کابل (پژواک،٢٨جوزا ٩٨): اکثريت اعضاى ولسى جرگه، روى راى گيرى سرى در مورد «یک رای جنجالی» انتخابات گذشتۀ رياست اين جرگه توافق کردند؛ اما شمار ديگرى از نماينده گان مردم، نشست را ترک کردند.
از گشايش دور هفدهم تقنينى شوراى ملى، حدود يک و نيم ماه مى گذرد؛ اما تا حال اين جرگه رييس و هيئت ادارى ندارد.
انتخابات گذشته رياست اين جرگه، ميان کمال ناصر اصولى و ميررحمان رحمانى برگزار شد؛ اما به دليل نتيجۀ آن مشخص نشد که اعضاى جرگه در مورد نصاب جرگه در روز انتخابات اختلاف نظر داشتند؛ برخى ها آن را ٢٤٤ و تعدادى هم آن را ٢٤٧ تن مى خواندند.
در صورتى که نصاب ٢٤٤ تن مى بود، نامزد برنده نياز به ١٢٣ راى موافق داشت؛ اما اگر نصاب ٢٤٧ تثبيت ميشد، نامزد بايد ١٢٤ راى موافق مى داشت.
رحمانى در روز انتخابات ١٢٣ راى گرفته است؛ اما حاميان او مى گويند که يک راى رحمانى از سوى رييس موقت جرگه در حالى باطل خوانده شده است که در حقيقت باطل نبوده است.
در نشست امروز ولسى جرگه، دو بار براى اينکه انتخابات براى حل اين معضل (يک راى جنجالى) به گونۀ سرى شود يا علنى، راى گيرى علنى شد و اکثريت اعضا خواهان راى گيرى علنى در مورد يک راى يادشده بودند؛ اما شمارى اين تصميم را نپذيرفتند. سرانجام برخى اعضاى جرگه از اصولى خواستند تا طرح خود را ارايه کند.
اصولی گفت که رای گیری باید سری باشد؛ اما هر عضو که می خواهد، می تواند به شکل علنی راى خود را به صندوق اندازد؛ اما اين سخنان اصولى نيز جايى را نگرفت و آهسته، آهسته با برآمدن برخى وکلا از تالار، جرگه نصاب لازم براى تصميم گيرى را از دست داد.
راى گيرى براى حل معضل ناشى از اختلاف روى يک راى جنجالى، در حالى امروز صورت نگرفت که حامیان رحمانی نیز آماده بودند تا به اساس پیشنهاد اصولی، به پای صندوق راى بروند و آمادگى ها چون چاپ ورق هاى راى وغيره نيز اتخاذ شده بود.
میرداد نجرابی، عبدالرحمان وردک و ظاهر سالنگی، اعضاى اين جرگه در صحبت با رسانه ها در صحن شوراى ملى گفتند که فردا رای گیری می شود و امروز صرفاً نحوۀ رای گیری مشخص شد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک