“پنجهزار مقام دولتى دارايى هاى شان را ثبت نکرده اند”

کابل (پژواک،۲۷جوزا ۹۸): ادارۀ ثبت و بررسی دارایی هاى مقام هاى عالیرتبه دولتی، در حالى به اقدامات جدى در اداى مسئوليت خود تاکيد مى کند که به گفتۀ برخى آگاهان امور، اين اداره بايد به دليل عدم موثريت آن لغو شود.

ادارۀ يادشده، در سال ١٣٨٨ به هدف جلوگيرى از فساد مالى از طريق ثبت داراى هايى مقام هاى بلندرتبۀ دولتى ايجاد شده است.

به اساس معلومات عبدالودود بشریار رییس اين اداره، اعضاى شوراى ملى و تمام مقام هاى رتبه اول و بلندتر از آن بايد دارايى هاى شان را ثبت کنند.

او گفت که دارايى هاى اين مقام ها در جريان کار و زمانى که وظيفه را ترک مى کنند، بررسى مى شود.

موصوف افزود اين مقام ها در صورتى که حين انجام وظيفه سرمايه بيشتر از عايد شان را به دست آورده باشند، به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى مى شوند.

بشريار به آژانس خبری پژواک گفت که از زمان تاسیس اين اداره تا حال، در حالى حدود ۱۷ هزار تن از مقام هاى بلندرتبه دولتی دارایی ها شانرا در اين ادراه ثبت کرده اند که ٢٢ هزار تن واجد شرايط ثبت داراى ها مى باشند.

وی هدف از ثبت دارایی های مقامات دولتی را از جمله تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در راستای مبارزه بافساد خوانده گفت: « آن عده از مقام هايى که از ثبت دارایی های شان خودداری می کنند، سفرهای خارجی و معاش شان به تعلیق در خواهد آمد.»

او نامى از کسانى را که دارايى هاى شان را ثبت نکرده نگرفت؛ اما افزود در صورتی که مقامات دارایی ها شانرا ثبت نکنند، نام های شان با رسانه ها شریک می شود.

موصوف گفت که ثبت دارايی های مقامات جدی گرفته شده و هیچ مقام دولتی از این امر استثنی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی که تا حال با چه تعداد از مقام ها به اساس ثبت دارايى ها محاسبه شده؟ گفت: «دارایی های ۵۰۰ مقام دولتی تحت بررسی این اداره قرار دارد و در صورتی که تخلف دیده شود، متخلفین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شود، تاکنون معاش چند مقام دولتی به دلیل تخلف به تعلیق در آمده است.»

بشریار دراين مورد از دادن جزییات بیشتر خودداری کرد و گفت که بعد از ختم بررسی های این نهاد، تمام جزییات را با رسانه ها شریک می کند.

اما برخى آگاهان امور، اين اداره را موثر نمى دانند و خواستار لغو آن مى باشند.

login or register a new account.