شوراى نامزدان در يک گردهمايى در کابل خواستار حکومت سرپرست شد

کابل (پژواک، ۴سرطان ۹۸): شوراى متشکل از برخى نامزدان رياست جمهورى، در يک گردهمايى در کابل، ادامۀ کار رئيس جمهور غنى را غيرقانونى خواند و خواستار حکومت سرپرست با صلاحيت هاى محدود گرديد.

همچنان شورا، محمد اشرف غنى رئيس جمهور کشور و نامزد رياست جمهورى را به استفاده از صلاحيت هايش در مبارزات انتخاباتى و مداخله در امور انتخابات متهم کرد، و خواستار ايجاد ميکانيزم براى نظارت از کارهاى رئيس جمهور شد.

در ماده ٦١ قانون اساسى آمده است که وظيفه رئيس جمهور، در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مى يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد، در مدت سى الى شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مى شود.

به اساس اين مادۀ قانون، بايد انتخابات رياست جمهورى در ماه هاى حمل و ثور سال روان برگزار مى شد؛ اما ستره محکمۀ افغانستان، در اول ثور سال روان، درخواست معاونت پاليسى، نظارت و بررسى رياست امور حقوقى رياست جمهورى، در مورد ادامۀ کار رئیس جمهور تا تعيين رئیس جمهور جديد را تایید کرد و قرار است انتخابات در ششم ميزان امسال برگزار شود.

براى انتخابات ششم ميزان رياست جمهورى، ١٨ تن نامزد شده اند. 

شوراى نامزدان رياست جمهورى، متشکل از ١٢ نامزد مى باشد؛ اما در گردهمايى امروز که به اشتراک هزاران تن در غازى ستديوم شهرکابل تدوير شده بود، پنج نامزد رياست جمهورى شرکت داشتند. 

محمد حنیف اتمر مشاور پيشين شوارى امنيت ملى و نامزد رياست جمهورى در اين گردهمايى گفت: «امروز ما اینجا جمع شده ایم که به حکومت نا مشروع و ظالم، پیام خود را برسانیم که ما از قانون اساسی و انتخابات شفاف و صلح حمایت می کنیم و باید این حکومت به کارش پایان دهد. »

او رئيس جمهورمحمد اشرف غنى را «رئيس جمهور پيشين» مى خواند و گفت که به اساس مادۀ ٦١ قانون اساسى کشور، زمان کار او در اول جوزاى سال روان پايان يافته است.  

وی علاوه کرد: «این حکومت نه تنها نامشروع است، بلکه قانون اساسی را هم زیر پا کرده و زمینۀ تقلب را برای انتخابات ریاست جمهوری که در ماه میزان برگزار خواهد شد، مساعد ساخته است.»

به گفتۀ اتمر، شورای نامزدان ریاست جمهوری، مخالف برگزاری انتخابات در سایه حکومتی است که به گفته او دوره قانونی آن، به پایان رسیده و فاقد مشروعیت است.

او گفت که ادامه کار حکومت به صورت غیرقانونی، ضمن آن ‌که به سلامت انتخابات پیش رو آسیب می‌زند، به پروسه صلح و وحدت ملی در کشور نیز آسیب خواهد زد.

اتمر یاد آور شد که آن‌ها به منظور برگزاری انتخابات شفاف، تحقق صلح و حفظ وحدت در میان مردم، خواستار تشکیل حکومت سرپرست و تعیین رئیس جمهور سرپرست در کشور هستند.

login or register a new account.