کابل(پژواک،۲۳سرطان ۹۸) سرور دانش، مى گويد که اگر اتهامات وارد شده به نهادهای دولتی در مورد تقاضای جنسی به اثبات برسد، عاملان آن باید به بالاترین حد مجازات شوند؛ در غير آن وارد کننده گان اين اتهام مورد پيگرد قرار گيرند.
در اوایل ماه جوزا، حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور محمد اشرف غنی، ادعا کرد که در ارگ ریاست جمهوری، از زنان در بدل مقرری در دولت استفاده جنسی می‌شود.
این ادعا، با واکنش تند هارون چخانسوری سخنگوی پیشین ریاست جمهوری مواجه شد. چخانسوری، گفته‌های احمدزی را رد کرد و آن را «اتهام و اهانت به زنان» توصیف کرد. ریاست جمهوری از لوی څارنوالی خواست که این موضوع را به گونه جدی بررسی کند.
پس از آن، چند روز پیش، بی‌بی‌سی، گزارشی را تحت عنوان (رسوایی جنسی در قلب دولت افغانستان) منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شماری از بانوان ادعا کرده بودند که در بدل کار و طی مراحل اسناد قانونی آنان، مقاماتی در دولت افغانستان از آن‌ها درخواست رابطه جنسى کرده‌اند.
امروز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که در کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان، صحبت مى کرد، يک بار ديگر به لوی څارنوالی هدایت داد تا ادعای استفاده جنسی در ادارات دولتی را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهد.
دانش، گفت که اگر اتهامات وارد شده، به نهادهای دولتی در مورد تقاضای جنسی به اثبات برسد، عاملان آن باید به بالاترین حد مجازات شوند.
اما او با بیان این که رهبری حکومت از هیچ مجرم و خائنی حمایت نمی‌کند، هشدار داد: «اگر این اتهام به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی اساس می زنند و چهرۀ بانوان عفیف و پاک‌دامن ما را مخدوش می‌سازند، باید مجازات شوند.»
دانش که در تکت انتخاباتى رياست جمهورى معاون محمد اشرف غنى، رييس جمهور کنونى کشور است گفت که ادعاهای اخیر، بیشتر جنبه سیاسی نیز دارد و افرادی به منظور اهداف کمپاینی به آدرس حکومت دست به عقده گشایی می زنند؛ تا خود را پاک و طرف‌دار قانون نشان دهند و اذهان عامه را علیه تیم حکومت مخدوش سازند.
از سویی هم، معاون دوم ریاست جمهوری، به موضوع صلح و حقوق زنان اشاره کرد و گفت: «امروز کسانی که به برخی از جلسات سیاسی و تشریفاتی شرکت کرده‌اند، فریفته چند جمله مبهم و کلی طالبان شده‌اند که گویا آنان به حقوق زن در چوکات احکام شریعت احترام دارند؛ اما این همان روایتی است که طالبان ۲۵ سال پیش هم می‌گفتند؛ اما زنان را در خانه زندانی ساخته بودند.»
معاون دوم ریاست جمهوری، در اين نشست در مورد صلح نيز صحبت کرد.
او تاکید کرد که حکومت افغانستان، به تمام معنا از پروسه صلح حمایت می‌کند؛ اما تا زمانی که طالبان ارزش‌های مندرج قانون اساسی را به صورت واضح نپذیرند، مردم و حکومت نمی توانند فریفته شعارهایی شوند که هیچ معنی و محتوای معقول و عملی نداشته باشد.
وی همچنان گفت که در دوران حکومت وحدت ملی، اقدامات زیادی برای دست‌یابی بانوان به حقوق‌شان برداشته شده؛ اما کافی نبوده است.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک