کابل (پژواک، ۲٢عقرب ٩٨): فیصلۀ شورای عالی اقتصادی افغانستان، در مورد کاهش تعرفه ها برای سنگ مرمر صادراتی، از ۲۰ به یک درصد، با گذشت بیش از یک و نیم سال عملی نشده است.
در حال حاضر، محصول صادراتی سنگ های مرمر و سنگ های تراورتین، بیست درصد می باشد.
اما در فیصلۀ ۳۰ حمل سال ۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی کشور که کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است: «شورای عالی اقتصاد تصمیمم گرفته است که وزارت معادن و پترولیم موظف است معیارهای واضح تخنیکی را برای پروسس و صدور سنگ مرمر تعریف نموده و تعرفه های صادراتی را برای سنگ مرمر و پروسس شده نهایی، با هماهنگی وزارت مالیه به یک فیصد کاهش دهد، علاوتاً تعیین قیمت محصولات مرمر، منبعد وظیفه وزارت معادن و اتاق صنایع می باشد.»
فیصله روی کاغذ باقیمانده است
محمد آصف ستانکزی رئیس یک شرکت داخلی به نام «نچرل ستون» به آژانس خبری پژواک گفت که این شرکت، از سال ۱۳۹۳ تا حال در بخش پروسس و صادرات سنگ مرمر، پانزده میلیون دالر امریکایی در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود که رییس جمهور، وزارت معادن و اتاق تجارت، این شرکت را برای صادرات سنگ مرمر تشویق کرد و این شرکت، نخستین بار در ۲۶ جوزای سال جاری، یک هزار و ۸۷۹ متر مربع سنگ مرمر را که ۱۱۵ تُن میشد، در پنج کانتینر از طریق بندر آقینۀ ولایت فاریاب به آذربایجان صادر کرد.
موصوف گفت که در آن زمان، به دلیلی که بار نخست سنگ مرمر را صادر می کرد، در گمرک آقینه پول تعرفۀ گمرکی این سنگ ها را نگرفت و تنها از بابت هر موتر، ۴۵۰ افغانی اخذ کرد..jpg)
اما او افزود که از گمرک آقینه، سه ماه بعد با شرکت یادشده تماس گرفته و گفتند که شرکت باید سی درصد محصول پنج کانتینر سنگی که به آذربایجان صادر کرده است را بپردازد.
به گفتۀ وی، این درحالی است که به اساس قانونی که پیش از فیصلۀ شورای عالی اقتصاد در مورد کاهش محصول سنگ های صادراتی تصویب شده، محصول این چنین سنگ ها ۲۰ درصد؛ اما محصول سنگ های وارداتی ۳۰ درصد می باشد.
به گفتۀ ستانکزی، مامورین گمرک؛ درحالی خواستار سی درصد محصول از بابت پنج کانتینر سنگ شده بودند که شرکت نیچرل ستون، ده موتر سنگ مرمر دیگر را که ۳۵۰۰ متر مربع و ۲۴۰ تُن می شود، نیز به قصد صادر کردن به آذربایجان، بارگیری نموده و موترهای حامل آن از چهار ماه بدینسو در بندر آقینه ایستاده اند.
به گفته وی، این موترها تا حال در بندر آقینه متوقف است و به گمرک نرفته است؛ زیرا نمی تواند خلاف قانون محصول گمرکی بیشتر را بپردازد.
وی گفت که سپس، گمرک یادشده خواستار بیش از ۷۲۵ هزار افغانی محصول گمرکی، از بابت پنج موتر سنگ یادشده شد.
او کاپی مکتوبی مورخ ۳۰ میزان سال ۱۳۹۸ ریاست گمرک آقینه را که عنوانی ریاست عمومی گمرکات نوشته شده، در اختیار پژواک قرار داد، که در آن آمده است: «… قبلا شرکت نچرل ستون، به تعداد پنج کانتینر سنگ مرمر پروسس شده افغانی را به صورت تضمین و تعهد کتبی شرکت، از طریق این بندر به کشور آذربایجان صادر نموده است، که بعداً نمایندۀ شرکت به دفتر میز کمک اظهارنامه صادراتی خویش را مطابق به رویۀ ۰۰۲ که معافیت از محصول گمرکی می باشد، سهواً ترتیب چاپ و خروج گردید، از اینکه به استثنای تولیدات مواد معدنی، همه تولیدات داخلی در رویه ۰۰۲ ترتیب و چاپ می گردد و بعداً اسناد شرکت بررسی گردید که تابع رویه ۰۰۰ می گردد و مبلغ (۷۲۵۲۹۲) افغانی، از پنج اظهارنامه آن قابل تحصیل می باشد.»
در مکتوب آمده است که این اداره، انجنير رحیم الدین نمایندۀ شرکت متذکره را احضار نمود و موصوف به این اداره تعهد سپرد که مبلغ متذکره را پرداخت می نماید؛ اما با تماس های مکرر تا هنوز حاضر نگردیده است.
در مکتوب در مورد ده کانتینر سنگ دیگر شرکت یادشده، آمده است که تا حال هیچ کانتینر صادراتی این شرکت، به ریاست گمرک مواصلت نورزیده است.
اما ستانکزی گفت که حین انتقال پنج موتر سنگ این شرکت به آذربایجان، از یک کارمند شرکت نچرل ستون، در مورد قاچاق و غیرقانونی بودن این سنگ ها ضمانت گرفته و این شرکت، ضمانت پرداخت پول را نداده است.
همچنان به گفته او، نمی داند که گمرک به کدام اساس، بیش از ۷۰۰ هزار افغانی را از شرکت مطالبه می کند؛ زیرا اگر محصول سی درصدی پنج موتر سنگ مرمر ذکر شده محاسبه شود، ۶۵۹ هزار افغانی می شود و اگر این محصول، به اساس بیست درصدی محاسبه شود، ۴۳۹ هزار افغانی می شود.
وی افزود: “ما بعد از بندر آقینه ۳۵ تا ۴۰ فیصد تعرفه وارداتی را به آذربایجان می پردازیم و دو- سه فیصد چندین جای دیگر می پردازیم و اگر با ۳۰ فیصد بندر آقینه جمع شود، تقریبا۸۰ فیصد می شود، که هیچ شرکتی هم نمی تواند به کار صادراتی و صنعت خود با این وضعیت ادامه دهد.”
ستانکزی گفت که چندین شرکت ازبکستان نیز، خواستار قرارداد خرید سنگ مرمر افغانستان با نچرل ستون شده بودند؛ اما نچرل ستون به دلیل بلند بودن تعرفه، نتوانست این قراردادها را به دست آورد.
او تصمیم شورای عالی اقتصادی در مورد کاهش تعرفه را ستایش کرد و آن را اقدام خوب برای گسترش صادرات سنگ مرمر افغانستان خواند؛ اما اداره های ذیربط برای عملی کردن این فیصله را مقصردانست.
به گفته او وظیفه دارالانشای شورای اقتصادی بود که چگونگی عملی شدن این فیصله را در وزارت مالیه و وزارت معادن، تعقیب می کرد و وزارت های یادشده نیز در سهم خویش اقدامات لازم می نمودند.
طرح کاهش تعرفه حدود ۱۹ ماه زمانگیر شده است
احسان الله کمال سرپرست ریاست امور تخنیکی گمرکات وزارت مالیه گفت که در فیصلۀ یادشده شورای عالی اقتصادی ماه حمل سال گذشته، وزارت معادن و پترولیم موظف شده است که طرح و میکانیزمی برای کاهش تعرفه گمرکی سنگ مرمر تهیه و آن را در اختیار وزارت مالیه قرار دهد؛ تا وزارت مالیه به اساس آن اقدام کند.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه گفت که وزارت معادن، سه روز پیش این طرح را به وزارت مالیه شريک ساخته و وزارت مالیه به زودی در تفاهم با وزارت معادن، در مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
از سويى هم عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در مورد اینکه چرا آماده کردن طرح یادشده زمانگیر شده و و هنوز فیصلۀ یادشده شورای اقتصادی عملی نشده است، گفت: “من نمی توانم بگویم چرا عملی نشده، مثال این را دارد که چرا صلح نمی آید، که چرا جنگ در کشور پایان پیدا نمی کند.”
موصوف افزود که وزارت معادن، برای صادرات کشور تلاش می کند و تلاش دارد که موضوع تعرفه سنگ مرمر صادراتی نیز در همکاری با وزارت مالیه، هرچه زودتر حل شود.
نباید عملی شدن فیصله به این حد زمانگیر می شد
سیف الدین سیحون آگاه امور اقتصادی گفت که عملی شدن فیصله یادشدۀ شورای عالی اقتصادی، باید به این حد زمانگیر نمی شد و اداره های ذیربط باید مسئولیت های شان را در قبال عملی شدن فیصله ادا می کردند.
وی افزود که اگر وزارت ها هماهنگی داشته باشند، افغانستان می تواند صادرات سالانۀ خود را به پنج یا ده میلیارد دالر برساند؛ اما نبود نظارت درست از عملی شدن قوانین و فیصله ها و نبود هماهنگی بین اداره ها، سبب شده است که افغانستان صادرات بسیار کم داشته باشد.
به اساس گزارش، افغانستان در سال ۱۳۹۷ به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی صادرات و هفت میلیارد دالر واردات داشته است.
موصوف، برخوردهای سلیقه یی در وزارت ها، سپردن امور وزارت ها به سرپرستان، و نبود نظارت درست و لازم از تطبیق قوانین و فیصله ها را، سبب تاخیر در کارها در اداره های حکومت می داند.
افغانستان به ارزش دست کم ۱۵۰ میلیارد دالر سنگ مرمر دارد
به اساس گزارش اداره سروی جیولوجی امریکا؛ حجم ذخایر سنگ مرمر افغانستان ۱.۳میلیارد تُن تخمین گردیده که به اساس این تخمین، ارزش ابتدایی سنگ مرمر افغانستان، به بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دالر امریکایی بالغ می گردد.
در فیصله شورای عالی اقتصادی، همچنان آمده است که در صنعت مرمر افغانستان، تا اکنون ۱۳۳ شرکت به مقدار۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری نموده، که از مجموع آن، ۲۵ شرکت در بخش استخراج و ۱۰۹ شرکت در پروسس سنگ مرمر فعالیت دارد و تعدادی از شرکت ها به دلایل مختلف غیر فعال می باشد.
Visits: 48
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک