خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

بودجۀ انکشافی به تناسب چهار ماه اول سال مالی گذشته، ۱۳ درصد بیشتر مصرف شده است

بودجۀ انکشافی به تناسب چهار ماه اول سال مالی گذشته، ۱۳ درصد بیشتر مصرف شده است

Apr 24, 2019 - 19:00

کابل(پژواک، ۴ ثور ۹۸): بر اساس پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم، فابریکات سمنت غوری از بدنه آن وزارت به اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری انتقال یافت و نام اساس‌نامۀ تصدی امنیتی، به تصدی ملی محافظت عامه تغییر کرد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری که به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده، آمده است که این موارد، قبل از ظهر امروز در جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

خبرنامه می افزاید که ابتدا، رئیس‌جمهور کشور در مورد بازدید از جریان بازسازی مسجد عیدگاه به اعضای کابینه معلومات ارایه نموده و از کارکرد ادارۀ انکشاف زون پایتخت در بازسازی این بنای اسلامی و تاریخی کشور ستایش به‌عمل آورده است.

منبع می نویسد که رئیس‌جمهور همچنان از وزارت‌های دفاع ملی و ترانسپورت در جهت رسیدگی به ‌موقع و بازسازی پل ساحۀ کمپنی غرض رفع مشکلات شهروندان قدردانی نموده است.

طبق اجندا، معین مالی وزارت مالیه گزارش چگونگی مصرف بودجه، تأدیات پروژه‌ها و چگونگی اجرای معاشات کارکنان دولت طی چهار ماه اول سال مالی ۱۳۹۸ را به جلسه مطرح کرد و گفت که مصارف بودجۀ انکشافی طی چهار ماه گذشته مبلغ ۲۴.۶۹ میلیارد افغانی بوده که نظر به سال قبل، ۱۳درصد افزایش را نشان می‌دهد.

جلسه، گزارش وزارت مالیه را مورد تائید قرار داده و اداره ارگان‌های محلی را موظف نمود تا گزارش چگونگی اجرای معاشات شاروالی‌ها را ترتیب و به جلسه بعدی کابینه ارایه نماید.

متعاقباً، وزیر اقتصاد گزارش پروژه‌های انکشافی دولت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ را به جلسه ارایه کرد و افزود که طی سال مالی ۱۳۹۸، دولت جهت تحقق اهداف انکشافی خویش، ۵۹۸ پروژۀ انکشافی را منظور نموده که شامل ۵۳۹ پروژۀ انتقالی و ۵۹ پروژۀ جدید بوده و بیش‌ترین این پروژه‌ها به سکتور زیربنا اختصاص یافته است.

وزیر اقتصاد همچنان در رابطه به پروژه‌های تکمیل‌شدۀ زیر کار، تحت پروسۀ تدارکاتی، متوقف و آغاز‌ناشده معلومات داد و جهت رفع چالش‌های موجود، پیشنهادات خود را به جلسه ارایه نمود.

جلسۀ کابینه بعد از بحث‌های همه‌ جانبه، گزارش و پیشنهادات وزارت اقتصاد را مورد تايید قرار داد و وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا گزارش، دلایل و پلان مصرف آنعده پروژه هایی‌ را که تحت کار، تحت پروسۀ تدارکات، متوقف و یا بودجۀ آن به مصرف نرسیده است، ترتیب و به جلسه خاص تحت نظر مقام عالی ریاست‌جمهوری و اشتراک رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، وزرای مالیه و اقتصاد ارایه نمایند.

جلسه همچنان وزارت مالیه را موظف نمود تا کود بودجوی را غرض مطالعات مقدماتی، اقتصادی، اجتماعی، امکان‌سنجی و دیزاین پروژه ها ایجاد نماید و کمیته مشترک از وزارت‌های مالیه، اقتصاد و ادارۀ عالی بررسی و ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، روی گزینه‌های مناسب صرفه‌جویی در بودجه عادی تمرکز کند و گزارش خویش را به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارایه نماید.

سپس، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر تقاضای جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا پیرامون انتقال چند قلم آثار دوره بودائی، جهت نمایش در آن کشور به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب جلسه قرار گرفت.

متعاقباً سرپرست وزارت معادن و پترولیم، تفاهم‌نامۀ انتقال فابریکات سمنت غوری از بدنه آن وزارت به اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

بعداً، معین مسلکی وزارت عدلیه، گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ ریاست عمومی انستیتيوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه را به جلسه مطرح کرد و افزود که این وزارت طی سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۰۹ سند تقنینی را تسوید کرده است که تعدادی از آن ها، شامل پلان و تعدادی دیگر  خارج از پلان طی مراحل گردیده است.

همچنان برای سال ۱۳۹۸، طی مراحل ۷۳ سند پلان شده است که از آن جمله، به تعداد ۳۰ مورد قانون، ۳۶ مقرره، ۲ اساس‌نامه و پنج مورد تعدیلات در قوانین می‌باشد.

جلسه کابینه ضمن سپاس و قدردانی از کارکردهای وزارت عدلیه در این عرصه، گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ وزارت عدلیه را مورد تائید قرار داد.

به همین ترتیب، معین مسلکی وزارت عدلیه، طرح قانون کادر تخصصی طبی را به جلسه مطرح نمود که کابینه وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را در جلسه اى به اشتراک وزرای تحصیلات عالی و صحت عامه با حضورداشت معاون دوم ریاست‌جمهوری و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و آن‌را در جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در ادامه، معین مسلکی وزارت عدلیه، طرح تعدیل نام اساس‌نامۀ تصدی امنیتی را به تصدی ملی محافظت عامه که در جلسۀ کمیتۀ قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب جلسه قرار گرفت.

سپس، تقاضای وجوه استملاک و جبران خساره ملکیت اشخاص در ولایات لوگر و پکتیا که املاک شان تحت پرورژه انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت قرار گرفته است، توسط سرپرست وزارت انرژی و آب مطرح گردید و همچنان وزیر ترانسپورت، تقاضای منظوری وجوه استملاک ملکیت اشخاص تحت پروژه سرک لین دوم کابل – جلال‌آباد (سپری – سرخرود) و سرک مسیر درۀ صوف یکاولنگ (بخش ولایت بامیان) را به جلسه ارایه کرد که تقاضاهای متذکره مورد تصویب جلسه قرار گرفتند.

در اخیر جلسه، پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه ارایه گردید و مورد تائید قرار گرفت.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement