ميمنه (پژواک، ٨ سرطان٩٨): مسئولان صحی در ولایت فاریاب می گویند که در یکسال گذشته، بیش از٩٣٠ قضیه متضررین خشونت مبتنی بر جندر را که غرض تداوی در شفاخانه مراجعه کرده بودند، ثبت نموده اند.
داکتر محمد نعیم مصمم رییس صحت عامه فاریاب که درمراسم "بحث و گفتمان جهت کاهش وقایع خشونت" در آن ولايت صحبت ميکرد، گفت که از جمله ٩٣٢ واقعۀ خشونت مبتنى برجندر که غرض تداوى به شفاخانه هاى اين ولايت مراجعه نموده اند؛ ١٨ قضيۀ آن مرد، ١٠٧ قضیه زیرسن و ٨٠٧ قضیه دیگر مربوط به زنان می باشد که، ٨٢ مورد آن به ارگانهای عدلی و قضایی رجعت داده شده است.
مصمم علاوه نمود که حدود ٢٣٠ تن از پرسونل مسلکی در ٦٨ مرکز صحی، در ارتباط به تداوی و رجعت متضررین مبتنی بر خشونت جندر موظف اند و تمامى خدمات درمانی متضررین واقعات همراه با مشاوره روانی رایگان، صورت می گیرد.
وی درادامه افزود که طی یکسال برای ١١٠٠ تن از زنان، مشوره های روانی و برای بیش از ١٧ هزار تن مشوره های صحی ارائه شده است.
داکتر فلوراحمید نیازی مسئول پروژه خشونت مبتنی بر جندر موسسه AADA به پژواک گفت که برنامه خشونت مبتنی بر جندر، سال قبل آغاز گردیده و هدف این برنامه، ساختن پلان مشترک با نهاد ذیربط برای کاهش خشونت می باشد؛ آنها تا کنون دو مرکز حمایت از خانواده معیاری را در شفاخانه ولایتی و ولسوالی اندخوی ایجاد کرده اند.
فلورا، نا مساعد بودن شرایط امنیتی، رسم و عنعنات و محدویت های فامیلی را از چالشهای اساسی عنوان کرده واز حکومت محلی، ادارات دولتی، نهادهای مدافع زنان، فعالین مدنی، مطبوعات، عالمان دین خواست که برای مبارزه و محو خشونت علیه زنان، با ساختن پلان مشترک همکار باشند.
از سويى هم ذبیح الله جواد رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب گفت که با وجود فعالیت نهاد های مختلف و صرف پول های هنگفت، بازهم پدیدۀ خشونت افزایش یافته؛ چون اراده قوی در مبارزه با خشونت وجود ندارد، زنان دسترسی به عدالت ندارند، کمیته منع خشونت علیه زنان که متشکل از مسئولین ١٥ ارگان دولتی می باشد، غیر فعال بوده واعضای آن در جلسات حاضر نمی شوند.
به باور موصوف، موارد یاد شده سبب گرديده است که متضررین، به حل قضایای شان بی باور شوند و دادخواهی نکنند.
جواد، مداخله متنفذین و اربابان محل را در قضایای خشونت ها، از چالشهای دیگری عنوان کرده گفت که ارباب ها و متنفذین قوم با گرفتن پول، مانع رسمی شدن قضایا می شوند و در محل حل می کنند و این، یک زنگ خطر به حامیان و نهاد های مدافغ مبتنی بر خشونت می باشد.
رابعه دانشجو مسئول زنان برای زنان می گویدکه مسئولین و نهاد های تطبیق کننده قانون، مطابق حرف شان عمل نمی کنند و هیچ نهاد بازرس وجود ندارد که اين موضوعات را بررسى کند که چرا به قضایای خشونت علیه زنان، رسیده گی نمی شود.
محمد حسن سرداش معاون شبکه نهاد های جامعه مدنی فاریاب، وزارت زنان را یک نهاد سمبولیک و ناکاره خوانده گفت که این وزارت منصوب به زنان عاطل است لازم است که لغو و به عوض آن وزارت روان درمانی ساخته شود.
عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت، طى صحبتى دراين برنامه، فیصدی افزایش خشونت علیه زنان را بلند عنوان کرده گفت که افغانستان در حال جنگ است، محو کامل خشونت غیرممکن است؛ اما تلاش برای کاهش، ممد واقع خواهد شد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک