کابل (پژواک، ٧ دلو ٩٧): به اساس نظرسنجی پژواک، خبرنگاران سه ولايت شرقى کشور در قسمت دسترسى به اطلاعات، بيشتر از نهادهاى امنيتى ناراض اند و٧١ درصد آنها مى گويند که کسب اطلاعات تا دو ماه را در بر مى گيرد.
همچنان از هر نُه خبرنگار مصاحبه شونده در اين سه ولايت (ننگرهار، لغمان و کنر)، هفت تن مى گويند که برخى اداره ها معلومات درست در اختيار آنها قرار نمى دهند.
به همين ترتيب، يافته هاى آژانس خبرى پژواک، بيانگر آن است که رضایت خبرنگاران اين ولايت ها در قسمت دريافت اطلاعات از اداره های حکومتی، سه برابر بیشتر از اداره هاى غيرحکومتى مى باشد.
آژانس خبرى پژواک، در سه ولايت شرقى کشور از طريق توزيع فورم ها، نظر ٨٩ خبرنگار از ٤٩ رسانۀ دولتى و غيردولتى را از تاريخ اول تا ٢١ جدى سال روان، در مورد دسترسى به اطلاعات پرسيده است.
با در نظرداشت شمار خبرنگاران هر ولايت، پنجاه تن از خبرنگاران مصاحبه شونده در ننگرهار، ٢٠ تن در لغمان و ١٩ تن در کنر، شامل اين نظرسنجى شده اند.
شکايت خبرنگاران از عدم دسترسى به اطلاعات در زمان معين
از هر ده خبرنگار شامل نظرسنجى، هفت تن مى گويند که اطلاعات را در زمان معين قانونى به دست آورده نمى توانند؛ اما سه تن ديگر گفته اند که در زمان معين قانونى به اطلاعات دسترسى پيدا کرده مى توانند.
نياز محمد خاکسار خبرنگار تلويزيون انعکاس در ولايت ننگرهار گفت که شمار زيادى از اداره هاى حکومتى و غير حکومتى در اين ولايت، در قسمت ارايه اطلاعات براى گزارشهاى تحقيقى با رسانه ها همکارى درست ندارند.
او افزود: «معلومات براى يک گزارش تحقيقى روزها و حتى دو ماه را در بر مى گيرد؛ تا معلومات را به دست بياوريم. دليل آن اين است که اين ها [مقام هاى مسئول] از افشاى کمى ها و دست داشتن شان در فساد، مى ترسند و به همين خاطر از ارايه معلومات خود دارى مى کنند.»
او بدون ارايه جزييات افزود که چند وقت پيش، روى يک گزارش غصب زمين کار مى کرد و براى دريافت معلومات لازم، فورم دسترسى به اطلاعات را نيز به ادارۀ ذيربط برد؛ اما نتيجه اى در پى نداشت و تا حال معلومات لازم را به دست نياورده است.
اين در حالى است که به اساس فقرۀ دوم مادۀ هشتم قانون دسترسى به اطلاعات کشور، ادارات مکلف اند، اطلاعات تقاضا شده را که داراى ارزش خبرى باشد، به رسانه ها و ژورناليستان به اسرع وقت يا حد اکثر در مدت يک روز کارى از تاريخ تقاضاى اطلاعات، ارايه نمايند.
صديق الله توحيدى يک تن از آگاهان امور مطبوعات و مسئول بخش دادخواهى کميته مصئونيت خبرنگاران، به آژانس خبرى پژواک گفت با آن که قانون دسترسى به اطلاعات وجود دارد؛ اما هنوز هم دسترسى به اطلاعات نه تنها مشکل اين سه ولايت است، بلکه يکى از مشکلات عمده خبرنگاران در سطح کشور مى باشد.
وى افزود: «مه فکر مى کنم که در اين قسمت دو مشکل اساسى وجود دارد، يکى اينکه هنوز هم شمار زيادى از کارکنان حکومت در مورد قانون دسترسى به اطلاعات معلومات کافى ندارند و حتى معلومات عادى را نيز اسرار فکر مى کنند و مشکل دوم اين است که برخى مقام ها در برخى اداراتى که فساد وجود دارد، هراس دارند که با ارايه معلومات، فساد در اداره شان افشا نشود.»
موصوف در ادامه گفت که نظر به دو دليل ياد شده، مسئولان ادارات از ارايه معلومات خود دارى نموده و همکارى نمى کنند.
معلومات نادرست
ارايه معلومات نادرست از سوى برخى اداره ها، چالش ديگرى است که خبرنگاران ولايت هاى يادشده با آن رو به رو اند.
پرويز څرگند خبرنگار راديوى بدلون در کنر، در فورم نظرخواهى نوشته است که شمار زياد اداره هاى حکومت به خصوص نهادهاى امنيتى و قوماندانى امنيه، معلومات نادرست در اختيار خبرنگاران قرار مى دهند.
اين در حالى است که در بخشى از ماده سى وپنجم قانون دسترسى به اطلاعات آمده است که ارايۀ اطلاعات مغاير مندرجات تقاضاى کتبى اطلاعات به متقاضى، امتناع از ارايۀ اطلاعات به متقاضى بدون ارايه دلايل قانونى، عدم ارايه اطلاعات تقاضا شده در موعد معين تخلف از احکام اين قانون مى باشند.
توحيدى مسئول بخش دادخواهى کميته مصئونيت خبرنگاران، گفت که نبود ظرفيت، بى تفاوتى کارکنان اداره ها در قبال اين مسئله، نبود سيستم معلومات و بى نظمى در اداره ها باعث نبود سيستم لازم و ارايه معلومات نادرست به رسانه ها مى شود.
وى افزود که مطابق به قانون دسترسى به اطلاعات، تمام ادارات بايد همه اطلاعاتى چون دستاوردها، کارکردها و عوايد شان را در ويب سايتهاى شان بگذارند؛ اما اکثر اداره ها اين کار را نکرده اند و يا اگر کرده اند، ناقص مى باشد.
به اساس مادۀ سيزدهم قانون دسترسى به اطلاعات، مرجع مسئول اطلاع رسانی اداره، وظيفه دارد که اطلاعات را در صفحۀ انترنتی اداره و سایر رسانه های همگانی نشر کند.
شکايت بيشتر از اداره هاى غيردولتى
از هر نُه مصاحبه شونده؛ چهار تن از نهادهاى حکومتى، يک تن از نهادهاى غيرحکومتى و يک تن از هر دو در بخش ارايه اطلاعات ابراز رضايت نموده؛ اما دو تن گفته اند که از هيچ کدام رضايت ندارند.
اين درحالى است که به اساس قانون، تمامی اداره ها (دولتى وغيردولتى) مکلف به ارایه اطلاعات مطابق قانون مى باشند.
به اساس بند دوم مادۀ پنجم قانون دسترسى به اطلاعات، ادارات مکلف اند، طبق احکام مندرج اين قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضى و عامه مردم قرار دهند.
به گفتۀ توحيدى، رضايت خبرنگاران از ادارات حکومتى و غير حکومتى در مرکز و ولايات فرق مى کند. او گفت که در برخى ولايات، رضايت از ادارات حکومت کم است؛ اما در برخى ولايات ديگر، رضايت از ادارات غير حکومتى در سطح پايين قراردارد.
به باور او ادارات غيرحکومتى، اصول و قواعد خاص خود را دارند و دفاتر مرکزى اکثريت آنها در مرکز يعنى کابل مى باشد و دفاتر ولايتى آنها بدون اجازۀ دفاتر مرکزى شان، نمى توانند اطلاعات را در اختيار رسانه ها بگذارند.
وى افزود که به همين دليل در سه ولايت شرقى کشور، بيشتر شکايات از ادارات غير حکومتى بوده است.
نارضايتى بيشتر از نهادهاى امنيتى
در کل نارضايتى به ترتيب از نهادهاى امنيتى، صحت عامه، مقام ولايت، رياست امور زنان، رياست شهدا و معلولين و گمرک زياد بوده؛ اما سه تن گفته اند که از تمام اداره ها ناراض اند. ميزان اين رضايتى در هر ولايت متفاوت مى باشد.
شمارى از مصاحبه شونده ها به اين پرسش جواب نداده اند؛ اما يک، يک تن از مصاحبه شونده ها گفته اند که در قسمت دسترسى به اطلاعات از گمرگ و مستوفيت، اکثر اداره ها، رياست امور مهاجرين، رياست برشنا، فوايدعامه، کرکت بورد، و ولسوالان ناراض اند.
عبدالقيوم خبرنگار تلويزيون ملى در ولايت لغمان، در فورم نظرخواهى نوشته است که نهادهاى امنيتى در قسمت ارايه معلومات با خبرنگاران، همکارى لازم ندارند و حتى برخى اوقات براى خبرنگاران هيچ پاسخ نمى دهند.
مسئول بخش دادخواهى کميته مصـئونيت خبرنگاران، نيز گفت که در اين قسمت مشکلات وجود دارد و نهادهاى امنيتى، کمتر همکارى مى کنند و علت آن هم اين است که فکر مى کنند نظر به اصول، نبايد معلومات در اختيار رسانه ها گذاشته شود.
اما موصوف افزود که نظر به قانون دسترسى به اطلاعات، خوددارى از ارايه معلومات يا نسپردن آن اطلاعاتى که اسرار نيست و به منافع ملى کشور صدمه نمى زند، تخطى آشکار است.
در ماده شانزدهم قانون دسترسى به اطلاعات آمده است که ارايۀ اطلاعات در صورتى که استقلال، حاکميت ملى، تماميت ارضى و امنيت عامه را به خطر مواجه گرداند، سبب قطع روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى افغانستان با ساير کشورها گردد، جان و مال شخصى به خطر مواجه گردد، مانع کشف جرم يا مانع جلوگيرى از ارتکاب جرم شود، روند کشف، تحقيق و تعقيب متهم يا اتخاذ تدابير احتياطى در اين زمينه را مختل سازد، روند محاکمۀ عادلانه يا تنفيذ حکم را اخلال نمايد، حريم خصوصى شخصى را نقض نمايد، اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتى، ملکيتهاى شخصى و حساب بانکى بوده، مگر اينکه در قوانين طور ديگرى تشخيص شده باشد، ممنوع مىباشد.
راه حل
مسئول بخش دادخواهى کميته مصئونيت خبرنگاران، مى گويد که حکومت در قسمت تطبيق قانون دسترسى به اطلاعات، جدى عمل کند و بايد در قسمت آگاه ساختن کارکنان ادارات در مورد مادههاى اين قانون جدى اقدام شود.
به باور او نياز است که رسانه ها در قسمت به دست آوردن اطلاعات از فورم تقاضاى اطلاعات استفاده کنند و اگر باز هم همکارى صورت نگرفت، شکايات شان را در کميسيون دسترسى به اطلاعات ثبت کنند تا پيگيرى شود.
وى از کميسيون دسترسى به اطلاعات نيز خواست که نظارت جدى داشته باشد و به شکايات رسانه ها رسيدگى نمايند.
به اساس مادۀ سى و دوم قانون دسترسى به اطلاعات، هر گاه متقاضى اطمينان حاصل نمايد که به تقاضاى اطلاعات وى، طبق احکام اين قانون رسيدگى صورت نگرفته يا از اجراآت اداره رضايت نداشته باشد، مى تواند به اداره اى که از آن تقاضاى اطلاعات صورت گرفته يا به کميسيون شکايت نمايد.
در بند دوم ماده سى وپنجم قانون دسترسى آمد است که کميسيون در صورت تثبيت تخلف موارد تاديبى چون توصيه، اخطار کتبى، تصميم مبنى بر کسر معاش طبق احکام قانون و پيشنهاد آن، به اداره مربوط پيشنهاد مى کند.
همچنان در اين ماده آمده است که در صورت تخلف مکرر، تصميم تبديلى کارکن متخلف طبق احکام قانون و پيشنهاد آن به ادارۀ مربوطه مى شود.
نجيبه مرام معاون کميسيون دسترسى به اطلاعات گفت: «متاسفانه با وجود داشتن قانون دسترسى به اطلاعات هنوز هم اين مشکل [عدم دسترسى به اطلاعات] پا برجا است و رسانه ها از بابت دريافت معلومات و اطلاعات، به مشکل مواجه استند و اکثر ادارات دولتى و غير حکومتى، اين قانون را رعايت نمى کنند و اين مشکل همگى ما را نگران ساخته است.»
به گفتۀ مرام، براى به دست آوردن اطلاعات، تا کنون دهها فورم درخواست معلومات از سوى رسانه ها به ادارات حکومتى برده شده؛ اما کمتر نتيجه داشته است.
موصوف خاطرنشان کرد که تا حال ٢٠٠ شکايت رسانه ها از مرکز و ولايات مختلف کشور، در اين کميسيون ثبت شده که به اکثريت آن رسيدگى شده است.
وى بدون ارايه جزييات گفت که کميسيون به برخى اداره هاى متخلف، مطابق قانون توصيه يا اخطار کتبى داده، برخى متخلفين را کسر معاش کرده و در مورد برخى ديگر از تخلف کننده گان، اقدام تبديلى آنها نيز شده است.
او تاييد کرد که پايين بودن سطح آگاهى در مورد قانون دسترسى به اطلاعات، سبب شده است که ادارات اطلاعات را در اختيار رسانه ها قرار ندهند و به همين دليل، کميسيون، برنامه هاى آگاهى دهى در اين مورد را آغاز کرده است.
Visits: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک