کابل (پژواک ٢٥ سرطان ٩٨): نشست رهبری سکتور امنیتی فیصله نمود که کمیته مشترک به منظور نظارت از تاثیرات عملیات نظامی و جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد گردد.
اين مطلب در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى شوراى امنيت ملى منتشر شده، بيان شده است.
منبع افزوده است، نشستی که امروز تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور برگزار شد، از وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواسته شد تا کمیته‌ی کاری مشترک را با دفتر شورای امنیت ملی ایجاد نمایند.
مشاور امنیت ملی اظهار نمود، حکومت هر نوع اقدامات را روی دست می‌گیرد تا سبب حفاظت حیات افراد ملکی گردد، اما متاسفانه طالبان مسلح از افراد ملکی(غیر نظامیان) و اماکن عامه منحیث سپر استفاده می‌کنند و به گونه‌ی دوامدار افراد و محلات ملکی را هدف قرار می‌دهند.
در نشست سکتور امنیتی روی وضعیت امنیتی سائر ولایات کشور بحث صورت گرفت و به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا به منظور حل چالش‌ها اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
در این نشست راپور تحقیقی که به حکم رئیس جمهور در پیوند به وضعیت بندر تورخم ترتیب شده بود، ارایه گردید و نیز مشکلات جدی امنیتی و قانونی آن مشخص شد.
نشست رهبری سکتور امنیتی هدایت کرد، تا هر اداره یافته‌های این تحقیق را جدی گرفته و در ارتباط به آن اقدامات قانونی انجام دهد.
از سوى ديگر، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی در دفتر کارش با تادامیچی یاماتو، نماینده سازمان ملل و رئیس دفتر یوناما در کابل دیدار نموده است.
در خبرنامه اى دفتر مطبوعاتى شوراى امنيت ملى آمده است که در این دیدار هر دو طرف روی اهمیت مصونیت افراد ملکی، اوضاع امنیتی و روی وضعیت منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
مشاور امنیت ملی اطمینان داد که حکومت باورمند و متعهد بر آن است تا در جریان عملیات به مردم عام ملکی(غیر نظامی) ضرر نرسد.
وى افزود، به همین هدف کمیته مشترک ارگان‌های امنیتی ایجاد شده تا از عملیات‌ها نظارت و برای مصونیت هر چه بیشتر افراد ملکی کار نمایند.
او تاکید کرد، که متاسفانه طالبان از افراد عام و غیر نظامی را در جنگ به حیث سپر استفاده کرده و نیز در جریان عملیات‌های‌شان مردم عام را نشانه می‌گیرند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک