کابل (پژواک، ۳۰ سرطان ۹۸): کمیته نظارت و بررسی مبارزه علیه فساد اداری در نتیجه یک بررسی در شورای ملی یک سلسله مشکلات را یاد کرد و برای حل آن درخواست ها نمود.
میوند روحانی رئیس دارالانشاء کمیته نظارت و بررسی مبارزه علیه فساد اداری (MEC)، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این بررسی در برج فبروری سال 2018 میلادی آغاز و در ماه فبروری سال روان تکمیل گردید.
به گفته وی، در این بررسی با 42 تن که شامل اعضای شورای ملی، نماینده گان جامعه مدنی، کارکنان رسانه ها استند و و شماری دیگر استند، صحبت ها شده است، در ضمن آن بعضی اسناد و قوانین نیز بررسی شده است.
به گفته روحانی، در بخش قانون سازی نبود توانایی تخنیکی و مسلکی شورای ملی، اولویت دادن به فرمان های تقنینی رئیس جمهور از سوی شورا، نظریات منفی مردم علیه اعضای شورا، دامن زدن په مسایل شخصی از سوی اعضای شورا، وجود روابط متضاد میان حکومت و اعضای این شورا، نبود میکانیزم برای حل مشکلات حکومت و شورای ملی، غیر موثر بودن نظارت شورا و سوء استفاده از استیضاح مقامات از دریافت های این بررسی بود.
همچنان او میافزاید که غیر حاضری وکلا، ارائه نکردن معلومات به ادارات مربوطه، استفاده سوء از منابع دولتی و عامه، مافوق حساب کردن خود از قانون، گرفتن تحفه ها ی عیر قانونی، نبود اعمال انضباطی، اشتراک شرکت های مربوط به وکلا در داوطلبی قرارداد های حکومتی، نبود میکانیزم در بازداشت وکلای که مرتکب جرم میشوند؛ از در یافت های دیگر این کمیته در باره شورا بود.
او میافزاید، تقرری اقارب نزدیک از سوی رؤسای هر دو مجلس شورای ملی، نبود کارکنان باتجربه در دفترهای دار الانشاء، کمبود شفافیت در پروسه گماشتن این دفتر ها و نبود نظارت داخلی نیز از دریافت های این کمیته میباشد.
رستم علی پیمان مشاور کمیته میک میگوید، نشر قوانین و تعدیلی توشیح شده و نا توشیح در ویب سایت های مربوط به شورای ملی، برگزار کردن سیمینار های به هدف آموزش مراحل تقنینی برای اعضای شورا و سایر افراد، گماشتن مشاورین تخنیکی و حقوقی در بخش های مختلف داخلی و خارجی، ساختن میکانیزم ویژه برای مبارزه علیه فساد، ساختن گروه کاری مشخص برای فرمانهای تقنینی رئیس جمهور، دادن آزادی بیشتر برای کمسیون های شورای ملی و ساختن رهنمود معلوم برای حل مشکلات از سفارش های این کمیته است.
همچنان ساختن رهمنود و بررسی پروسه استیضاح مقامات از سوی اعضای ولسی جرگه، ثبت سرمایه اعضای شورای ملی، اعلان نمودن و ساختن طرز العمل مربوط به آن، ساختن و عملی کردن مقرره مشخص برای ملاقات های اعضای وکلا و وزیران، جلوگیری از دخالت در دواطلبی های قرارداد ها، ساختن یک طرزالعمل برای پیاده شدن تدابیر انضباطی و ساختن سیستم منظم برای ثبت حاضری نیز از سفارش های این کمیته است.
همچنان پیمان میگوید که ساختن طرز العمل برای شفافیت مصارف وکلا، ساختن طرزالعمل روش وکیل ها، ساختن یک کمیته برای مجازات و جلوگیری از فعالیت های ناقانون وکیل ها، ساختن یک پالیسی منظم در بخش گماشتن افراد در شورای ملی، بازدید مقرره موجود در پیوند به نصاب اعضا، ایجاد مقررات معلوم برای شفافیت امور بودجوی شورای ملی و موجودی کردن وسایط شورای ملی نیز از سفارش های این کمیته است.
رحیم الله غالب معاون دارالانشای ولسی جرگه میگوید که آنان این راپور میک را ندیده اند، هر زمانیکه این راپور را به دست بیاورند، به جزئیات در باره اش با رسانه ها صحبت خواهند کرد.
اما او میافزاید که آنان مبارزه علیه فساد را شدت داده اند و در دوره کنونی ولسی جرگه نسبت به دور گذشته اصلاحات زیاد آمده است.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک