خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اقدام لازم در بخش معادن، افغانستان را به کشورى دارای درآمد متوسط مبدل مى کند

اقدام لازم در بخش معادن، افغانستان را به کشورى دارای درآمد متوسط مبدل مى کند

Aug 28, 2019 - 09:22

کابل (پژواک، ٦سنبله ۹۸): در نقشۀ راه معادن افغانستان، آمده است که اگر تغییرات لازم در اين سکتور به گونۀ درست اعِمال گردد، در چند دهۀ محدود مسیر افغانستان را از یک کشور کم درآمد، به کشورى دارای درآمد متوسط مبدل مى کند.

عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، مى گويد که مسوده نقشۀ راه معادن افغانستان، در ماه جدى سال ١٣٩٦ از سوى شوراى عالى اقتصادى تأييد و در اوايل ثور سال روان (١٣٩٨) از سوى کابينه تصويب شد.   

مطفی، نقشۀ راه معادن را کلید پیشرفت سکتور معادن کشور خوانده به آژانس خبرى گفت که در این سند، سهولت های لازم براى سرمايه گذاران در اين سکتور درنظر گرفته شده است.  

او افزود که درتهيه اين نقشۀ راه، از ديدگاه هاى کارشناسان امور، اساتید پوهنتون ها و تجارب برخى کشورها استفاده شده است.

در این نقشه راه معادن کشور، مرور اجمالی برمنابع طبیعی افغانستان شده و درکنارآن، محدودیت های فرا روی سکتور معادن، چارچوب حقوقى، اصلاحات مورد نیاز، ایجاد بازارهای صنعتی و منطقه ای به بحث گرفته شده است.  

مرور اجمالی بر منابع طبیعی افغانستان                                      

وزارت معادن نوشته است که ارزش منابع طبیعی افغانستان، بیشتر از سه تریلیون دالر امریکایی تخمین شده است؛ اما در قرن های بیستم و بیست و یکم، منابع طور موفقانه انکشاف داده نشده است.

منبع افزود برای اینکه وضعیت منابع طبیعی افغانستان از شکل تخمینی آن بیرون و به ذخایر تثبیت شده کتگوری بندی شوند، مطالعات متعددی صورت گرفته است.

این مطالعات نشان می دهد که افغانستان دارای منابع وسیع فلزات، منرال های صنعتی و مواد تعمیراتی می باشد، مقادیر بزرگ فلزات به شمول سنگ های معدنی حاوی رگه های آهن، مس، المونیم، قلعی، سُرب و جست، طلا، نقره، مولیبدنوم، سلفر، تالک، سنگ گچ، کرومایت وغیره درمناطق مختلف کشور وجود دارد.

بر بنياد آمار تخمينى که درنقشۀ راه در برخى موارد ارايه شده است، افغانستان در میان سایرمنرال ها، به طورتخمینی دارای ۲.۲ میلیارد متریک تُن سنگ های معدنی حاوی رگه های آهن، ۱.۳ میلیارد متریک تن سنگ مرمر، سی میلیون متریک تُن مس، ۱.۴ متریک تن منرال های خاکی کمیاب و ۲۷۰۰ کیلو گرام طلا می باشد.

منبع نوشته است که درمطالعات ابتدایی منرال ها، بیست و چهار ساحه مورد نظر تثبیت گردیده است.

وزارت معادن و پتروليم تذکر داده است که ساحات مورد نظر، دارای مقدار زیادى مواد است که خطرات احتمالی سرمایه گذاری بالای آن را کاهش داده و ساحاتی هستند که باید درقدم اول به داوطلبی گذاشته شوند.

محدودیت های فرا روی سکتور معادن

علیرغم موجودیت منابع سرشار مواد معدنی در سراسر کشور، در قرن های بیستم و بیست و یکم در زمینه توسعۀ معادن کشور به مقیاس وسیع، پیشرفت اندکی صورت گرفته است.

بر بنياد نقشۀ راه، دلايل عمدۀ فرا روی این روند، موجودیت محدودیت های وسیعی است که تا اکنون رفع نگردیده اند.

در نقشۀ راه، از مشکلات عمده فرا روی سکتور صنایع استخراجی از جمله، دربخش هاى ترانسپورت، انرژی وآب، زمین، حاکمیت قانون، امنیت، تدارکات، مسایل باقی مانده از گذشته، مشارکت اجتماعی، موارد مربوط به محیط زیست و قوای بشری نام برده شده است.

در اين نقشه، برداشتن اقدامات در راستاى زيربناى ترانسپورتى گسترده برای انتقال مواد معدنی و فلزات سنگین به بازارهای مصرفی، سرمايه گذارى قابل ملاحظه، داشتن زیربنای گسترده تأمین انرژی برق براى انجام فعالیت های معدنکاری، داشتن پالیسی واضح براى امور استفاده از آب و معیارهای محیط زیستی مربوط به آب و ثبات در عرصۀ قانون معادن براى سرمایه گذاری های طویل المدت، تاکيد شده است.

در سند يادشده، روند اخذ زمین در افغانستان، يک پروسه «پیچده و نامعلوم» برای سرمایه گذاران خوانده شده؛ اما تذکر رفته است که افغانستان قانون مرتبط را تصویب نموده و در ارتباط با تمام موضوعات مرتبط با زمین، اداره مستقل اراضی افغانستان را ایجاده نموده است.

منبع در کنار اشاره به طى مراحل قراردادهای معدنکاری، نفت و گاز از طریق اداره تدارکات براى شفافيت، نوشته است که برای تامین هرچه بیشتر امنیت؛ پروژه های مهم اقتصادی را شامل پلان کاری چهار سالۀ شورای امنیت ملی ساخته است.

وزارت معادن، درمورد «مسایل باقی­مانده از گذشته»، نوشته است که دیتابیس قراردادهای معدنکاری را تجدید نموده و اکنون با استفاده از سیستم حقوقی، موضوعات حقوقی و مالی را با قراردادهای قبلا عقد شده، حل می نماید.

در نقشه راه، ضمن تاکيد بر «مشارکت اجتماعی» تذکر داده شده است، ساحات وسیع معدنکاری وجود دارد که مشارکت اجتماعی در آن ها مهم شمرده می شود.

منبع در ادامه خاطر نشان مى کند که چارچوپ کاری منرال ها را تصریح نموده است که یک بخش درآمد فعالیت های معدنکاری، در محل آن مصرف شود.

در مورد موضوعات مرتبط به محیط زیست در نقشه راه آمده است: «تمام قراردادهای استخراجی معادن، نیاز به مطالعات محیط زیستی دارند؛ در این مورد فقط یک اداره مرتبط (اداره ملی حفاظت محیط زیست) در کشور وجود دارد و این اداره در مرحله هماهنگ ساختن پالیسی های خود با استندردهای بین المللی قرار دارد، تا بدین ترتیب شرکت های معدنکاری با مشکلات ناشی از ستندردهای محیط زیستی مختص به افغانستان مواجه نگردند.»

منبع به ادامۀ تلاش ها براى شناسایی خلاها در قسمت معلومات راجع به منابع طبیعی کشور از سوى ارگان هاى ذيربط سخن گفته و نوشته است که شناسایی مهارت های مقتضی برای استفاده پایدار از سرمایه طبیعی کشور و سرمایه گذاری بالای سیستم ها و نهادهای تعلیمی جهت ایجاد و ارتقای این مهارت ها، یکی از اهداف اساسی بوده است.

عدم پذيرش چالش ها، به مشکلات مى افزايد

در نقشه راه، عدم پذیرفتن محدودیت ها به خصوص در بخش انرژى برق و ترانسپورت، به عنوان چالش، یکی از دلایلی است که قراردادهای عقد شدۀ مس عینک لوگر و آهن حاجیگک در باميان، از زمان امضای آن تا به حال پیشرفتی نداشته باشد.

معدن مس عينک ولايت لوگر، با داشتن بيش از١٢ ميليون تُن مس، از جمله بزرگترين معادن مس در سطح جهان محسوب مى شود. قرارداد استخراج اين معدن، در ماه جوزاى سال ١٣٨٧ بين حکومت افغانستان و شرکت خصوصى چينايى ام سى سى (MCC) امضا شده است.

معدن آهن حاجیگک، در ماه قوس ۱۳۹۰ بعد از بررسی شش طرح پیشنهادی مربوط به شرکت‌های بزرگ استخراج معدن که بیشتر به شکل کنسرسیوم ارائه شده بودند، کنسرسیوم یا ائتلاف شرکت‌های به رهبری (SAIL/AFISCO) هند، برنده بلاک‌های B-C-D ؛ و شرکت کانادایی (Kilo Gold Mines) برنده بلاک A معدن آهن حاجیگک، شناسایی و تثبیت شدند و کابینه دولت افغانستان در ۷ ماه جدی‌‌‌ همان سال، این موضوع را مورد تائید و تصویب قرار داد.

در نقشه راه آمده است که محدودیت های امنیتی دلالت بر این دارد که ترتیب گذاری مناقصات موارد ذیعلاقه در مناطق مختلف کشور، یا براساس چگونگی امنیت مناطق انجام شود و یا اینکه این نکته پذيرفته شود که در مناطق ناامن، امنیت معادن باید به شکل بهتر آن تأمین گردد.

در نقشه راه آمده است: «ما باید در این باره تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم این محدود يت ها را یکی پی دیگری رفع نماییم و یا هم اینکه این محدودیت ها را به طور همزمان به شکل منطقه یی رفع نماییم؛ به عبارت دیگر، این امر شاید مشکل باشد که محدودیت های امنیتی، ترانسپورتی یا تأمین انرژی برق را در سراسر کشور به سرعت رفع کنیم؛ اما این امر شاید محتمل باشد که بعضی از این محدودیت ها را به طور همزمان در یک منطقۀ مشخص رفع کنیم. در این صورت، ما باید استراتیژی های ترانسپورتی، تأمین انرژی برق، تأمین امنیت و سایر استراتیژی های خود را با استراتیژی معدنکاری منطبق نماییم.»

 

چارچوپ حقوقی

یک چارچوپ خصوصی جامع و منظم، می تواند در عرصۀ جلب سرمایه گذاری ها و ابقاى آن موفقانه عمل نماید؛ زيرا این کار می تواند در زمینۀ حصول اطمینان از شفافیت عقد قرارداد کمک کند.

در نقشه راه، ضمن بيان اين مطلب آمده است؛ با وصف آن که قانون منرال ها (معادن) بعد از تصویب در سال ۲۰۰۵ ميلادى تا به حال سه بار تعدیل شده است؛ اما چهار موضوع عمده وجود دارد که باید در این نسخه حل گردد.

اين چهار موضوع شامل حق تصمیم گیری، روند داوطلبی، طبقه بندی معادن، و نرخ رویالتی مى شود.

منبع نوشته است، یکی از موضوعات کلیدی که این قانون آنرا تصریح می کند، حق تصمیم گیری تمام جوانب ذیدخل است و این قانون، برای هر یک از پنج نوع اعطای قرارداد، پروسه مختلف تصویب و حق تصمیم گیری را پپیش بینی نموده است.

در قانون، صدور جوازهاى شناسايى یا تشخیص، معدنکاری به مقیاس کوچک، معدنکاری مسلکی حرفه يى و معدن سنگ و مواد ساختمانی، نياز به منظورى وزارت معادن و پتروليم دارد؛ اما جواز اکتشاف و استخراجی، نیاز به تائیدی کمیسیون عالی سرمایه گذاری و تصویب کابینه مى داشته باشد.  

در نقشه راه تذکر رفته است: «حق تصمیم گیری که در قانون معادن بیان گردیده است، به وزارت معادن و پترولیم صلاحیت داده است تا قراردادهايی را منظور نماید؛ فعلا وزیر معادن دارای صلاحیت تصمیم گیری برای قراردادهای شناسایی، مقیاس کوچک و مواد ساختمانی می باشد؛ بناءً ما در قانون تغییراتی را اعمال خواهیم نمود که تمامی قراردادها باید توسط شورای عالی اقتصادی تاييد گردد و قراردادهای بزرگتر توسط کابینه منظور شود؛ این تغییرات در مورد حق تصمیم گیری، باید هر چه زودتر اعمال گردد.»

همچنان درنقشه راه نوشته شده است که قانون فعلی، باید پروسه داوطلبی را برای تمام انواع قراردادها مشخص نماید و شیوۀ طبقه بندی منرال ها باید در قانون واضح گردد.

در سند يادشده آمده است: «شيوۀ فعلی طبقه بندی، بیشتر بالای ساحه معدن متکی بوده تا نظر به آن نوعیت جواز را تفکیک نماید. این طبقه بندی سبب سردرگمی گردیده؛ طوری که هر دو شرکت های معادن و کارمندان وزارت، طور ساده ساحه معدن را به بلاک های کوچک تر تقسیم نموده و از همین رو می توانند که فقط با اخذ منظوری وزارت، آن را طی مراحل نمایند و نیازی به منظور کابینه پیدا نمی کنند. به عوض آن، ما به دنبال یک طرح طبقه بندی هستیم که انواع جوازها را کم ساخته و طبقه بندى جواز، بستگی به نوعیت مواد معدنی و سرمایه گذاری مورد نیاز خواهد داشت؛ به طور مثال، سنگ های قیمتی و مواد ساختمانی در طبقه جواز معدن مقیاس کوچک قرار خواهد گرفت، مس دارای جواز استخراجی خواهد بود؛ این تغییرات باید هر چه زودتر در قانون اعمال گردد.»

همچنان منبع تاکيد کرده است که تمامی جوازها باید قبل از آنکه به شورای عالی اقتصادی و کابینه ارائه گردند، توسط بورد تخنیکی بازنگری شوند.

در نقشه راه در مورد رویالتی ذکر شده است که موضوع تعادل میزان اطمینان سرمایه گذاران و انعطاف پذیری دولت به مثابه شرایطی که به طور بالقوه بهبود می یابد، باید مدنظر گرفته شود؛ به طور خاص، اکثر کشورها چارچوب های حقوقیِ را که براساس آن، نرخ های رویالتی در قراردادها از طریق انجام مذاکرات تعیین می گردد، کنار گذاشته اند و در عوض چارچوب های حقوقیِ را اتخاذ نموده اند که بر اساس آن، نرخ های رویالتی در قانون مشخص گردیده است.

 

منبع مى افزايد: «اعمال چنین تغییر بر میزان اطمینان سرمایه گذاران در جریان پروسه استخراج می افزاید. برعلاوه، اِعمال چنین تغییر حقوقی، به دولت این اختیار را خواهد داد تا جوازهای اکتشافی را به جوازهای بهره برداری تبدیل نماید. در صورتی که یک شرکت در جریان مرحله اکتشافی ، کدام معدنی را کشف نماید، نیاز به مذاکرات مالی نخواهد بود.»

 

اصلاحات لازم

در نقشه راه، برای پیشبرد سکتور منرال های افغانستان، بر اصلاحات در وزارت معادن و پترولیم تاکيد شده و در آن آمده است که وظایف اصلی اين وزارت، باید واضح و تعریف مجدد شود.

منبع مى نويسد: «در حال حاضر این وزارت بخش های پالیسی سازی، تنظیم کننده و عملیاتی خود را یک جا نموده است و تعداد کارمندان آن، به بیش از ٢٢٠٠ نفر می رسد. به مرور زمان، این وزارت نقش خود را در بخش های پالیسی سازی حفظ و تقویه نموده و نقش های تنظیم کننده و عملیاتی خود را واگذار خواهد نمود.»

ایجاد بازارهای صنعتی و منطقه یی

منبع به گونۀ نمونه نوشته است که در حال حاضر سنگ تالک، کرومايت، مرمر، و زغال سنگ معادنى است که مى توانند بازار خوب داشته باشند.

وزارت معادن و پترولیم، باید یک پروسۀ جواز و اعتباردهی را ایجاد نماید؛ تا سنگهای قیمتی درکابل پروسس گردیده و از طریق دهلیز هوایی، به بازارهای بین المللی در هندوستان، چین و کشورهای دیگر صادر گردد.

همچنان در سند یادشده، تذکر رفته است که در نتیجۀ سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ذوب آهن طی سه سال اخیر، تولیدات داخلی این صنعت به ۲۲۰،۰۰۰ متریک تُن رسیده است و ۳۳ درصد تقاضای کنونی را برآورده ساخته می تواند. ساخت خط آهن و سیستم های انرژی، حد اقل تقاضا را برای دو دهه برآورده خواهد ساخت و نیز سبب رشد اقتصادی در میان مدت خواهد شد.

نتيجه گيرى

در نقشه راه آمده است که تغییرات لازم در بخش معادن، اگر به طور درست اعِمال گردد؛ در طی چند دهه محدود، مسیر افغانستان را از یک کشور کم درآمد، به یک کشور دارای درآمد متوسط مبدل مى کند.

 منبع مى افزايد: «این گزارش، نقشۀ راهی را فراهم می کند که بر اساس آن، در خواهیم یافت که چگونه بر این نکته تمرکز و اطمینان حاصل نمائیم که منابع طبیعی افغانستان، برای تمام شهروندان کشور منفعت به بار می آورد.»

وزارت معادن نوشته است: «ما منابع بزرگ منرال های کشور را مشخص نموده ایم و استراتیژی جمهوری اسلامی افغانستان را در خصوص رفع محدودیت های حقوقی، عملیاتی و ترانسپورتی فرا روی این سکتور تشریح نموده ایم که بر اساس آن، در دهه های پیش رو، سکتور مواد معدنی به مثابه موتور محرک رشد افغانستان عمل خواهد کرد.»

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement