوسیه های عدلی و قضایی شان را جهت حل و فصل، به طالبان ارجاع می کنند.

به قول موصوف، طولانی بودن روند محاکم رسمی و فشار طالبان بر ساکنین منطقه، سبب شده تا مردم عادی برای حل قضایای شان به طالبان مراجعه نمایند.

نامبرده علاوه کرد با وجودیکه روند محاکم رسمی و قانونی برای تحقیق همه جانبه یک قضیه زمانگیر می باشد؛ اما عدم آگاهی از قانون سبب شده تا اکثر مردم در برابر این روند بی صبری کنند.

به قول موصوف، ناامنی ها سبب شده تا فیصله های محاکم تطبیق نشوند، که این امر در راستای تطبیق قانون مانع عمده تلقی می شود.

امینی گفت: "دوسیه هايی داریم که محکمه در مورد آن فیصله صادر نموده؛ اما طی سه سال گذشته عملی نشده است؛ زیرا مرتکبین آن به مناطق تحت کنترول مخالفین مسلح فرار نموده اند."

رییس عدلیه افزود که بعد از طالبان ، افراد مسلح خودسر نیز به نوبه خود در برابر حاکمیت قانون و تطبیق احکام محاکم رسمی در ولسوالی ها مانع واقع شده اند.

درعین حال، نبود فزیکی ادارات دولتی در برخی ساحات و فساد اداری از عوامل عمده رجوع مردم به طالبان محسوب می شوند.

login or register a new account.