خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

برخی وکلا اداره تدارکات ملی را به فساد متهم می کنند

برخی وکلا اداره تدارکات ملی را به فساد متهم می کنند

Sep 18, 2019 - 16:51

کابل (پژواک، ۲۷ سنبله ٩٨): رئيس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه مدعی است که ریاست جمهوری و اداره تدارکات ملی به «قلب فساد» مبدل شده است؛ اما اداره تدارکات ملی، این اظهارات را بی اساس می داند.

محمد عظیم محسنی رئيس کمیسیون مالی و بودجه که عضویت نشست های کمیسیون عالی تدارکات را نیز دارد، در نشست امروز این جرگه بدون ارایه جزییات گفت: «قبلا همه می گفتند که وزارت داخله به قلب فساد تبدیل شده است؛ اما حالا ارگ و تدارکات ملى به قلب فساد تبدیل شده اند.»

او افزود که هرآن چه اداره تدارکات ملی انجام بدهد، نهایی است و این اداره به هیچ مرجع پاسخگو نمی باشد.

به گفته موصوف، اداره تدارکات ملی اسناد هیچ پروژه را با نماینده گان مردم در شورای ملی شریک نمی کند.

محسنی افزود: «من دیگر در نشست های این کمیسیون به نماینده گی از ولسی جرگه شرکت نمی کنم؛ چون هر کاری که آنها می کنند با شرکت نماینده گان شورای ملی، به آن مشروعیت بخشیده می شود.»

وی همچنان گفت که سال گذشته، شورای ملی قانون تدارکات ملی را تعدیل کرد؛ اما این قانون از سوی رئيس جمهور به دلیل اینکه کارمندان اداره تدارکات ملی در سپردن قراردادها دست باز داشته باشند، تا کنون توشیح نشده است.

موصوف افزود که سال گذشته رئيس جمهور بعد از تعدیل قانون تدارکات ملی، در نشست کمیسیون عالی تدارکات به او گفته است که شورای ملی، این قانون را «در خفا» تعدیل کرده است و از این رو آن را توشیح نمی کند.

وی گفت که شورای ملی، قانون تدارکات را ‌طوری تعدیل کرده است که رئيس جمهور، معاون دوم رئيس جمهور و رئيس اجرایی حکومت، عضویت کمیسیون عالی تدارکات را نداشته باشند و در عوض آنها در کنار وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه که از قبل عضویت دارند، وزیر تجارت و صنایع و وزیر کار و امور اجتماعی، عضویت این کمیسیون را داشته باشند.  

او در ادامه افزود که به اساس این تعدیل، باید ریاست کمیسیون یادشده را یکی از این پنج وزیر داشته باشند.  

وی همچنان مدعی شد که ۹۵ درصد پروژه های ساختمانی که ارزش هرپروژه به میلیون ها افغانی می رسد، از منبع واحد از سوی معاونت عملیاتی ریاست جمهوری انجام شده است.

موصوف افزود که در این قراردادها فساد گسترده صورت گرفته است و اداره تدارکات ملی، در این مورد خاموشی اختیار کرده است.

محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه نیز گفت که ارگ و اداره تدارکات ملی، به قلب فساد مبدل شده است.

او افزود کسانی که در اداره یادشده کار می کنند، از افراد نزدیک به رئيس جمهور هستند و هر کاری که بکنند کسی از آنها پرسان کرده نمی تواند.

اما محمد رامین ایاز سخنگوی اداره تدارکات ملی، ضمن رد گفته های محسنی و رحمانی گفت که در تمام نشست های کمیسیون عالی تدارکات، ناظرین ملی و بین المللی حضور می داشته باشند و در صورتی که نمایده گان مردم در مورد موجودیت فساد در این اداره اسناد داشته باشند، آنرا با نهادهای عدلی و قضایی شریک کنند.

او این تدارکارت ملی را در سطح کشور شفاف ترین اداره یاد کرد و گفت که همواره به سوالات نماینده گان به شکل کتبی پاسخ ارایه کرده؛ اما به دلیل بعضی ملحوظات، اسناد پروژه ها با آنها شریک نشده است.

وی در خصوص امضای قرارداد پروژه های ساختمانی معاونت عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری از منبع واحد  گفت اکثریت پروژه هایی که از سوی این اداره کار می شود، به شرکت های دولتی سپرده شده است و به اساس طرزالعملی که وجود دارد، هر پروژه که از سوی یک اداره حکومتی به اداره دیگر حکومتی داده شود، نیاز به داوطلبی و بررسی تدارکات ملی ندارد.

ایاز افزود که این اداره، منحیث یک اداره تخنیکی و تخصصی تدارکاتی در سطح کشور، دستاوردهايی داشته است که از سوی نهادهای ملی و بین المللی، مورد تقدیر قرار گرفته است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement