شورای کاندیدان ریاست جمهوری طی اعلامیه ها، ابلاغیه ها، کنفرانس ها و نشست های متنوع به تأسی از حکم قانون اساسی کشور، اول جوزا را پایان دورۀ کار ریاست جمهوری اعلام نموده، تمدید آن را به دستور حکومت وقت متکی به نظرِ ستره محکمه، غیر قانونی خوانده، خواهان بازگشت به قانون گردید. همچنان، طرح دو گزینه ای سرپرستی حکومت پس از اول جوزا را برای نیل به دولتِ قانونمند و مشروع از طریق زمینه سازی انتخابات شفاف و عادلانه ارائه نمود.
انتظار میرفت که رهبری حکومت وحدت ملی به حکم قانون و صدای عدالتخواهانه شورای کاندیدان ریاست جمهوری گوش فرا داده و برای برون رفت از این بحران حاضر به تفاهم شوند. اما برعکس آقای اشرف غنی به عنوان رئیس حکومت، دورۀ کاری خود را بدون در نظر داشت حکم قانون تمدید نمود، استفاده از منابع و امکانات دولتی را در جهت کمپاین های انتخاباتی قبل از وقت در همه عرصه ها مضاعف ساخت و اکنون به شدت تلاش دارد تا تحتِ نام انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی را وسیله قرار داده، بارِ دیگر قدرت را به گونه غیرقانونی در اختیار بگیرد و کشور را برای پنج سال دیگر در ورطۀ بحران تقلبات و تخلفات سیستماتیک خویش غرق نماید.
کاندیدان ریاست جمهوری ضمنِ رد تمدیدِ حکومت وحدت ملی، در یک هماهنگی مشترک با احزاب سیاسی افغانستان، یکبار دیگر دستگاه آقای اشرف غنی را غیرِ قانونی خوانده، با تأکید بر خواسته های قبلی خویش، رسیدن به اهداف پیشنهادی خود را بمنظور انتخاباتِ ازاد، عادلانه و با اعتبار به اساس استراتیژی مدون ذیل پیشنهاد می نماید:
اول: ایجاد کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات ازاد و عادلانه
کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات ازاد و عادلانه متشکل از نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و أحزاب سیاسی، نمایندگان نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و یک یک تن از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی بوده، که به منظور حراست از استقلال نهاد های مستقل انتخابات و ایجاد همکاری ملی و بین المللی برای برگزاری انتخابات ازاد، شفاف، عادلانه و با اعتبار در مطابقت با قانون ایجاد میگردد.
این نهاد به عنوان ساختار با صلاحیت ملی با لایحه کاری مشخص امور ذیل را در مطابقت با قانون مورد رسیدگی قرار می دهد:
1. فراهم سازی فضای مساعد همکاری میان دولت، کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و نهاد های انتخاباتی به منظور برگزاری انتخاباتِ با اعتبار ملی و بین المللی در مطابقت با قانون،
2. جلوگیری از مداخلات در امور نهاد های انتخاباتی و حفظ استقلال آنها در مطابقت با قانون،
3. فراهم سازی زمینه های تقویت نظارت بین المللی بر انتخابات، و
4. نظارت بر تطبیق طرز سلوک Code of Conduct ) ( و مواد این سند.
دوم: در بخش عزل و نصب مقامات دولتی
• تمام تغییرات تشکیلاتی دولتی اعم از تزييد، تنقیص و ادغام که بعد از تاریخ اول جوزا ۱۳۹۸ الی اکنون صورت گرفته توام با عزل و نصب کارکنان ان ملغی گردد.
• عزل و نصب مقامات ارشد ملکی و نظامی، در مرکز و ولایات باید از اول جوزا ۱۳۹۸ الی ختم روند انتخابات ملتوی گردیده و در حالات ضرورت مبرم یک اداره به دلیل انفصال قانونی مقامات، شخص دوم همان اداره منحیث سرپرست تعیین گردد. مقرری هایی که شامل این محدودیت می گردند تمام مأمورین حکومتی رتبه دوم و بالاتر و معادل آن در رتبه های نظامی، در مرکز و ولایات، کارکنان کمیسیون های انتخابات، مقامات انتصابی به شمول سناتوران و کارمندان قراردادی را در بر می گیرد.
• تمام مقرری ها و برطرفی های مأمورین و مقامات دولتی در کتگوری های ذکر شده در فوق که از تاریخ اول جوزا ۱۳۹۸ الی اکنون صورت گرفته است، باید برگردانده شوند.
سوم: در بخش کمیسیون های انتخابات و قطع هر نوع مداخله در روند انتخابات
• استقلال واقعی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در تصیم گیری های مرتبط به انتخابات باید طبق قانون تأمین گردد.
• استقلال کمیسیون های انتخاباتی در امور تدارکات و استخدام کارمندان در چارچوب قانون باید تأمین شود.
• با وضع میکانیزم های خاص در مطابقت با احکام اسناد تقنینی نافذ استخدام کارکنان بگونه ای صورت گیرد که به ماهیت مستتقل و بی طرف بودن کمیسیون های انتخاباتی صدمه نزده و این روند در همکاری با کمیته همکاری و حمایت از انتخابات صورت گیرد.
• مقرری ها و بر طرفی های که در دارالانشا های هر دو کمیسیون انتتخاباتی اعتبار از تاریخ اول جوزا ۱۳۹۸الی اکنون بدون شفافیت لازم قانونی صورت گرفته، لغو گردد.
• ادارات و نهاد های همکار پروسه انتخابات باید از هر نوع مداخله در امور انتخابات اجتناب نموده و به اصل استقلال کمیسیون ها پاپند باشند.
• تمام مسوولین و کارمندان دولتی باید به رعایت قانون و عدم مداخله در انتخابات ملزم ساخته شوند. در رابطه با کسانی که مرتکب مداخله و نقض بی طرفی در پروسه انتخابات می شوند، باید برخورد جدی قانونی صورت گیرد.
چهارم: در بخش کمپاین خلاف قانون و استفاده از صلاحیت ها و منابع دولتی برای این امر
• تمام فعالیت های نمایشی رئیس پیشین حکومت وحدت ملی و تیم حاکم در مرکز و ولایات به شمول سفر های ولایتی، افتتاح پروژه های دولتی و سایر اقدامات به صورت فوری و کامل قطع گردد. این امر بخصوص در قسمت قطع فعالیت های نمایشی با استفاده از امکانات دولتی صدق می کند.
• فعالیت های کمپاینی قبل از موعد قانونی نقض صریح قانون بوده و باید متوقف گردد.
• تمام رسانه های دولتی (اعم از تصویری، صوتی، چاپی و الکترونیکی) باید در مطابقت با اسناد تقنینی مرتبط مکلف ساخته شوند تا بمثابه رسانه های ملی بطور عادلانه به دسترس عموم کاندیدان قرار داشته باشند.
• بمنظور جلوگیری از سو استفاده از بودجه ملی، کود های ۹۱، ۹۲ و ۹۵ و پول اپراتیفی، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه موظف گردد تا بررسی
Visits: 12
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک