خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"بايد جلو تقرریهای سیاسی و استفاده از صلاحیت های رییس جمهور گرفته شود"

"بايد جلو تقرریهای سیاسی و استفاده از صلاحیت های رییس جمهور گرفته شود"

Feb 16, 2019 - 17:16

کابل (پژواک، ۲۷دلو ۹۷): شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ضمن نگرانی از آغاز کمپاین قبل از وقت از سوی تیم حاکم، خواستار جلوگیری از تقررى های سیاسی و استفاده از صلاحیت های رییس جمهور شد.

اين در حالى است که در ماده ٦١ قانون اساسى آمده است که وظيفه رييس جمهور، در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مى يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد، در مدت سى الى شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مى شود.

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از ۱۳ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ می باشد  و به منظور برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و همه قبول ایجاد شده است.

محمد محقق معاون دوم تیم "صلح و اعتدال" در این نشست گفت که تشکیل شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، گامى در جهت حمایت از دموکراسی و حمایت از قانون و جلوگیری از بی قانونی تیم حاکم می باشد.

به گفته او، این شورا برای اقدام کردن برای جلوگیری از کارهای فرا قانونی تیم حاکم ایجاد شده است.

موصوف گفت: "یک سلسله اقدامت برای عزل برخی مقامات بلندپایه دولتی، گماشتن افراد از تیم خود رییس جمهور و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، از سوی تیم حاکم آغاز شده است که این اقدامات برای ما خیلی نگران کننده می باشد."

او افزود که تغییر و تبدیل برخی وزرا، والیان، معینان و برخی دیگر مقامات بلندپایه دولتی، خود نمایانگر این عمل فراقانونی رییس جمهور در راستای کمپاین می باشد.

وی علاوه کرد که تیم حاکم، کار غیر قانونی و غیر دموکراسی را بر خلاف اصول دموکراسی با استفاده از صلاحیت های وظیفوی بخصوص ماده ۶۴ قانون اساسی انجام می دهد.

او گفت دیده می شود که تیم حاکم، افراد تیم شان را خلاف تمامی اصول و پرنسیپ های اداری، در مراحل انتخابات در پست های کلیدی جابجا می کند و افراد دیگر را برکنار می کند.

محقق افزود که تیم حاکم، بر برخی نامزدان و حامیان آنان تهديدات امنیتی را به وجود آورده است و حتى زمینه را در قسمت تدابیر امنیتی آنان محدود ساخته است و این خود فشار بر آنان است تا از حمایت تیم دیگر دست بردارد و یا هم تسهیلاتى که به نام رجال برجسته برای آنان مطابق قانون مدنظر گرفته شده است، واپس می گیرند.

وی تصریح کرد: "امکانات دولتی که برای حفاظت از شخصیت های رجال برجسته که چه در حکومت است یا نیست؛ اما در چوکات نظام است، مطابق قانون برای تامین امنیت آنان تسهیلات در نظر گرفته می شود؛ اما دیده می شود که تیم حاکم علیه شان اقدام می کند و امکانات را از آنان می گیرد؛ در حالیکه این امکانات نه از رییس جمهور است و نه از معاونین رییس جمهور؛ این امکانات دولتی است که برای رجال برجسته نيز در نظر گرفته شده است."

موصوف از تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده خواست تا برای شفافیت رقابت و عدم استفاده از صلاحیت های وظیفوی دست بکار شوند و نگذارند، افراد و اشخاص با استفاده از صلاحیت های وظیفوی و امکانات دولتی، بار دیگر به کرسی ریاست جمهورى تکیه بزنند.

فریده مومند معاون اول تیم "وفاق ملی" نیز گفت که مطابق قانون، رییس جمهور که خود در انتخابات پیش رو نامزد می باشد، باید صلاحیت هایش محدود شود؛ اما متاسفانه دیده می شود که رییس جمهور با گذشته هر روز فراتر از قانون عمل می کند.

موصوف علاوه کرد که از طرف دیگر، رییس جمهور خود نامزد انتخابات بوده و انصافا نباید عملى انجام دهد که عدالت سیاسی را زیر سوال ببرد.

در اعلامیه اى که از سوی شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به خوانش گرفته شد، در آن بر محدود ساختن صلاحیت رییس جمهور،  جلوگیری از کمپاین پیش از وقت از سوی تیم رییس جمهور غنى و عدم عزل و نصب برخی مقامات دولتی برای کمپاین تاکيد شده است.

در اعلامیه آمده است که در این اواخر دیده می شود که رییس جمهور، نه تنها به فرهنگ سیاسی و اصول اخلاق متعهد نیست، بل با نقض حدود و احکام قانون، سلیقه شخصی خویش را زیر نام قانون و صلاحیت اعمال می نماید که از رهگذر حقوقی و اخلاقی مردود پنداشته می شود.

اعلامیه افزوده است که به طور مشخص در مورد عزل و نصب، ده ها موردی را می توان بر شمرد که در مغایر با پرنسیپ ذکر شده صورت گرفته و گذشته از آن، اقدامات نمایشی بی شماری به طور روزمره صورت می گیرد که تمام این موارد، به صورت کامل به انتخابات و کمپاین های آینده ارتباط دارد؛ رییس جمهور نه تنها از صلاحیت خود استفاده می کند، بل با نقض عدالت و انصاف برای تقلب و انتخابات آینده، اجراآت مهندسی شده می کند؛ بنابر این و بر اساس ماده ٦١ قانون اساسی، ادامه چنین عملکرد قابل قبول نیست.

در اعلامیه تذکر یافته است که تقررى های سیاسی، پروسه تبدیل و تعیینات سلیقوی مقامات متوقف شده و آن اداراتى که رییس ندارند، با مدنظر گرفتن سلسله مراتب اداری سرپرست تعیین شود.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement