خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ولسی جرگه ادعای اخذ۳۰ میلیون دالر رشوت از سوی برخی وکلا را بررسی می کند

ولسی جرگه ادعای اخذ۳۰ میلیون دالر رشوت از سوی برخی وکلا را بررسی می کند

Oct 21, 2019 - 14:46

کابل (پژواک،۲۹میزان ۹۸): شمولیت ادعای اخذ سی میلیون دالر رشوت از سوی برخی اعضای ولسی جرگه، در آجندای امروز این جرگه، از سوی رئیس مجلس رد شد و گفت که این موضوع، از سوی کمیتۀ رؤسا بررسی می شود.

علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که باید موضوع اتهامات وارد شده از سوی کمال ناصر اصولی بالای هیئت اداری، به شکل جدی بررسی شود.

رییس، معاون اول، معاون دوم، منشی و نایب منشی، شامل هیئت اداری ولسی جرگه می شوند.

قاسمی افزود که اصولی، چند روز قبل در نشست عمومی گفت که «هیئت اداری» با برگزاری نشست ها در خانه های شان، و استفاده جویی از چوکی، تاجران را دعوت می کنند و با گرفتن رشوت به آنها از مقام های مسئول اجازه می گیرند تا تیل را بدون پرداخت مالیه وارد کشور سازند.

وی بدون ارایه جزییات گفت که اصولی، هیئت اداری را متهم کرده که از بابت معافیت تیل، ۳۰ میلیون دالر امریکایی رشوت اخذ کرده اند.

غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در این جرگه نیز نظر مشابه داشت و گفت: «اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، باید وکلا در مورد هیئت اداری تصمیم بگیرند؛ اگر حقیقت ندارد، باید به کسی اجازه داده نشود تا هیئت اداری را که از سوی وکلا انتخاب شده، متهم به فساد سازند.»

احمد شاه رمضان نایب دوم ولسی جرگه گفت که باید کلیپ اصولی، در مجلس به نمایش گذاشته شود که چه گفته است.

سپس کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست گفت: «من هیچ گاه نگفته ام که هیئت اداری، ۳۰ میلیون دالر فساد کرده است، گزارش هایی وجود دارد که وکلا نشست ها را در خانه های شان برگزار می کنند و تاجران را دعوت می کنند و با گرفتن پول از آنها، به تاجران معافیت گرفته می شود تا بدون پرداخت محصول، تیل را وارد کشور کنند.»

وی افزود که این موضوع باید با توظیف هیئت بررسی شود.

اصولی در خطاب به هیئت اداری جرگه گفت که به اساس ماده ۵۴ اصول وظایف داخلی، اضافه تر از ۲۰ درصد نماینده گان، پای این پیشنهاد امضا کرده اند و باید قبل از آغاز اجندا، امروز این موضوع به رای گذاشته شود و در صورتی که رای به دست آورد شامل اجندا شود.

در ماده ۵۴ اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده است: «رییس و یا بیست تن از اعضای جرگه می تواند، فوریت موضوع خارج آجندا را تقاضا نموده و در صورت تایید اکثریت اعضا، موضوع داخل اجندا شده و به مباحثه فوری گذاشته می شود.»

اما غلام حسین ناصری گفت که اظهارات دو گانه اصولی، اعضای این جرگه را نگران ساخته است و باید این قضیه از سوی یک هیئت بی طرف بررسی شود.

در همین حال، ظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در این جرگه گفت که تنها کمیسیون مالی و بودجه حق دارد که این موضوع را بررسی کند.

وی از رییس جرگه خواست تا این موضوع را به آن کمیسیون محول سازد.

اما میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت که این موضوع، فوریت ندارد وبه اساس گفته های امروز اصولی، هیئت اداری در این مورد دخیل نمی باشد.

وی افزود: «این موضوع با جدیت بررسی می شود و در مورد یادداشتی که از سوی شماری از اعضای این جرگه، پیشنهاد شده، کميته رؤسا تصمیم خواهد گرفت.»

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement