خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"حکومت از هشدارهای نامزدان ترسید و سرک ها را مسدود کرد"

"حکومت از هشدارهای نامزدان ترسید و سرک ها را مسدود کرد"

May 22, 2019 - 18:01

کابل (پژواک، اول جوزا ۹۸): شماری از تحلیلگران می گویند که هشدارهای بی مورد نامزدان سبب ارعاب حکومت شده و جاده ها را مسدود نمود؛ اما به باور برخی ها نظر به وضعیت جاری کشور، انسداد جاده ها لازم بود.

درماده ۶۱ قانون اساسی تسجیل است: "انتخابات ریاست جمهوری برای گزینش رئيس جمهور جدید، پیش از پایان دوره کاری رئيس جمهور در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز برگزار میشود و مطابق قانون وظیفه رئيس جمهور بعد از راه اندازی انتخابات، به تاریخ اول جوزای سال پنجم پایان می یابد."

اما کمیسیون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ششم میزان سال روان اعلان نموده است.

به اساس گزارشات، در این اواخر یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی، ادامه کار رئيس جمهور محمد اشرف غنی را ازتاریخ اول جوزا غیرقانونی پنداشته و هشدار داده اند که برای ایجاد حکومت سرپرست، تمام گزینه ها روی میز قرار دارد.

ولی ریاست جمهوری، ایجاد حکومت سرپرست را غیرقانونی عنوان می کند.

در فقره ششم ماده ۱۰۴ قانون اساسی درج است: "اگرانتخابات تعویق یا تعلیق شود، اعضای انتخاب شده مندرج دراین قانون، تا برگزاری انتخابات و اعلان نتایج، به وظایف شان ادامه داده می توانند."

مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی، امروز باید بعد از برگزاری انتخابات، وظیفه رئيس جمهور به پایان میرسید، حکومت از اینکه مبادا نامزدان ریاست جمهوری مظاهرات را راه اندازی کنند، در برخی جاده های کابل، کانتینرها را جابجا نمود و برای کوتاه مدت، راه ها را به روی ترافیک مسدود نموده بود.

مبصرین نظامی و سیاسی درمورد به یک نظر نیستند.

جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی درمورد این اقدام حکومت گفت: "قرار معلومات من، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ماه رمضان و ایام عید، هيچ پلان برای راه اندازی تظاهرات ندارند، اینکه حکومت حمایت مردم و مشروعیت را از دست داده، با دلهرۀ مزید مواجه است و بدون کدام پلان راه ها را با کانتینرها مسدود نموده بود."

به قول وی، در عدم پلان راه اندازی مظاهرات در شهرکابل، به سبب ترس مسدود کردن جاده ها از سوی حکومت، ضعف حکومت طور اخص اداره های امنیتی و استخباراتی را وانمود می سازد.

کوهستانی در جواب به این سوال که آیا نامزدان انتخابات ریاست جمهورى، این توانمندی را دارند که حکومت را بالقوه منحل کنند، گفت: "نامزدان توان این کار را ندارند، ولی ملت می تواند نظام را عوض کند."

غلام جیلانی ځواک مبصر سیاسی نیز گفت: "اگر به این کار نظر کنیم که هیچ چیز وجود ندارد و تو (حکومت) تمام راه ها را به وسیله کانتینرها مسدود نموده ای، این اقدام وانمود میسازد که حکومت بر ملت باور ندارد و میداند که مردم از آن فاصله گرفته است؛ حکومت این را میداند در صورتیکه مردم احتجاج نماید، جلوگیری چنین وضعیت ناممکن خواهد بود."

اما برخی کارشناسان مسایل نظر متفاوت دارند.

عتیق الله امرخیل تحلیلگرمسایل نظامی، درمورد بندش سرک ها گفت: "این یک گزینه معقول بود، از اینکه در مظاهرات بیشتر افراد اوباش جابجا میشوند، چور و چپاول می کنند، اصول مظاهره را مراعات نکرده، حکومت باید به این کار مبادرت می ورزید تا به این طریق از زندگی، مال، سرمایه، دکان ها و منازل مردم حفاظت میکرد."

موصوف افزود که تهدیدات امنیتی ایجاب میکند تا حکومت تدابیر امنیتی را بگیرد؛ زیرا پیش از این در برخی مظاهرات، حملات مسلحانه صورت گرفته و در نهایت حکومت بر عدم تامین امنیت متهم شده است.

محمد یونس فکور کارشناس مسایل سیاسی، نظر امرخیل را تایید نموده و گفت: "حکومت مسئولیت دارد تا به زندگی مردم توجه نماید و امنیت را تامین کند؛ زیرا پیش از این در مظاهرات، آسیب بیشتر به افراد ملکی وارد شده است."

موصوف افزود که انسداد راه ها، مردم را با مشکلات زیاد مواجه میسازد و بر روحیه مردم تاثیر سوء دارد؛ اما پیش از این در مظاهرات، افراد ملکی متضرر شده پس شمار زیادى مردم می دانند که این تدابیر، برای مصئونیت هموطنان اتخاذ  شده است.

این درحالیست که در برج اسد سال ۱۳۹۵ خورشیدی در چهارراهی دهمزنگ کابل، به سبب انفجار در مظاهره جنبش روشنایی، ۸۵ تن کشته و حدود ۴۰۰ تن دیگر مجروح شدند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement