خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

باشندگان سه ولسوالی بلخ قضایای شان را به طالبان ارجاع می کنند

باشندگان سه ولسوالی بلخ قضایای شان را به طالبان ارجاع می کنند

Dec 27, 2018 - 18:03

مزارشریف (پژواک، ۶ جدی ۹۷): مسئولین ریاست عدلیه بلخ تایید می کنند که ساکنین سه ولسوالی این ولایت، دوسیه های عدلی و قضایی شان را برای حل و فصل به طالبان راجع می سازند.

به گفته مسئولین، ناامنی و جنگ، عدم موجودیت فزیکی ادارات دولتی در برخی مناطق، طولانی بودن روند رسمی محاکم و ناخبری مردم از قوانین، مواردی اند که مردم را وا داشته تا به طالبان مراجعه کنند.

امین الله امینی رییس عدلیه بلخ، به تاریخ شش جدی در کنفرانسى که جهت تحکیم قانون، به اشتراک سکتور عدلی، قضایی و جامعه مدنی تدویر یافته بود، برتقویت هماهنگی میان ادارات دولتی اصرار ورزید.

نامبرده اذعان کرد که هدف از برگزاری این کنفرانس، شناسایی مواردى اند که جلو حاکمیت قانون را گرفته است.

موصوف علاوه کرد که به ترتیب طالبان مسلح، افراد مسلح غیرمسئول و زورمندان محلی دربلخ، در برابر تطبیق قانون موانع عمده پنداشته می شوند.

رییس عدلیه همچنان گفت که بسا باشندگان ولسوالی های چمتال، چهاربولک و دولت آباد، دوسیه های عدلی و قضایی شان را جهت حل و فصل، به طالبان ارجاع می کنند.

به قول موصوف، طولانی بودن روند محاکم رسمی و فشار طالبان بر ساکنین منطقه، سبب شده تا مردم عادی برای حل قضایای شان به طالبان مراجعه نمایند.

نامبرده علاوه کرد با وجودیکه روند محاکم رسمی و قانونی برای تحقیق همه جانبه یک قضیه زمانگیر می باشد؛ اما عدم آگاهی از قانون سبب شده تا اکثر مردم در برابر این روند بی صبری کنند.

به قول موصوف، ناامنی ها سبب شده تا فیصله های محاکم تطبیق نشوند، که این امر در راستای تطبیق قانون مانع عمده تلقی می شود.

امینی گفت: "دوسیه هايی داریم که محکمه در مورد آن فیصله صادر نموده؛ اما طی سه سال گذشته عملی نشده است؛ زیرا مرتکبین آن به مناطق تحت کنترول مخالفین مسلح فرار نموده اند."

رییس عدلیه افزود که بعد از طالبان ، افراد مسلح خودسر نیز به نوبه خود در برابر حاکمیت قانون و تطبیق احکام محاکم رسمی در ولسوالی ها مانع واقع شده اند.

درعین حال، نبود فزیکی ادارات دولتی در برخی ساحات و فساد اداری از عوامل عمده رجوع مردم به طالبان محسوب می شوند.

بابرشاه کوهدامنی رییس انجمن وکلای مدافع بلخ، به پژواک گفت که نبود فزیکی ادارات دولتی در برخی ولسوالی ها، مردم را وا داشته تا برای حل دوسیه های شان ، به مراجع غیر رسمی مراجعه نمایند.

موصوف افزود تا زمانیکه حاکمیت دولت توسعه نیابد و شعبات عدلی و قضایی در ولسوالی ها فعال نشوند، وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.

به قول موصوف، اولویت دادن به سلیقه های شخصی در روند محاکم رسمی و همچنان موجودیت فساد باعث شده تا مردم، به ارگان های عدلی و قضایی بی باور شوند.

کوهدامنی افزود با وجودیکه محاکم غیررسمی و صحرایی طی یک ساعت یا یک روز در خصوص یک دوسیه فیصله می کنند؛ اما بسا اوقات درپی همچو فیصله های عجولانه، فیصله های نادرست صورت می گیرد.

وی اذعان کرد که مردم می خواهند تا به دوسیه های شان طور دقیق رسیدگی صورت گیرد؛ اما از این که درمحاکم رسمی فساد وجود دارد، به اساس مجبوریت برای حل دوسیه های شان، به محاکم صحرایی رجوع می کنند.

به گفته رییس انجمن وکلای مدافع بلخ، حکومت ضمن تامین امنیت در مناطق، باید به باشندگان مناطق دوردست زمینه دسترسی به محاکم رسمی را نیز فراهم سازد.

عبدالقدیر باشنده چهاربولک این ولایت گفت که نزدیک به ۷۰ درصد ساکنین ولسوالی، دوسیه های شان را برای حل و فصل به طالبان ارجاع می کنند.

موصوف علاوه کرد که از حدود یک ونیم سال گذشته بدینسو، قاضی و څارنوال این ولسوالی در شهر مزارشریف به سر می برند و در پی ترس جنگ ها به ولسوالی نمی آیند.

به قول موصوف، طالبان بر برخی مناطق ولسوالی مسلط اند و در بسا مناطق دیگر نیز نفوذ دارند؛ بنا براین مردم دوسیه های شان را به آنها محول می کنند.

قدیر گفت: "یک و نیم سال قبل، قاضی موظف، درهفته دوبار به ولسوالی می آمد و مردم مشکلات شان را با وی شریک می کردند، درحال حاضر از یک طرف طالبان مردم را از رجوع به محاکم دولتی منع کرده و از جانب دیگر قاضی و څارنوال در ولسوالی موجود نیستند، بنا براین مردم مسائل شان را در محاکم طالبان حل می کنند."

نامبرده علاوه کرد که در محاکم طالبان مسلح، به دوسیه های مردم رسیدگی عاجل صورت ميگیرد؛ از اینرو مردم به آن رجوع می کنند.

شجاع الدین شجاع معاون والی بلخ نیز  پذیرفت که در پی ناامنی ها و جنگ ها، در برابر حاکمیت قانون موانع وجود دارد.

نامبرده گفت که برای رفع موانع متذکره، نیازاست تا کیفیت خدمات دولتی ارتقا یابد و در میان ادارات هماهنگی ایجاد شود.

موصوف علاوه کرد که درکنار مخالفین مسلح، مداخله زورمندان در ارگان های عدلی و قضایی مشکل عمده دیگراست.

شجاع گفت که حکومت متعهد است تا مداخلات افراد غیرمسئول در امور ارگان های عدلی و قضایی را قطع نماید.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement