خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رئیس جمهور: وسایط اعضای شورای ملی بايد تا شش ماه قانونمند شود

رئیس جمهور: وسایط اعضای شورای ملی بايد تا شش ماه قانونمند شود

Nov 14, 2019 - 11:03

کابل(پژواک، ۲۳ عقرب ۹۸): به اساس حکم رئیس جمهور غنى، وسايط فاقد اسناد و پليت اعضاى شوراى ملى، تا ششماه قانونمند گرديده و زمينۀ ملاقاتهاى مؤثر اين اعضا با مسئولان درجه اول ادارات دولتى، تنظيم مى گردد.

رئیس جمهور غنی، با اصدار دو حکم جداگانه، از اعضاى شورا ى ملى خواسته تا وسایط فاقد اسناد گمرکی و پلیت شان را با پرداخت محصول و اخذ پلیت، قانونمند سازند و  به منظور استحکام روابط حسنه کاری میان ارگان ثلاثه دولت، ادارات دولتى موظف شده اند تا زمينه  ملاقات هاى اعضای شورای ملی با مسئولین درجه اول ادارات دولتی را به گونه بهتر تنظيم نمايند .

در حکم شماره ۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱، رئیس جمهور که در مورد پرداخت محصول گمرکی وسایط اعضای شورای ملی می باشد، آمده است که به منظور قانونمند سازی تردد وسایط اعضای شورای ملی و جلوگیری از تردد و گشت و گذار سایر وسایط نقلیه تحت نام اعضای شورا و تامین بهتر امنیت شهر کابل و ولایات، به مدت شش ماه مهلت داده می شود تا اعضای شورای ملی، وسایط فاقد اسناد گمرکی و پلیت شان را با پرداخت محصول و اخذ پلیت قانونمند سازند.

در ادامه حکم به وزارت های مالیه، امور داخله و سایر ادارات ذیربط هدایت داده شده است تا در زمینه اجراآت نمایند و ریاست امور تقنین نیز  موظف گرديده که اين موضوع را به اطلاع تمام وکلای ولسی جرگه برساند.

همچنان حکم شماره ۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳، رييس جمهورکشور  که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، به منظور تحقق و تنظیم موثر و مستمر وقت ملاقات های اعضای شورای ملی با مسئولین درجه اول ادارات دولتی، صادر گرديده است.

در این حکم آمده است که به تاسی از احکام مواد (۷۷، ۸۹، ۹۳ و ۱۰۳) قانون اساسی، حکم ماده (۱۶) قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قوای ثلاثه دولت افغانستان و فیصله شماره (۴۹) مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ شورای وزیران، جهت استمرار، مفیدیت، موثریت، توسعه و استحکام روابط حسنه کاری میان ارگان ثلاثه دولت، موارد آتی منظور است.

در بند اول این حکم آمده است که تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل بودجوی دولتی مکلف اند، در روزهای تعیین شده ملاقات با اعضای شورای ملی، در دفاتر شان حضور داشته باشند و در صورت غیابت رسمی ایشان، سرپرستان ادارات جهت رسیدگی به حل مشکلات موکلین اعضای شورای ملی، با آنها ملاقات نمایند.

در بند دوم، آمده است که همه ادارات دولتی مکلف اند، تمامى ملاقات های اعضای شورای ملی با مسئولان درجه اول ادارات را جهت رسیدگی بهتر به موضوعات، ثبت نمایند.

به همين گونه در بند سوم اين حکم آمده است که همه ادارات دولتی، در تعاملات خویش با اعضای ولسی جرگه و مشرانوجرگه، از برخورد دوگانه جلوگیری نموده و به خواسته های قانونی موکلین شان یکسان رسیده گی نمایند.

در بند چهارم، آمده است که اعضای شورای ملی، مکلف اند تمامی ملاقات های خویش را با مسئولین ادارات، تنها از طریق دفاتر وزارت دولت در امور پارلمانی تنظیم نمایند.

در بند پنجم آمده است که وزارت دولت در امور پارلمانی، مکلف است از طریق اشتراک مسئولان دفاتر خویش در ادارات دولتی، در تمامی ملاقات های اعضای شورای ملی با مسئولان درجه اول ادارات، گزارش ذیربط را جهت پیگیری مطالبات اعضای شورای ملی، تهیه و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید.

در بند ششم آمده است که مسئولان درجه اول ادارات، مکلف اند که برای دفاتر پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی، سهولت های لازم را جهت تنظیم ملاقات های اعضای شورای ملی با مسئولان ادارات و پیگیری امور موکلین شان فراهم نمایند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement